به گزارش مسیر اقتصاد چارلز گودهارت اقتصاددان سرشناس جهان در اجلاس بانک مرکزی اروپا با عنوان «آینده سیاست پولی در جهان»[۱] اعتراف کرد که در عصر حاضر (بعد از همه‌گیری کرونا) ما دیگر یک نظریه عمومی پذیرفته شده در مورد تورم نداریم. اگرچه اقتصاددانان سعی دارند تا این خلاء را با تکیه بر نظریه انتظارات تورمی پر کنند، اما این نظریه نیز درپیش‌بینی تورم یک نظریه ضعیف و فاقد پیشتوانه قوی است.
ما فاقد یک نظریه عمومی تورم هستیم
در حال حاضر ما در وضعیت نسبتاً خارق‌العاده‌ای هستیم، زیرا «هیچ نظریه عمومی تورم نداریم». ما قبلاً دو نظریه به هم مرتبط داشتیم. یکی نظریه پولی فریدمن بود که به موجب آن تورم همیشه و همه جا تابعی از افزایش در عرضه پول به دنبال کالاهای ثابت است. در حال حاضر این نظریه چنان بی‌اعتبار شده است که بانک‌های مرکزی به عنوان یک موضوع کلی (در تورم) از ذکر «کل‌های پولی» خودداری می‌کنند و از بیان عبارت پول خجالت می‌کشند. البته این نظریه از طریق اتصال به منحنی فیلیپس بهبود یافت و رابطه‌ی بین سطح بیکاری و نرخ تورم را تاحدودی بیان می‌کند اما منحنی فیلیپس نیز اخیراً رفتار عجیبی داشته است.
این خلاء نظری تا حدودی با نظریه‌ای که من دوست دارم آن را «نظریه خودمحقق‌گر تورم»[۲] بنامم پر شده است. این بدان معناست که تا زمانی که انتظارات تورمی به خوبی تثبیت شود، تورم نیز ثابت خواهد ماند. به عبارت دیگر، تورم به انتظارات قبلی خود بستگی دارد. متاسفانه این نظریه نیز یک نظریه ضعیف است، زیرا انتظارات تورمی در عالم واقع ارتباط تنگاتنگی دارد با آنچه در گذشته‌ی نزدیک اتفاق افتاده است.
احتمال بیشتری وجود دارد که مردم گذشته نزدیک را درنظر بگیرند و انتظارات خود را براساس آن شکل دهند تا پیش‌بینی آنچه در آینده اتفاق می‌افتد. انتظارات تورمی برای نشان دادن آنچه در آینده ممکن است اتفاق بیفتد چندان مفید نیستند، زیرا اساساً تطبیقی و عقب‌نگر هستند. ممکن است استدلال‌های من را آنقدر جدی نگیرید، اما مقاله بحث برانگیز اخیر (سپتامبر ۲۰۲۱) توسط جرمی راد -هیئت مدیره فدرال رزرو- با عنوان «چرا فکر می‌کنیم که انتظارات تورمی برای تورم مهم است»[۳] به خوبی به این مبحث پرداخته است.
ارائه تحلیل‌های بخشی در غیاب یک نظریه عمومی تورم
در غیاب یک نظریه عمومی تورم، جهت تبیین تورم ممکن است فهرستی از اجزاء و قطعات مختلف در رابطه با تورم را بیان کنیم یا اینکه تورم را به صورت بخشی تحلیل کنیم؛ مشابه ارائه‌ای که توسط خانم لاگارد (رئیس بانک مرکزی اروپا) شنیدیم. به نظر من عامل کلیدی در تحلیل تورم، تغییرات سمت عرضه و در دسترس بودن نیروی کار است. در ارائه‌ی پرزیدنت لاگارد، تا جایی که به یاد دارم هیچ بحثی در مورد این واقعیت وجود نداشت که در بسیاری از کشورهای اصلی قاره اروپا، رشد جمعیت در سن کار نه تنها کند شده که در واقعیت رو به کاهش نهاده است. ما در حال حاضر در حال مشاهده آثار نمایان شده این وضعیت هستیم و بسیار سریع‌تر از چیزی که انتظار داشتیم در حال اثرگذاری بر وضعیت تورمی ما است. اکنون در بسیاری از بخش‌ها کمبود نیروی کار کاملاً وجود دارد و انتظار می‌رود این وضعیت ادامه یابد.
اثرات افزایش پیری جمعیت در افزایش نرخ تورم
در نهایت، من می‌خواهم تحلیلی از فشارهای چرخه‌ای تورم مبتنی اختلالات سمت عرضه موقت را نشان دهم. برخی از کمبودهای سمت عرضه کنونی در طول زمان کاهش خواهند یافت، اما روند بلندمدت در جهت حرکت به سمت کاهش نیروی کار خواهد بود، زیرا جمعیت شاغل در بسیاری از کشورها در اثر پیری هرم جمعیتی کاهش می‌یابد. در تمامی کشورهای توسعه‌یافته کم و بیش نسبت کارگران به سالمندان، یعنی نسبت وابستگی، به‌طور مداوم در حال کاهش و بدتر شدن است. نتیجه‌گیری آن‌که در سی سال گذشته یافتن کارگر از حالت کاملاً آسان به سخت تغییر یافته است. کارفرمایان باید در مواجهه با کاهش نیروی کار، دستمزدها را افزایش دهند. این افزایش دستمزد با توجه به تغییر هرم جمعیتی به سمت افراد بازنشسته نه موقتی است و نه گذرا. بنابراین تورم نیز برای یک دوره بلندمدت بالاتر از ادوار گذشته باقی خواهد ماند.[۴]
پی‌نوشت:
[۱] «ECB Forum on Central Banking: «The Future of Monetary Policy
[۲] The Bootstrap Theory of Inflation
[۳] «Jeremy Rudd «Why Do We Think That Inflation Expectations Matter for Inflation
[۴] گزارش “The Future of Monetary Policy”، صص ۱۰۳-۹۹.
انتهای پیام/ پول و بانک
سلام
عدم تعادل در
تولید و توزیع و مصرف کالا ( استثمار منابع _ حقوق ثابت و عدم وجود بازار برای حقوق نیروی کار _ عدم قناعت _ عدم انفاق _ اسراف و تبذیر)
و حجم پول ( خلق پول و ربا )
و عدم تناسب بین این دو بخش
منجر به تورم می شود