به گزارش مسیر اقتصاد رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سال خود سال جاری را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام نهادند و بر ضرورت افزایش تولید و ایجاد اشتغال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید کردند. ایشان در ادامه سخنرانی خود در روز ابتدایی سال، دو مسئله «مدیریت واردات» و «مبارزه با قاچاق کالا» را به عنوان دو راهبرد دستیابی به هدف تولید و اشتغال بیان فرمودند.
در این زمینه ایشان از لزوم ممنوعیت واردات کالاهایی که به قدر کافی در داخل تولید میشود سخن به میان آوردند. رهبر انقلاب در این زمینه فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل تولید میشود باید بعنوان یک حرام شرعی و قانونی شناخته شود.» که این سخنان بازتاب گسترده ای در بین مسئولین کشور داشت؛ تا جایی که مسئولان وزارت صنعت، از ارسال یک لیست شامل ۸۰۰ کالا برای ممنوعیت واردات به هیئت دولت خبر دادند که در هیئت دولت مورد تصویب قرار نگرفته است.
پس از این دیدار، آیت الله خامنه ای در دیدار با جمعی از مسئولان نظام با انتقاد از برخی برداشت‌های نادرست از سخنان ابتدای سال خود در خصوص جلوگیری از واردات فرمودند: «منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.»
این سخنان ایشان به روشنی نشان داد که منظور از «مدیریت واردات کالا»، قطع واردات طیف گسترده‌ای از کالاهای مختلف به کشور نیست و تنها بخش خاصی از واردات که موجب ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات داخلی شده مدنظر است.
به طور کلی کالاهای وارداتی به سه دسته سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی تقسیم میشوند. کالاهای سرمایه‌ای آن دسته از محصولات با دوام مانند ماشین آلات صنعتی هستند که در فرآیند تولید محصولات دیگر مورد استفاده قرار میگیرند اما خودشان در فرآیند تولید در کوتاه مدت مستهلک نمی‌گردند. کالاهای واسطه‌ای نیز کالاهایی هستند که در فرآیند تولید محصولات دیگری مورد استفاده قرار میگیرند و خودشان نیز مورد استفاده قرار گرفته و تبدیل می شوند.
برای مثال در فرآیند تولید خودرو هم به ماشین آلات خط تولید نیاز است و هم به قطعات مورد استفاده در خودرو؛ در اینجا ماشین آلات کالای سرمایه‌ای محسوب میشوند و قطعات نیز کالای واسطه‌ای هستند؛ مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع عمدتا کالاهای واسطه‌ای محسوب میشوند.
کالاهای مصرفی نیز به طور مشخص آن دسته از کالاها هستند که عمدتا در انتهای زنجیره تولید قرار دارند و برای مصرف نهایی در اختیار مردم قرار میگیرند.
کارخانجات تولیدی برای تولید محصولات خود به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیاز دارند. اما در برخی موارد این کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز در داخل کشور توسط تولیدکنندگان داخلی قابل تولید است. بنابراین گرچه به نظر میرسد واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای امری مناسب برای تولید است اما در برخی موارد واردات این کالاها نیز بخش دیگری از تولیدکنندگان داخلی را با مشکل مواجه می‌نماید.
درخصوص کالاهای مصرفی نیز اولویت با تولید داخل است اما در خصوص برخی کالاها که امکان تولید آنها در داخل فراهم نبوده و از طرفی کالا راهبردی و استراتژیک نیست، واردات کالا موجب افزایش رفاه مصرف کنندگان داخلی خواهد شد.
بنابراین میتوان گفت تنها توجه به تقسیم بندی سرمایه‌ای، واسطه‌ای و یا مصرفی بودن کالای وارداتی برای ممنوع کردن واردات کافی نیست. بلکه در زمان تعیین سیاست‌های محدود کننده برای واردات یک کالا لازم است به مسائل دیگری همچون توان تولید داخلی آن کالا در کشور (سهم محصولات تولید داخل از بازار)، عمق داخلی بودن ساخت محصولات در داخل (میزان وابستگی تولیدکنندگان داخلی به واردات)، سطح راهبردی بودن کالا، کیفیت محصولات تولید داخل، تفاوت قیمت کالای تولیدی در داخل با قیمت جهانی، میزان رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی و برخی دیگر از این دست شاخص‌ها توجه شود.
تعیین صحیح این شاخص‌ها به مسئولین کشور کمک می‌کند بتوانند در خصوص هر یک از کالاهای وارداتی تصمیمات مناسبی اتخاذ نمایند.
بعد از تعیین کالاهایی که واردات آنها نیازمند ممنوعیت یا مدیریت و ساماندهی است، در گام بعدی لازم است سیاست‌های مناسبی برای هرکدام اتخاذ گردد که در یادداشت‌های بعدی این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
