مسیر اقتصاد/ آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و مسئولین دولتی نیز بر دریافت ارز حاصل از فروش نفت اذعان دارند. اما سوال اصلی که در این رابطه ممکن است به ذهن متبادر شود این است که درآمدهای حاصل از فروش نفت کجا هزینه می‌شود؟
کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت از ارزهای حاصل از فروش نفت و گاز
در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر فرض بر فروش ۲ میلیون بشکه نفت در شرایط غیرتحریمی در نظر گرفته شود و ایران نیز جایگاه خودش را در بازار جهانی انرژی به درستی ایفا کند، این مقدار فروش نفت با فرض اینکه هر بشکه نفت ۶۵ دلار باشد و به همه ارز حاصل از فروش دسترسی وجود داشته باشد، در طول ۳۶۵ روز سال کمتر از ۵۰ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت عایدی کشور می‌شود.
اگر صادرات حوزه گاز نیز محاسبه شود (با احتساب وجود ناترازی گازی در داخل کشور)، نهایتا ۵۰ میلیارد دلار نفت و گاز صادر می‌شود که به ارز آن نیز دسترسی وجود دارد. از این ۵۰ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت و گاز، طبق قانون ۴۰ درصد آن باید به سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود. صندوق توسعه ملی نیز باید این مبلغ را در راستای توسعه کشور و ایجاد سرمایه و حمایت از بخش‌های مولد بنگاه‌های اقتصادی کشور اختصاص دهد.
همچنین ۱۴.۵ درصد نیز باید به وزرات نفت تخصیص داده شود که وزارت نفت این میزان را صرف مخارج شرکت ملی نفت و گاز و تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز قرار دهد که با این اقدام کشور بتواند از درآمدهای نفتی به صورت پایدار در آینده بهره‌مند شود.
با این حساب حدود ۵۵ درصد از ۵۰ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت و گاز (۲۸ میلیارد دلار) به صندوق توسعه ملی و وزارت نفت اختصاص می‌یابد. اگر این مبالغ به صورت کامل اختصاص یابد و به صورت برنامه‌ریزی شده به توسعه کشور منجر شود، برای اثرگذاری در سفره مردم طبیعتا نیاز به زمان دارد و در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد.
در شرایط فعلی که انتظارات تورمی بالا است، حذف ارز ترجیحی امکان‌پذیر نیست
از درآمد ۵۰ میلیارد دلاری فروش نفت و گاز، حدود ۲۲ میلیارد دلار باقی می‌ماند که از این مقدار نیز حدود ۲۰ میلیارد دلار نیز باید به ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. این مبلغ برای این امر اختصاص پیدا کرده است که دوباره سبد مصرفی و کالاهای اساسی مردم دچار جهش‌های قیمتی نشود.
یک سری از مصارف این ارزها در مواردی همچون سهم ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد وزرات نفت و ارز ترجیحی کالاهای اساسی گریزناپذیر بوده و سیاست دائمی نیز نیستند. چرا که در شرایط فعلی انتظارات تورمی بالا است و عاملان اقتصادی و کشور از یک دهه پرتلاطم ۹۰ عبور کرده و با چهار تا پنج شوک ارزی تورمی مواجه بوده است. طبیعتا در چنین شرایطی که لنگر انتظارات به شدت رها شده و سفره مردم به شدت آسیب دیده، نمی‌توان ارز ترجیحی را حذف کرد.
همچنین کشور در مدت یک دو سال اخیر با شوک‌های سمت عرضه نیز مواجه بوده است. به عنوان مثال در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ با جهش قیمت‌های جهانی روبرو بوده است. چرا که ایران کشوری است که حوزه تولیدش به شدت وابسته به واردات مواد اولیه و واردات کالاهای واسطه‌ای است طبیعتا این افزایش قیمت‌های جهانی یک شوک سمت عرضه‌ای به کشور وارد می‌کند. در ضمن ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به صورت دفعی و ناگهانی حذف شد، طبیعتا این اقدام موجب یک شوک قیمتی و یک شوک افزایش قیمت یا شوک در سمت عرضه در طول زنجیره تولید مواجه شد.
