مسیر اقتصاد/ منابع خلق نقدینگی در نظام بانکی ایران عمدتا از محل تسهیلات‌دهی، سود سپرده، هزینه‌های عمومی و اداری بانک‌ها، خریدهای تضمینی و خرید اوراق دولتی تامین می‌شود. تسهیلات‌دهی مهمترین منبع خلق نقدینگی در نظام بانکی ایران است. بانک‌ها با اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهند. هزینه‌های عمومی و اداری بانک‌ها نیز بخشی از منابع خلق نقدینگی را تشکیل می‌دهد. بانک‌ها با پرداخت هزینه‌های عمومی و اداری، نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهند. خریدهای تضمینی نیز یکی دیگر از منابع خلق نقدینگی در نظام بانکی است. خرید اوراق دولتی نیز یکی دیگر از منابع خلق نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع، بخش عمده‌ای از نقدینگی ایجاد شده توسط نظام بانکی کشور، ناشی از اعطای تسهیلات است.
تسهیلات نظام بانکی به چه کسانی و در چه زمینه‌هایی اعطا می‌شود؟
بخش عمده‌ای از این تسهیلات به دولت و زیرمجموعه‌های آن اختصاص دارد. این تسهیلات شامل تسهیلاتی است که نظام بانکی به شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌های دولت اعطا می‌کند. بخش دیگری از این تسهیلات به صاحبان سپرده‌های کلان اعطا می‌شود. این تسهیلات شامل سپرده‌هایی است که افراد حقیقی یا حقوقی با سرمایه‌های کلان در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند. بخشی از این تسهیلات به شرکت‌های بزرگ داده می‌شود. این شرکت‌ها می‌توانند دولتی یا خصوصی باشند. این دسته‌بندی‌ها با یکدیگر همپوشانی دارند، اما هر کدام از آنها معنای اقتصادی مهمی را به ذهن متبادر می‌کنند و عمده تسهیلات بانکی به آنها اعطا می‌شود.
در کنار سه دسته قبلی، دسته دیگری نیز در تسهیلات‌دهی نظام بانکی وجود دارد که آن سهم امهال است. یعنی بانک تسهیلاتی که می‌دهد برای امهال تسهیلات قبلی که در حال پرداخت است. این دسته نیز سهم قابل توجهی دارد و گاهی اوقات بین سی تا پنجاه درصد سبد تسهیلات‌دهی بانکی را ناشی از امهال می‌دانند. این سهم بسیار ویژه‌ای در تسهیلات‌دهی نظام بانکی ما محسوب می‌شود.
عمده تسهیلات بانکی در اختیار شرکت‌های بزرگ، دولت و زیرمجموعه‌های آن
علاوه بر این در نظام بانکی، چهار دسته تسهیلات دیگر وجود دارد که به عنوان مشتریان این نظام محسوب می‌شوند. دسته اول، تسهیلات شرکت‌های کوچک و متوسط است. دسته دوم، تسهیلات خرد مصرفی مردم است که برای مصارف شخصی از نظام بانکی دریافت می‌کنند. دسته سوم، تسهیلات خرد تجاری است که به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ارائه می‌شود. دسته چهارم، تسهیلات قرض‌الحسنه شغل، فرزندآوری و ودیعه مسکن است که در بودجه سالانه نیز تصریح شده است.
بنابراین، تسهیلات نظام بانکی را می‌توان به هشت دسته تقسیم کرد که برخی از آنها با یکدیگر همپوشانی دارند. قرارگیری یک تسهیلات در هر یک از این دسته‌ها، معنای اقتصادی مهمی دارد. این هشت دسته شامل سه دسته اصلی و یک دسته فرعی هستند که سهم بسیار بالایی از کل تسهیلات نظام بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. چهار دسته دیگر نیز وجود دارند که سهم آنها از کل تسهیلات کمتر است.
مدل تسهیلات‌دهی در نظام بانکی ایران نشان می‌دهد که عمده تسهیلات به شرکت‌های بزرگ، دولت و زیرمجموعه‌های آن، و در واقع صاحبان سپرده‌های کلان، بابت امهال تسهیلات، اعطا می‌شود. این امر باعث شده است که سبد تسهیلات‌دهی بانک‌های ایران عمدتا شامل این مدل تسهیلات باشد.
