مسیر اقتصاد/ دولت هرساله بر مبنای قانون خرید تضمینی موظف به خرید گندم با قیمت مشخص از کشاورزان است. طبق این قانون، دولت باید هرساله قیمت محصولات اساسی زراعی نظیر گندم را تا پایان تیرماه تعیین و به کشاورزان اعلام کند. به همین منظور ۳۱مرداد سال گذشته و با یکماه تاخیر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، ۱۳ هزار تومان (۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان قیمت پایه و ۱هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کود) تعیین شد.
بعد از آن به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید، گندم کاران خواستار تغییر قیمت خرید تضمینی گندم و افزایش قیمت این محصول شدند. به همین منظور بهمن ماه سال گذشته بنیاد ملی گندم کاران درخواست تجدید قیمت این محصول استراتژیک را به شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام کرد و پس از بررسی و آنالیز قیمتی توسط کمیسیون کشاورزی مجلس، نرخ تمام شده تولید گندم ۱۶.۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم اعلام شد اما وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ موافقت خود با قیمت ۱۵ هزار تومانی گندم را اعلام کرد.
البته این قیمت نیز مورد قبول نمایندگان بخش کشاورزی در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی قرار نگرفت تا اینکه دولت مجبور شد محصول کشاورزان را علی الحساب به قیمت سال گذشته ۱۱۵۰۰ تومان خریداری کند تا پس از تعیین و ابلاغ نهایی قیمت در شورای قیمت گذاری، مابه التفاوت را به حساب کشاورزان واریز کند. این در حالی است که همچنان قیمت نهایی برای تسویه حساب با کشاورزان در سال جاری اعلام نشده است.
ناهماهنگی دولت و نمایندگان کشاورزان، دلیل اصلی نابسامانی خرید تضمینی گندم
عدم تعیین به موقع قیمت خرید تضمینی گندم تنها چالش اصلی اجرای قانون خرید تضمینی در سال جاری نبوده است و عدم پیش بینی درست میزان خرید تضمینی و منابع مالی لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز باعث تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان شده است.
خرداد ماه سال جاری مهاجر معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی میزان خرید تضمینی گندم را ۸.۵ میلیون تن پیش بینی کرده بود؛ حال آنکه میزان خرید گندم از کشاورزان در حال حاضر به ۱۰.۵ میلیون تن نیز رسیده است. این در حالی است که کل منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان در تبصره ۱۴ قانون بودجه عدد ۵۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وضعیت مطالبات کشاورزان، چنانچه دولت با هر کدام از قیمت های مورد نظر ۱۱۵۰۰، ۱۳۰۰۰، ۱۵۰۰۰و ۱۶۸۰۰ تومان ۱۰.۵ میلیون تن از محصول کشاورزان را خریداری کند، مطابق با جدول زیر می‌شود:
همانطور که در جدول فوق مشخص است، بودجه مربوط به یارانه نان و خرید تضمینی گندم حتی با احتساب قیمت ۱۱۵۰۰ تومانی سال گذشته نیز بیش از ۵۰ همت کسری دارد.
البته اصلاح رویه تعیین قیمت و تامین به موقع کودهای پایه مورد نیاز کشاورزان به همراه بارندگی مناسب نیز در افزایش میزان تولید گندم نقش داشته است، اما عدم مدیریت باثبات و پیش بینی درست باعث بی اعتمادی مجدد کشاورزان به دولت جهت تولید گندم در سال های بعدی می‌شود. تجربه ای که درسال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز رخ داد و باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید این محصول اساسی شد.
ترکیب شورای قیمت گذاری دلیل اصلی ناهماهنگی
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند ترکیب شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی باعث ایجاد ناهماهنگی و عدم توافق منطقی برای تعیین قیمت محصولاتی نظیر گندم شده است. طبق اصلاحیه قانون خرید تضمینی در سال ۹۹ ترکیب اعضای شورای قیمت گذاری شامل ۶ نفر از نمایندگان کشاورزان به همراه ۳ نماینده دولتی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است که کفه ترازو را در مدل خرید دولتی به نفع بخش خصوصی و سایر ذینفعان سنگین می‌کند؛ در حالی که الزامی به رعایت مدیریت هزینه های دولت ندارند.
