کاهش تورم یکی از مهمترین اقداماتی است که از سوی تمامی اقتصاددانان مورد تاکید قرار گرفته است اما با این حال در عمل تنها محدود کردن رشد نقدینگی برای مهار تورم مورد اجرا قرار گرفته است. در صورتی که در دنیا این تعریف که تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است کنار گذاشته شده است. در این راستا حسین درودیان در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: با مراجعه به آمار و ارقام نمی‌شود خیلی صحت و سقم هر توضیح نظری درباره علت تورم کشور را پذیرفت یا رد کرد. آمارها چیزی درباره سوگیری‌های علّی نمی‌گوید.
جهش‌های تورمی اقتصاد ایران ماهیت پولی ندارد
وی ادامه داد: اینکه به راحتی شکاف تورم و رشد تولید ملی را دال بر پولی‌بودن تورم در نظر بگیریم از حیث روشی مخدوش است. چرا که در توضیح تورم مبتنی بر فشارهزینه یا انتظارت تورمی که دست در دست درونزایی پول دارد، هم همین شکاف وجود دارد اما با تبیینی دیگر که تمرکزش بر معلول بودن رشد نقدینگی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: رفتار و نوسانات نرخ تورم ما به شدت سیاسی و تابع چشم‌انداز کوتاه‌مدت است. مثلا کاهش تورم از ۳۵ به ۱۱ درصد در کمتر از دو سال از میانه سال ۹۲ تا پایان ۹۴ یا سرکشی نرخ تورم در انتهای سال ۱۴۰۱ و فروکش‌کردن آن در چند ماه اخیر با ظهور علایم گشایش‌های سیاسی و ارزی از این دست هستند.
درودیان اضافه کرد: تورم‌های آشکارا بالای میانگین یا جهش‌های تورمی اقتصاد ایران همواره با اختلال در تراز پرداخت‌ها جهش قیمت ارز و بحران چشم‌انداز سیاسی همراه بوده و برای رفتارهای کوتاه‌مدت تورم توضیح بسیار بهتری نسبت به نقدینگی به نظر می‌رسد. البته باید هشدار داد تورم پس از مدتی بالاماندن مکانیزم‌های بازخوردی در جهت بقای خودش بوجود می‌آورد که کاهش آن را هرچه بیشتر مشکل می‌سازد.
ادامه سیاست کنترل مقداری پول به تولید ملی آسیب می‌زند
این کارشناس پول و بانک بیان داشت: مالیات بر تراکنش و انواع محدودیت‌ها بر خرید و معاملات ظاهرا باید بر «سطح قیمت» و نه نرخ تورم بلند مدت یعنی آن نیروی تکرارشونده اثرگذار باشد. چون مکانیزم اثرش تغییر در سرعت گردش پول است که یکبار اتفاق می‌افتد. علاوه بر این اگر فشار زیاد بر کنترل تراکنش‌ها و شناسایی دی‌نفعان و غیره، به گریز از ریال منجر شود، باعث افت ارزش پول یا افزایش تورم خواهد شد. به نظر من جدیت در چنین اقداماتی در فضای کنونی پر خطر است و باید آن‌ها را به زمان پس از افق‌گشایی موکول کرد.
درودیان اظهار داشت: کاهش تورم در شرایط بقای چشم‌انداز نامساعد سیاسی و بی‌قراری نرخ ارز، مستلزم پایمردی بر کنترل مستقیم نقدینگی است تا جایی که سرعت گردش پول به بالاترین سطوح خود برسد و جای زیادی برای بیشتر شدنش باقی نماند که ما با آن نقطه فاصله داریم. ضمن اینکه بسته به نحوه و کیفیت اجرای سیاست کنترل مستقیم مقداری پول، ممکن است آسیب‌هایی به تولید ملی وارد شود که خودش یک مکانیزم بازخورد و بقای تورم می‌سازد.
مهار جهش‌های ارزی مهمترین اقدام برای کنترل تورم در اقتصاد ایران
وی تاکید کرد: اقتصاد ما به دلیل ناترازی‌های متعدد بودجه‌ای، بانکی، صندوق بازنشستگی و انرژی، به طور بالقوه یک تورم تقریبا ۲۰ درصدی دارد که حتی بدون جهش ارز و بحران چشم‌انداز سیاسی هم باقی خواهد بود. کاهش این تورم مستلزم اصلاحاتی دردناک و سخت است که الزامات سیاسی پررنگی هم علاوه بر الزامات اقتصادی دارد. بهترین کار، مهار جهش‌های ارزی برای اجتناب از تورم‌های بیش از این حدود و سپس مدارا با این تورم حول ۲۰ درصد است.
درودیان در پایان خاطرنشان کرد: بهترین دستور کار در خصوص مهار تورم تلفیق گشایش‌های سیاسی-ارزی از یکسو به همراه کنترل مستقیم نقدینگی تلفیق‌شده با هدایت اعتبار به مولدترین مصارف از سوی دیگر است. با این شرط که برنامه‌ای برای ثبات سهم دولت در ترازنامه بانک‌ها، کنترل شده بودن برداشت از بانک مرکزی و بیرون‌کردن ذی‌نفوذهای رانت‌جو از دسترسی به تسهیلات ضمیمه آن شده باشد.
انتهای پیام/ پول و بانک
