مسیر اقتصاد/ رهبر انقلاب اردیبهشت ماه امسال در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند و افزودند: یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلا یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» بنابراین بررسی نقش تعاونی‌های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید با استفاده از تعاونی‌ها حائز اهمیت است.
حرکت و رشد اقتصادی جمهوری اسلامی باید مردم‌محور باشد
به دلیل چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال ۱۴۰۳ به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.
بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغال فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.
مهم‌ترین هدف سیاستهای توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکتهای تعاونی و مخصوصا تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. اولین بار در سال ۱۸۴۴ در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین ۲۸ نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضای شرکت، تهیه کار جهت اعضای بیکار و رفع سایر نیازها بود.
ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و بریتانیا پنج کشور از لحاظ فراوانی تعداد تعاونی‌ها
از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و بریتانیا. ایران با حدود ۱۰۰ هزار تعاونی و آمریکا با حدود ۴۰ هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها ۱۲درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای ۱۰ درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.
گزارش اشتغال و تعاونی سال ۲۰۱۷ اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۴ عنوان می‌کند که ۳۰۰ میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود ۱ میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.
از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم ۳۰۰ تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال ۲۰۱۸، به ترتیب بخش بیمه با ۳۳.۷ درصد، بخش کشاورزی با ۳۳.۳ درصد، بخش خدمات با ۱۹.۷ درصد، بخش مالی و بانکی با ۸ درصد، بخش صنعت با ۳ درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از ۲ درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
در اقتصاد ایران تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم ۳۰ درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تاکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به ۱۵ درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «۲» ماده ۱۲۹ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تقویت شود.
۱۰ درصد از اشتغال دنیا مربوط به تعاونی‌ها می‌شود
از سوی دیگر، در بند «د» اصل ۴۴ قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند ۱-۱ توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند ۲-۲ اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند ۲-۴ اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.
با وجود همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به ۲۵ درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران با وجود آنکه در سیاستهای کلی اصل ۴۴ رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شد، همچنان سهم این بخش بین ۵ تا ۸ درصد برآورد می‌شود.
۹ درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است
تعاونی‌های خدماتی با حدود ۱۸ هزار واحد، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی ۱۵ هزار واحد و تعاونی‌های صنعتی با ۱۱ هزار واحد و تعاونی‌های مسکن با ۱۰ هزار واحد، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد.
با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی است؛ یعنی ۹ درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. در حالی‌که طبق اسناد بالادستی از جمله سند سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، سهم بخش تعاونی باید ۲۵ درصد از اقتصاد باشد که به معنای سهم ۱۵ درصدی از اشتغال ایران است.
مبتنی بر آمار ارائه شده، ۱۹۸ هزار تعاونی در کشور ثبت شده که ۴۳ درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه آنها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.
فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود
از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموما با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تامین مالی شرکتهای تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکتهای تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه بخش تعاونی قرار گیرد.
با وجود تأکیدات گسترده در سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، هنوز فاصله بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود.
یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران (به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی) است.
با سلام و احترام
مطالب مهمی و مفید در خصوص بخش تعاونی اقتصاد کشور مطرح فرمودید.البته برخی موارد کلی گویی است و نیاز به ارائه راهکارهای اجرایی دارد. دو نکته هم وجود داشت که در خصوص سهم بخش تعاون از بند۲ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی صحیح است و در خصوص تعداد تعاونی ایران بعد از چین و هند در جایگاه سوم قرار دارد.
همچنین اگر مطالب بیشتری در خصوص بخش تعاونی اقتصاد ایران خواستید میتوانید با ایمیل زیر و یا شماره ۰۹۱۹۵۰۹۳۸۱۴ تماس حاصل فرمایید.
مستدام باشید.
با سلام و احترام؛
ممنون از مطالب خوب و فیدی که تهیه فرمودید.
فقط دو نکته وجود دارد که یکی اینکه ایران بیشترین تعاونی دنیا را ندارد و مقام سوم را دارد.
دوم: ۳۰% بخش تعاون مربوط به بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.