مسیر اقتصاد/ نیاز به مسکن از جمله نیازهای بنیادی جوامع است. اما امروزه نه تنها تامین مسکن بلکه چگونگی تامین آن یک چالش بزرگ تلقی می‌شود و منجر به آن شده است که تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه از دغدغه‌های دولت حاکم در هر کشوری باشد. یکی از راه حل‌هایی که برای این امر مطرح می‌شود مسکن اجتماعی است.
«مسکن اجتماعی» یکی از اشکال مسکن مقرون به صرفه در نظام مسکن ملی
مسکن اجتماعی از دیرباز در اروپای شمالی و بیشتر دولت‌های سوسیالیست به شکلی وسیع وجود داشته است. بعد از جنگ جهانی، یعنی زمانی که دولت‌ها مداخلات زیادی در اقتصاد داشتند، مسکن اجتماعی هم قوی‌تر از هر زمانی به صحنه آمد. در ایران نیز طرح تولید انبوه مسکن ارزان برای گروه‌های کم‌درآمد طی چهار دهه با سیاست‌های متفاوت از جمله مسکن مهر مطرح گردید.
آنچه از بررسی سیاست‌های مسکن در ایران پیش و پس از انقلاب با شرایط حاضر مسکن اقشار کم‌درآمد بر می‌آید عدم موفقیت طرح‌ها و برنامه‌ها در زمینه مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و مهار حاشیه نشینی و مهاجرت است. در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران، به وظیفه حکومت در فراهم آوردن شرایط برای تأمین مسکن متناسب با نیاز اقشار جامعه تأکید شده است. مسکن اجتماعی یکی از اشکال مسکن مقرون به صرفه در نظام مسکن ملی کشورهاست.
طرح «مسکن اجتماعی» در دولت سیزدهم تاکنون به هدف خود نرسیده است
مسکن اجتماعی با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با عنوان نهضت ملی مسکن، در راستای وعده تامین ۴ میلیون واحد مسکونی در طی ۴ سال، مطرح شد. اما این طرح تاکنون به دلیل چالش‌هایی نظیر تامین مالی و زمین، پیشرفت مناسبی نداشته است؛ به طوری که پس از گذشت دو سال از آغاز این طرح، صرفا حدود ۲۰۷ هزار واحد به مرحله فونداسیون رسیده است که فاصله زیادی با مقداری که دولت به دنبال ساخت آن بود، دارد.
همچنین هدف اصلی این طرح که خانه‌دار شدن دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد جامعه است، تاکنون محقق نشده است؛ چرا که قیمت تمام شده این واحدهای مسکونی در حال ساخت به دلیل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، به طور قطعی مشخص نیست و بسیاری از اقشار هدف نیز قادر به پرداخت اقساط اعلام شده از سوی دولت در دوره‌های مختلف نیستند و این مسئله طرح‌های مسکن اجتماعی را نیز به کانال سوداگری وارد می‌کند.
تشدید فقر مسکن در نتیجه افزایش ۱۵ برابری قیمت مسکن در تهران
پس از عدم اهتمام جدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طرح‌های مسکن اجتماعی، پیشی گرفتن تورم مسکن از تورم عمومی و در نتیجه شیب تند افزایش قیمت مسکن در یک دهه گذشته، مسکن از یک کالای مصرفی به‌عنوان نیاز اولیه خانواده‌ها به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شد؛ به طوری که دسترسی بخش بزرگی از خانواده‌های ساکن در کلان‌شهرها به مسکن مقرون به صرفه کاهش پیدا کرده و بیش از یک‌سوم درآمد آن‌ها به تامین مسکن تخصیص یافته است.
برای مثال متوسط قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران، از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا شهریور ماه سال جاری، ۱۵ برابر شده است و در نتیجه بخش بزرگی از ساکنان تهران از مسکن مقرون به صرفه برخوردار نیستند. همچنین افزایش تقاضا برای خانه‌های با عمر بنای بالا در مقابل کاهش تقاضا برای خانه‌های نوساز، حاکی از روند کاهشی کیفیت مسکن در میان خانواده‌های تهرانی است که در کنار سهم بالای هزینه تامین مسکن از سبد هزینه‌های خانواده، منجر به تشدید فقر مسکن در تهران شده است. پیگیری طرح‌های مسکن اجتماعی از سوی دولت به منظور کنترل بازار مسکن و افزایش دسترسی به مسکن مقرون به صرفه ضروری است.
انتهای پیام/ مسکن
