مسیر اقتصاد/ بودجه اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین می‌شود. بخش اصلی درآمدهای اتاق بازرگانی از سهم این نهاد از سود و درآمد صنایع و دارندگان کارت بازرگانی بدست می‌آید.
درآمد اتاق بازرگانی چقدر است؟
به طور خاص در سال ۱۴۰۱ مجموع سود خالص تنها ۲۰ شرکت بورسی فعال در بخش‌های صنعتی به ویژه پالایش، پتروشیمی و معدن، بیش از ۵۹۳ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب در کمترین حالت، سهم اتاق بازرگانی از ۴ در هزار درآمد تنها این ۲۰ شرکت در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۲۴۱۲ میلیارد تومان برآورد شده است.
درآمد ۲۴۰۰ میلیارد تومانی اتاق بازرگانی تنها از ۲۰ شرکت صنعتی
علاوه بر ۲۰ شرکت فوق، شرکت‌های بورسی و غیربورسی متعدد دیگری مشمول پرداخت این بودجه به اتاق بازرگانی هستند و علاوه بر این مواردی همچون حق عضویت، تمدید کارت بازرگانی و سهم ۳ در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی نیز درآمد قابل توجهی را برای این اتاق فراهم می‌کند. به این ترتیب برآوردهای اولیه حکایت از درآمد ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی اتاق بازرگانی برای سال ۱۴۰۲ دارد.
شفافیت درآمدها و هزینه‌ها اولین گام اصلاح اتاق بازرگانی
بر این بودجه قانونی در حال حاضر هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در بودجه سال ۱۴۰۲، درخصوص شفافیت و کیفیت هزینه‌کرد آن اقداماتی را در دستورکار قرار دهند.
این تصور که بدون اصلاح فرآیند غیرشفاف هزینه‌کرد درآمدهای اتاق، امکان به قدرت رسیدن فعالین واقعی بخش خصوصی در این نهاد وجود دارد، با واقعیت سازگار نیست و در واقع اولین گام برای بهبود شرایط پشت‌پرده‌های سیاسی اتاق بازرگانی، اصلاح فرآیند هزینه‌کرد درآمدهای این نهاد است تا به مرور از یک نهاد سیاسی، به نهادی تخصصی و پشتیبان تولیدکنندگان و سیاستگذاران کشور تبدیل شود.
اتاق بازرگانی نماینده کدام بخش خصوصی است؟
از طرف دیگر همواره از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی یاد می‌شود. این نهاد در حال حاضر در شوراهای تصمیم گیری متعددی نماینده دارد و ضمن دسترسی به بسیاری از اطلاعات محرمانه کشور، وظایف حاکمیتی بسیاری از جمله در صدور و تمدید کارت بازرگانی یا صدور گواهی‌های مربوط به ترانزیت کالا در کشور، به آن سپرده شده است. اما باید توجه داشت که با شیوه فعلی تامین مالی این نهاد، نمی‌توان آن را نماینده واقعی همه بخش خصوصی دانست.
وقتی بخش اصلی درآمدهای اتاق بازرگانی، بدون هیچ اقدام و تلاشی، از محل مشارکت در سود چند شرکت بزرگ صنعتی کشور تامین می‌شود، عملا این نهاد از جایگاه کارشناسی خود خارج و به بازوی تامین خواسته‌های این چند شرکت خاص تبدیل می‌شود که در بسیاری از موارد نه تنها با خواسته‌های همه بازرگانان همخوانی ندارد، بلکه ممکن است در راستای منافع عموم کشور نیز نباشد.
بنابراین اولین گام برای قرار گرفتن این نهاد تخصصی در جایگاه اصلی خود به عنوان نماینده همه شرکت‌ها و بازرگانان فعال بخش خصوصی، ابتدا باید شیوه تامین مالی آن اصلاح شود و به جای مشارکت اجباری در سود شرکت‌ها، از محل ارائه خدمات و مشاوره به شرکت‌ها تامین مالی شود.
انتهای پیام/ تولید
