به گزارش مسیر اقتصاد مزیت جمعیتی هند در اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و تا سال ۲۰۴۰ به پایان خواهد رسید. در مقابل، این مزیت چین در اواسط دهه ۲۰۱۰ به پایان رسید، البته پکن از نرخ رشد سالانه ۹ تا ۱۰ درصدی خود برای سه دهه بهره کامل برد. هر دو کشور در سال ۱۹۸۰ سرانه درآمد ناخالص ملی (GNI) مشابهی داشتند، اما در سال ۲۰۲۲، سرانه تولید ناخالص ملی چین از نظر برابری قدرت خرید حدود ۲۰۳۰۰ دلار و هند ۸۲۰۰ دلار بود. تا پایان سود جمعیتی هند، این کشور باید از رشد تولید ناخالص داخلی سالانه حداقل ۸ درصد اطمینان حاصل و کسب‌وکارهای غیرکشاورزی کافی برای جمعیت جوان خود را ایجاد کند.
تاثیر کاهش رشد اقتصادی بر مشاغل غیرکشاورزی هند
باوجود بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، هند در سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۱۴ به میانگین رشد ۷.۹ درصدی دست یافت. در این بازه زمانی، جمعیت هند به طور میانگین سالانه ۱.۴ درصد و تولید ناخالص داخلی سرانه آن به طور میانگین ۵.۵ درصد در سال رشد کرده است. بین ۲۰۰۴-۲۰۰۵ و ۲۰۱۱-۲۰۱۲، سالانه ۷.۵ میلیون شغل جدید غیرکشاورزی ایجاد شد. رشد بالای اقتصادی با تغییرات ساختاری در بخش اشتغال همراه بود. طی سال‌های ۱۱-۲۰۰۴ سهم بخش تولید از اشتغال از ۱۰.۵ به ۱۲.۸درصد کل افزایش یافت. همچنین، اکثر کارگران کشاورزی با مهارت پایین در بخش ساخت و ساز هند جذب شدند که اشتغال در آن از ۲۶ میلیون سال ۲۰۰۴ به ۵۱ میلیون نفر در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت. سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در زیرساخت‌ها باعث این رشد و همچنین توسعه در بخش خدمات و صنایع تولیدی شد.
اما این دستاورد در زمان نخست وزیری نارندرا مودی معکوس شد، زیرا رشد تولید ناخالص داخلی سالانه به ۵.۷ درصد در بازه ۲۰۱۵-۲۰۲۲ رسید. تعداد مشاغل جدید غیرکشاورزی از ۷.۵ میلیون به تنها ۲.۹ میلیون در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت و همچنین، کل مشاغل تولیدی نیز از سال ۲۰۱۵ با افت همراه شد. سهم بخش تولید در GDP که در سال‌های ۱۹۹۲- ۲۰۱۵ تقریبا ۱۷ درصد بود، به ۱۳ درصد کاهش یافت.
البته عوامل ساختاری موجود در طول سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۱۴ مانند استقراض بیش از حد شرکت‌ها، مشکل‌ساز شد. بسیاری از شرکت‌ها بازپرداخت وام‌ها، به‌ویژه تسهیلات بانک‌های دولتی را متوقف کردند و بانک‌ها متعاقباً به دلیل رشد دارایی‌های غیرعملکردی، وام‌دهی خود را کاهش دادند. کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل سیاست‌های اقتصادی ضعیف تشدید شد. با افزایش نرخ ارز موثر واقعی، صادرات از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. پس از آن، سیاست‌های انقباضی در سال ۲۰۱۶، اکثر شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط (MSME) را به رکود کشاند و بسیاری از آنها تعطیل شدند. بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیشتر مشاغل غیرکشاورزی را ایجاد می‌کنند، شش ماه پس از رکود، با معرفی مالیات کالاها و خدمات آسیب دیگر خوردند.
اقدامات احتمالی هند برای استفاده از مزیت جمعیتی
مودی در مارس ۲۰۲۰، قرنطینه ملی COVID-۱۹ را اعلام کرد. در نتیجه، شدیدترین قرنطینه جهان تمام فعالیت‌های اقتصادی از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط را متوقف کرد. شصت میلیون کارگر شهری به کشاورزی بازگشتند و سهم آن از ۴۲ به ۴۶ درصد در اشتغال افزایش یافت. بسیاری از مشاغل جدید در بخش خدمات نیز به کارگران بسیار ماهر نیاز دارند که بسیاری از جمعیت اینگونه نیستند. تحقق سود جمعیتی در هند به معنای ایجاد مشاغل غیرکشاورزی برای سه گروه جمعیتی است. هند برای مقابله با مهاجرت معکوس باید میلیون‌ها نفر را از کشاورزی خارج کند.
گروه دیگر، جوانان با تحصیلات بهتر، به ویژه دختران هستند. زیرا هند نرخ تحصیلات متوسطه ۸۰ درصدی در سال ۲۰۱۵ را به دست آورده است. هند همچنان یکی از کمترین میزان مشارکت زنان در نیروی کار جهان را دارد، زیرا محدودیت‌هایی در جنبه مسافتی برای کار و همچنین فقدان مهارت‌ها و آموزش‌های مورد نیاز در مشاغل غیر کشاورزی وجود دارد. در مجموع، دولت فعلی حدود ۱۰ میلیون بیکار را به ارث برد که تا سال ۲۰۲۲ به ۳۸ میلیون نفر افزایش یافت.
هند برای جذب این سه گروه، سالانه به حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل جدید نیاز دارد. برای اینکه هند مشاغل غیرکشاورزی را احیا و رشد تولید ناخالص داخلی را از سر بگیرد، به یک استراتژی تولیدی مشابه چین و آسیای شرقی نیاز دارد تا سهم نیروی کار در تولید را افزایش دهد. هرچند روند کُند اقتصاد جهانی تقاضای صادرات را تحریک نکند، اما افزایش تقاضای داخلی می‌تواند در ایجاد اشتغال موثر باشد. همچنین، تمرکز مجدد بر MSMEها و بهبود کیفیت آموزش موجب اشتغال‌زایی می‌شود، به ویژه چشم انداز اشتغال در بخش غیرکشاورزی را برای دختران بهبود می‌بخشد. چنین سیاست‌هایی می‌تواند به حفظ رشد تولید ناخالص داخلی و تحقق سود جمعیتی کمک کند.
منبع: مجمع شرق آسیا
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
