مسیر اقتصاد/ اصلی‌ترین سیاست دولت و بانک مرکزی در مورد کنترل نقدینگی و تورم سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. بدین منظور سلسله گزارش‌هایی در مسیر اقتصاد حول این موضوع منتشر شده است. در گزارش اول بحث شد که این سیاست چگونه در ایران به اجرا درآمده است و در گزارش دوم نیز از مبانی نظری آن صحبت شد. این گزارش در پی آن است که قدری موشکافانه‌تر ماهیت و اهداف این سیاست را مورد بررسی قرار دهد تا مسیر را برای ارزیابی عملکرد آن هموارتر کند.
کنترل ترازنامه و هدفگذاری مستقیم نقدینگی
سیاست کنترل مقداری ترازنامه از طریق گذاشتن محدودیت بر مجموع دارایی‌ها یا بدهی‌های ترازنامه بانک به تنظیم‌گری مقداری ترازنامه بانک‌ها می‌پردازد. در این نوع سیاست‌گذاری اگر بر بدهی‌های بانک محدودیت گذاشته شود، کنترل ترازنامه از سمت چپ اتفاق افتاده است و اگر دارایی‌های بانک حدگذاری شود، کنترل ترازنامه از سمت راست اتفاق افتاده است. این نوع حدگذاری بر مجموع دارایی یا بدهی، رشد ترازنامه بانک‌ها را کنترل می‌کند تا اهداف خود را محقق سازد. اعداد حدگذاری در ایران برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بین ۱.۳۳ تا ۲.۵ درصد بر أساس امتیاز آن‌ها محاسبه می‌شود. این سیاست در ایران از زمان اجرا سمت راست (دارایی‌ها) ترازنامه همه بانک‌ها را مورد هدف قرار داده است و پس از به‌روزرسانی سمت چپ (بدهی‌ها) بانک‌های ناتراز و ناسالم را نیز کنترل می‌کند.
این سیاست در رویکردی متفاوت به دنبال کنترل رشد نقدینگی است و برخلاف سیاست هدفگذاری تورمی یا کنترل غیرمستقیم که نرخ بهره را به عنوان یک متغیر قیمتی مورد استفاده قرار می‌دهند، به رویکرد تنظیم‌گری مقداری و مستقیم می‌پردازد. بدین ترتیب سیاست کنترل ترازنامه یک نوع سیاست پولی مستقیم است که میزان رشد ترازنامه بانک‌ها و درنتیجه میزان رشد نقدینگی را کنترل می‌کند.
موفقیت کنترل رشد نقدینگی از سمت مصارف آن
بر اساس دیدگاه افراد معتقد به تاثیر کنترل ترازنامه در کنترل نقدینگی و نظریه درونزایی پول، اگر به هر علتی، سیاست‌‌گذار پولی بر تحقق مقدار مشخصی از کمیت پول اصرار داشته باشد و قرار نباشد به تنظیم نرخ بهره بپردازد یا به آن بسنده کند، موثرترین و کوتاه‌ترین راه برای تحقق این هدف، استفاده از سقف و سهمیه‌های اعتباری است به ویژه اگر مقصود او کنترل حجم نقدینگی برای عدم فراتر رفتن از سطحی مشخص باشد[۱].
آمارها حاکی از آن است که این نظریه و دیدگاه پولی در عمل ثابت شد و لذا کنترل مقداری ترازنامه می‌تواند نقدینگی را کنترل کند. در واقع با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه در سال‌های اخیر، رشد نقدینگی از سطوح بالا بسیار کاهش یافته و به سطوح زیر ۳۰ درصد رسیده است که نشان از موفقیت بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی دارد. طبق نمودار زیر که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، کاهش چشمگیر نرخ رشد نقدینگی را مشاهده می‌کنیم که می‌توان آن را منسوب به کنترل مقداری ترازنامه کرد.
پینوشت:
[۱] درودیان، حسین، ۱۴۰۰، معماران پول، چاپ دوم، تهران، نشر نهادگرا
انتهای پیام/ پول و بانک