تسویه بدهی دولت قبل و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی توسط دولت سیزدهم
سرفصل بعدی که ارزهای نفتی در آن توسط دولت هزینه می‌شود تسویه بدهی‌های دولت قبل است. طبق آمار اعلامی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی توسط دولت وقت ایجاد شده است. این بدهی‌ها با بهره‌شان باید در دولت جدید تسویه شود و تسویه این بدهی‌ها نیازمند منابعی است که در شرایط فعلی جز ارزهای حاصل از فروش نفت منابع دیگری وجود ندارد.
همچنین طبق نظر آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه سال اول دولت سیزدهم، دولت بایستی ۵۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق و بهره آن را که مربوط به دولت قبل بوده تسویه کند. طبق صحبت‌های رییس جمهور دولت سیزدهم نیز، دولت قبل ۲۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مسکن مهر را از مردم دریافت کرده و در جای دیگری خرج کرده است. همه این موارد برای دولت تعهد ایجاد می‌کند باید از منابع خود برای پرداخت آن‌ها استفاده کند.
با کاهش بودجه عمرانی در دهه ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد تشکیل سرمایه در کشور کاهش پیدا کرده است
در دهه ۱۴۰۰ شاخص‌ها نشان می‌دهد که بخشی از این ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی صرف تشکیل سرمایه در کشور شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور طی ۸ سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به صورت سالانه در حدود منفی ۴.۵ درصد بوده است که نشان از روند نزولی در دهه ۱۳۹۰ دارد.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور طبق آمار بانک مرکزی بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۶.۷ درصد رسیده است که بخش عمده و مهم این تشکیل سرمایه در کشور ناشی از بودجه عمرانی است که دولت تخصیص می‌دهد. بودجه عمرانی نیز از محل ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی تامین می‌شود. در واقع این آمار نشان‌دهنده این نکته است که ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی صرف تشکیل سرمایه در کشور نیز شده است.
بودجه عمرانی که سرمایه ثابت برای کشور خلق می‌کند و موتور محرک رونق اقتصادی در کشور و تقویت سمت عرضه در کشور است در سال ۱۳۹۲ سهم ۲۷ درصدی در بودجه عمومی کشور داشته و در سال ۱۴۰۰ این سهم به ۱۲ درصد رسیده است. این کاهش جدی سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی کشور در دهه ۱۳۹۰ تشکیل سرمایه در کشور را دچار اختلال جدی کرده است.
به طوری که میانگین سالانه تشکیل سرمایه منفی ۴.۵ درصد و در کل دهه ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد تشکیل سرمایه در کشور کاهش پیدا کرده است. این موضوع یکی از مهمترین شاخص‌های بدمصرفی ارزهای نفتی در دهه ۱۳۹۰ بوده است.
در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۵ درصد بودجه عمرانی تخصیص پیدا کرده است
این نکته در مورد بودجه عمرانی نیز قابل توجه است که از سال ۱۳۸۴ تا به حال تقریبا هیچ سالی نبوده است که بودجه عمرانی صد در صد اختصاص پیدا کرده باشد و همیشه کمتر از مقدار مصوب تخصیص پیدا کرده است. به طور مثال در سال ۱۳۹۶ فقط ۶۱ درصد، سال ۱۳۹۵ حدود ۷۴ درصد و سال ۱۳۹۴ حدود ۵۴ درصد بودجه مصوب عمرانی اختصاص داده شده است.
اما در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۵ درصد بودجه عمرانی تخصیص پیدا کرده است که بعد از یک دهه حتی بیشتر از میزان مصوب در حال اختصاص است. که اثرش هم در حال نشان دادن است که تشکیل سرمایه در کشور به دامنه‌های مثبت قابل توجهی ارتقا پیدا کرده است.
انتهای پیام/ انرژی
