مسیر اقتصاد/ سیاست‌های اقتصادی دارای تجاربی پشتیبان هستند که به علل گوناگون، این تجارب می‌توانند اندک یا فراوان باشند. سیاست کنترل مقداری ترازنامه نیز مانند دیگر سیاست‌های اقتصادی دارای تجاربی پشتیبان است. در این گزارش به بررسی تجربه‌ی اجرای این سیاست در سال ۱۳۳۹ در ایران پرداخته می‌شود که به عنوان یک ابزار تثبیتی توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته بود.
تورم و بدهی‌های سنگین خارجی ایران در سال ۱۳۳۸
در اردیبهشت سال ۱۳۳۶، قانون تثبیت پشتوانه اسکناس اصلاح شد و از محل این اصلاح، نرخ دلار از ۳۲.۲۵ ریال به ۷۵.۷۵ ریال تغییر یافت. با تجدید ارزیابی مقرر شد میزان ۷ میلیارد ریال در اختیار بانک ملی قرار بگیرد تا صرف برنامه‌های صنعتی و کشاورزی کند. قسمت قابل توجهی از این اعتبارات اما درگیر فعالیت‌هایی مانند خرید و فروش زمین شد یا قسمتی از آن صرف پروژه‌هایی شد که بازدهی اقتصادی نداشتند؛ لذا تقاضا روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کرد اما عرضه پاسخ‌گوی عطش تقاضا نبود. افزایش نقدینگی فشار تورمی قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده بود تا جایی که شاخص هزینه‌های زندگی در سال ۱۳۳۸ حدود ۱۳ درصد افزایش یافت.
فشار تورمی تنها مشکل نبود؛ درآمد دولت بخاطر افزایش در درآمد نفت رو به افزایش بود اما هزینه‌های دولت با سرعت بیشتری رشد می‌کرد تا جایی که درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌داد. لذا دولت برای جبران کسری خود مجبور به اخذ وام‌های خارجی شد. این وام‌های خارجی به علاوه افزایش نرخ دلار که همزمان با اتخاذ سیاست نسبتا آزاد وارداتی بود، بانک مرکزی را ظرف دو سال با پرداخت‌های ارزی قابل توجه روبرو کرد که در ادامه ممکن بود منجر به بحران بدهی خارجی نیز بشود.
استفاده بانک مرکزی از ابزار تثبیتی کنترل ترازنامه
بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۳۹ از طریق نامه‌ای به جاکوبسون مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول از این صندوق درخواست کمک کرد. اخذ وام همراه با تثبیت اقتصادی در قالب یک برنامه توافق شد. در چهارچوب این برنامه مقرر شد تا اعطای اعتبارات به بخش خصوصی در سال ۱۳۳۹ به ۵ و در سال ۱۳۴۰ به ۵.۵ میلیارد محدود شود و همچنین از بدهی دولت در سال ۱۳۳۹ به میزان ۲ و در سال ۱۳۴۰، ۲.۵ میلیارد ریال کاسته شود. یعنی مجموع رشد ترازنامه در این دو سال نباید از ۳ میلیارد ریال تجاوز می‌کرد که البته سپس تغییراتی در ارقام برنامه اعمال شد.. لذا مقرر شد دولت کسری‌های خود را جبران کند و در بودجه خود معادل ۲.۷۵ میلیارد ریال مازاد را نشان دهد.
در نتیجه شاخص هزینه‌های زندگی که در سال ۱۳۳۸ با افزایش ۱۳ درصدی مواجه بود، در سال ۱۳۳۹ با ۸ درصد افزایش و در سال ۱۳۴۰ تنها با ۱.۷ درصد افزایش همراه شد. این سیاست همچنین با محدود کردن دسترسی دولت به اعتبارات ناشی از صادرات، ذخایر ارزی را به شدت افزایش داد. در سال ۱۳۴۰ وضع ارزی کشور ۹۶.۵ میلیون دلار بهبود یافت و کشور توانست بدهی‌های خارجی خود را از این محل بپردازد. آخرین قسط صندوق بین‌المللی پول نیز در سال ۱۳۴۱ پرداخت شد[۱].
پینوشت:
[۱] برداشتی از کتاب سیاست‌ها و اهداف بانک مرکزی ایران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷ نوشته حسنعلی مهران
انتهای پیام/ پول و بانک