کشش‌پذیری پایین سبد تسهیلات دهی بانک‌ها نسبت به کنترل ترازنامه
کنترل ترازنامه یا کنترل مقداری زمانی موثر واقع می‌شود که سمت راست ترازنامه، یعنی سمت راست تسهیلات‌دهی نظام بانکی ایران، نسبت به کنترل ترازنامه کشش‌پذیر باشد و بتواند نسبت به کنترل ترازنامه واکنش نشان دهد. اگر در این شرایط کنترل ترازنامه اعمال شود، که عمده تسهیلات شامل تسهیلاتی از این قبیل می‌شود و سهم تسهیلات خرد مصرفی مردم، تسهیلات خرد تجاری مردم، تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط و تسهیلات قرض‌الحسنه در سبد تسهیلات‌دهی بانک‌ها بسیار محدودتر از آن چهار دسته اول است، کنترل ترازنامه در این شرایط آن چهار دسته اول را بسیار کمتر محدود می‌کند. یعنی تسهیلات‌دهی نظام بانکی را به آن چهار دسته عمده اول بسیار کم محدود می‌کند. زیرا نمی‌توان به سپرده‌های صاحبان سپرده‌های کلان تسهیلات نداد، زیرا رابطه‌ای بلندمدت با آنان تعریف شده است.
همچنین بانک‌ها نمی‌توانند به دولت و زیرمجموعه‌های آن، و همچنین شرکت‌های بزرگ، تسهیلات ندهند. زیرا بانک‌ها با این نهادها روابط بلندمدتی دارند و امهال در سهم تسهیلات آنها بالا است. بنابراین، کشش‌پذیری سبد تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به کنترل ترازنامه پایین است و واکنش بالایی نسبت به کنترل ترازنامه نشان نمی‌دهد.
کاهش اعطای تسهیلات خرد از پیامدهای منفی کنترل ترازنامه
در صورتی که کنترل ترازنامه اعمال شود، انتظار می‌رود رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. این کاهش عمدتا از طریق محدودسازی تسهیلات‌دهی به مردم، شرکت‌های کوچک و متوسط، و تسهیلات قرض‌الحسنه حاصل خواهد شد. در واقع، محدودیت‌هایی که برای تسهیلات‌دهی در نظام بانکی ایجاد شده‌اند، ناشی از محدودیت‌هایی هستند که برای تسهیلات‌دهی به این اقشار از مشتریان نظام بانکی اعمال شده‌اند. این محدودیت‌ها بر اساس اصولی که در سبد تسهیلات‌دهی بانک‌ها وجود دارد، اعمال می‌شوند.
محدود کردن تسهیلات به یک قشر، علاوه بر آثار اقتصادی، آثار اجتماعی جدی نیز دارد. این امر به دلیل کاهش سرمایه در گردش و افزایش هزینه تامین مالی این قشر است. در نتیجه، این قشر ممکن است با مشکلات اجتماعی مانند کاهش درآمد، افزایش فقر و نارضایتی اجتماعی مواجه شود.
تاثیر کنترل ترازنامه بر فشار هزینه تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط
علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ دیگر نمی‌توانند اشتغال جدیدی ایجاد کنند. این امر به دلیل اشباع ظرفیت اشتغال در این شرکت‌ها است. اشتغال در کشور به شرکت‌های کوچک و متوسط وابسته است. شرکت‌های پایین‌دستی نیز عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. وقتی با سیاست انقباضی، سرمایه در گردش این شرکت‌ها محدود می‌شود، عملا یک فشار هزینه جدی برای تامین مالی روی دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌آید.
بنابراین، بنگاه‌های کوچک و متوسط برای غلبه بر فشار هزینه‌ها، که به دلیل افزایش هزینه‌های مالی ایجاد شده است، به تعدیل کمی روی می‌آورند. این تعدیل‌ها می‌تواند شامل کاهش تولید، تعدیل نیروی کار یا افزایش قیمت‌ها باشد. این اقدامات برای تامین سرمایه در گردش ضروری است، اما می‌تواند به ایجاد یک فرآیند تورم مار منجر شود. در واقع، این سیاست کنترل ترازنامه نامتناسب با سبد تسهیلات‌دهی نظام بانکی می‌تواند حتی در میان مدت اثر معکوس بر اقتصاد داشته باشد.
انتهای پیام/ پول و بانک
