میانگین مالیات پرداختی صنف طلا و جواهر در سال ۱۴۰۱، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. در همین سال، میانگین مالیات پرداختی کارمندان، حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد که مالیات پرداختی طلافروشان به مراتب کمتر از حدی است که باید بر اساس قانون بپردازند. با اینحال در روزهای اخیر طلافروشان اعتراضاتی درخصوص شیوه اخذ مالیات ابراز کرده‌اند. در این راستا علی ملک زاده کارشناس حوزه مالیات در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در مورد الزاماتی که سازمان امور مالیاتی اخیرا وضع کرده است، بخشی از آنها الزامات سازمان امور مالیاتی نیستند، بلکه بر اساس قانون، فعالان اقتصادی با داشتن پایانه فروشگاهی باید اطلاعات خرید و فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
مالیات جدیدی برای طلافروشان وضع نشده است
وی ادامه داد: این الزامات به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. اجرای این قانون توسط سازمان امور مالیاتی به دلایلی از سال ۱۳۹۸ تا کنون به تعویق افتاده است. اما اخیرا با تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، این قانون جدی‌تر شده است. بر اساس این قانون، اشخاص حقیقی و مشاغل از تاریخ ۱ دی ۱۴۰۲ موظفند که صورت حساب الکترونیکی صادر کنند و در سامانه مودیان ثبت نام کنند. البته، ثبت صورتحساب الکترونیکی نیز دارای معافیت‌هایی است. به‌عنوان‌مثال، اگر فروش سالانه یک شخص مشمول کمتر از یک رقم مشخص باشد، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان نیست. بااین‌حال، طلافروشان عموما مشمول این موضوع می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه صورتحساب الکترونیکی به منظور شفافیت اقتصادی الزامی شده است، افزود: به دلیل مشکلاتی که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت نظیر بی‌عدالتی مالیاتی که ایجاد می‌شد و همچنین برخی از افراد با استفاده از فاکتورهای صوری، سوء استفاده می‌کردند و فرار مالیاتی انجام می‌دادند، سامانه مودیان به عنوان یک راهکار برای کاهش این مسائل پیشنهاد شده و قانون آن تصویب شد. بنابراین، مالیات جدیدی وضع نمی‌شود. یعنی، مالیاتی که قبلا در قوانین مالیاتی ما وجود داشت، همان موضوع قانون است.
ثبت صورتحساب الکترونیکی موجب کاهش فرار مالیاتی می‌شود
ملک زاده عدم تمایل طلافروشان به شفافیت اطلاعات مالی را دلیل اصلی اعتراضات اخیر دانست و افزود: در واقع، وضع مالیات وظیفه سازمان امور مالیاتی نیست، بلکه بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی، این وظیفه بر عهده مجلس شورای اسلامی است. سازمان امور مالیاتی نه می‌تواند کسی را از پرداخت مالیات معاف کند و نه می‌تواند کسی را مشمول مالیات کند. بنابراین، دغدغه اصلی این افراد این است که با شفافیت اطلاعات، امکان فرار مالیاتی برای کسانی که تاکنون این کار را انجام می‌دادند، کاهش می‌یابد.
وی اضافه کرد: البته نگرانی‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه ممکن است از خریداران طلا مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود. با این حال، این مالیات هنوز تصویب نشده و به طلافروشان ربطی ندارد. حتی اگر این مالیات تصویب شود، باز هم طلافروشان نیازی به پرداخت آن ندارند. تنها خریدارانی مشمول این مالیات می‌شوند که خرید آنها از سقف معافیت پیش‌بینی شده در قانون بیشتر باشد و قصد فروش آن را داشته باشند. در این صورت، اگر در زمان فروش، ارزش طلا از سقف معافیت بیشتر باشد، خریدار باید مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخت کند و در هیچ حالتی طلافروشان مشمول آن نمی‌شوند.
ملک زاده تاکید داشت: افزایش قیمت صرفا به طلافروشان محدود نمی‌شود. هر صنفی که مواد اولیه یا محصولاتی با قیمت متغیر دارد، با افزایش قیمت، درآمد بیشتری کسب می‌کند و مالیات بیشتری نیز می‌پردازد. به این ترتیب، افزایش قیمت، یک پدیده فراگیر در همه اصناف است و مختص طلافروشان نیست. در قانون بودجه، معافیت‌های مالیاتی زیادی برای کسبه و مشاغل در نظر گرفته شده است که نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.
انتهای پیام/ مالیات