به زعم این کارشناسان چنین ترکیبی دریافت واقع گرایانه از وضعیت اقتصادی کشور و بودجه دولت ندارد و به خاطر منافع بخشی، باعث ایجاد توقع بیش از اندازه در تعیین قیمت ها می‌شوند. مسئله ای که در نهایت باعث بروز کسری بودجه و در نهایت ایجاد تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان و نارضایتی آنان از عملکرد دولت می‌شود.
این در حالی است که پیش از اصلاح قانون خرید تضمینی در سال ۹۹ شورای اقتصاد متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی، اقدام به تعیین قیمت های خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌کرد. بررسی عملکرد این شورا نیز نشان می دهد که تصمیمات آن طی ۳۱ سال اجرای قانون به جز دو مقطع سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ کشور را به خودکفایی در تولید گندم نرساند و در مابقی سال ها علیرغم وجود منابع کافی برای تولید اما به دلیل تعیین نادرست قیمت، واردکننده گندم بودیم.
۲ راهکار برای برون رفت از چالش قانون خرید تضمینی
با توجه به شواهد و رفتار ترکیب فعلی شورای قیمت گذاری، چالش های کنونی دولت و نمایندگان بخش کشاورزی در این شورا همواره ادامه خواهد داشت. به همین منظور دو راهکار برای بهبود وضعیت فعلی در دسترس مجلس و دولت وجود دارد.
راهکار اول آن است که مجلس مجدداً اقدام به اصلاح قانون خرید تضمینی و ترکیب اعضای شورای قیمت گذاری به نفع نمایندگان دولت نماید. در این راهکار دولت مشابه سنوات قبل از اصلاح قانون خرید تضمینی متناسب با بودجه ریالی در دسترس، اقدام به تعیین قیمت این محصول خواهد کرد. در این روش امکان دارد قیمت متناسب با هزینه های تولید تعیین نشود و در نتیجه کشاورزان نسبت به تولید گندم دلسرد شوند.
راهکار دوم تغییر در بازار خرید و فروش گندم و اصلاح فرایندهای فعلی است؛ به نحوی که دولت به تدریج موضوع خرید تضمینی گندم را کنار گذاشته و با ایجاد بازار خرید و فروش شفاف نظیر سازوکار بورس کالا شرایط را برای کشف قیمت متناسب با شرایط روز برای کشاورزان فراهم کند. مقوله ای که در ماده ۶ و ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری مصوب سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی نیز به آن تاکید شده اما دولت همچنان اقدام خاصی جهت اجرای آن در محصول گندم نکرده است.
این راهکار به دلیل اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از اول دولت سیزدهم، امکان اجرای طرح کشاورزی قراردادی برای صنایع غذایی و کارخانجات آردسازی را نیز فراهم می‌کرد. دولت در این مدل تنها نقش تنظیم گر را برعهده می‌گیرد و شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمان های کمبود یا مازاد محصول در بازار اقدام به خرید یا فروش گندم خواهد کرد تا کشاورزان و مصرف کنندگان دچار زیان نشوند.
البته اجرای راهکار دوم برای جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی در زنجیره نیازمند رعایت الزاماتی نظیر هویت‌دار شدن کشاورزان و اراضی کشاورزی و راه اندازی سامانه جامع تولیدات کشاورزی مطابق با ماده ۹ و ۲۲ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و اتصال آن به سامانه جامع تجارت است. مسلما دولت برای بهبود شرایط فعلی باید تصمیمی اتخاذ نماید که امنیت غذایی به صورت بهره‌ور و با کاهش هزینه های جاری کشور از محل تولیدات داخلی تامین شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
