به گزارش مسیر اقتصاد بخش میز اقتصاد اخبار نیمروزی شبکه یک در تاریخ ۱ مرداد به بررسی «تاخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی» اختصاص داشت. مهمانان این قسمت از برنامه آقایان اعلایی مقدم، معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی و دبیر شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی و عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران دیگر عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی و مهدی سروی کارشناس اقتصاد کشاورزی به بررسی روند قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی پرداختند.
تاخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی
مهدی سروی در ابتدای برنامه گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی دولت موظف است حداقل سه ماه قبل از شروع فصل کشت زراعی قیمت محصولات را تعیین کند که تا نهایتا تا آخر تیرماه قیمت‌های مصوب شده را بعد از تعیین برای ابلاغ از طریق رسانه‌ها به اطلاع کشاورزان برسانند.
وی در ادامه افزود: آنچه در سال‌های گذشته برای خرید تضمینی مشکل ایجاد کرده بود بحث متولی تعیین قیمت بود. این موضوع باعث شده بود که شورای اقتصاد به عنوان تعیین کننده قیمت، معمولا به خاطر اینکه موضوع قیمت محصولات اساسی متصل به یارانه‌های مصرف از جمله یارانه نان و روغن یا چیز‌های دیگر بود که معمولا دولت برای اینکه قیمت محصولات کشاورزی را تعیین کند منتظر تعیین تکلیف قانون بودجه باشد که بودجه مشخص باشد که یارانه مصرف کننده چه میزان باشد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی بیان داشت: از سوی دیگر در سال ۱۳۹۹ مجلس اقدام کرد که برای اینکه بالاخره کشاورزان تکلیف خودشان را در زمینه تولید محصولات کشاورزی بدانند قانون خرید تضمینی را اصلاح کرد و متولی تعیین قیمت را به خود وزارت جهاد کشاورزی متشکل از اعضای کشاورزان و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه محول کرد که این مشکل را حل کند. اما آن چیزی که از سال ۱۳۹۹ تاکنون در حال انجام است، همان اتفاق قبلی بوده که در حال تکرار است. آن هم به این دلیل است که در سال‌های اخیر ما همواره در بحث سیاست‌های دولت به دلیل حمایت از کشاورزان و حمایت از مصرف‌کننده نمی‌توانیم تفکیک مشخصی را قائل بشویم.
وزارت جهاد کشاورزی باید از حمایت‌های غیرقیمتی محصولات کشاورزی استفاده کند
سروی اضافه کرد: بنابراین همواره این تاخیر به وجود می‌آید و انتظار می‌رود که مجدد برای سال آینده نیز تاخیر تکرار شود کما اینکه امسال هم شاهدیم که دولت قیمت ۱۵ هزار تومان را اعلام کرد اما به دلیل مخالفت اعضای شورا علی‌الخصوص نماینده کشاورزان، مجبور شد با همان قیمت سال گذشته یعنی ۱۱۵۰۰ تومان محصول کشاورزان را از آنان خریداری کند تا اینکه ما‌به‌التفاوت قیمت پس از تعیین نهایی به حساب کشاورزان واریز شود.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی تاکید داشت: دولت به خصوص وزارت جهاد کشاورزی بایستی برای رهایی از چنین مشکلاتی باید از ظرفیت‌های اصلاحیه قانون خرید تضمینی استفاده کرده و علاوه بر سیاست‌های قیمتی از حمایت‌های غیرقیمتی مانند پرداخت یارانه‌های تولید نظیر نهاده‌های تولید، بیمه، تسهیلات ارزان و… استفاده کند.
قیمت نهایی شده ۳۲ محصول زراعی و باغی به زودی منتشر می‌شود
در ادامه برنامه اعلایی مقدم معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: حدود ۷ میلیون و سیصد هزار تن گندم تا این لحظه از کشاورزان ایران خریداری شده و این عدد نسبت به سال زراعی گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته و نسبت به سال زراعی ۹۹ و ۱۴۰۰، ۷۸ درصد رشد داشته است.
وی گفت: بر اساس قانون از آنجایی که کشاورزی یک فعالیت اقتصادی مردمی بوده در کشور ما و بیش از ۹۸ درصد بخش دست خود کشاورزان است قانونی هم که در سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید هدفش این بود که سرنوشت تعیین قیمت محصولات کشاورزی توسط خود نماینده تشکل‌ها و کشاورز‌ها و با همکاری و حمایت دولت انجام بگیرد.
معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: به همین دلیل قانون سال ۶۸ را اصلاح کردند و در ۶ ماده مصوب شد که به طور منظم جلسات تشکیل شود و ما خوشبختانه چند محصولی که بایستی زودتر تعیین می‌‌‌‌شد مثل کلزا، سویا، کاملیا و آفتابگردان را مشخص کردیم و بقیه محصولات در کمیسیون‌های مختلف بر اساس آیتم‌های مختلف و بر اساس معیار قانون که ۴ معیار اساسی را برای تعیین قیمت انجام می‌داد درجلسه کمیسیون در هفته گذشته انجام شد. قیمت نهایی شده ۳۲ محصول زراعی و باغی که محصولات اساسی هستند، روز دوشنبه در شورای قیمت اعلام می‌شود.
الگوی کشت می‌تواند به بهبود امنیت غذایی کمک کند
در ادامه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز گفت: کشاورزی یک فعالیتی است که ابعاد مختلفی دارد وابسته به شرایط اقلیمی آب و هوایی اقتصادی اجتماعی سیاسی است. کشاورز هم باید تکلیف خودش را بداند یعنی کشاورزی که زمین دارد، آب دارد، سرمایه خصوصی دارد، می‌خواهد یک محصولی را و انواع و اقسام محصولات را تولید بکند، باید تکلیفش قبل از فصل شروع کشت مشخص شود که ببیند کدام محصول را چقدر و در کجا بکارد.
وی ادامه داد: اینطور هم نیست که ما امروز قیمت را مشخص بکنیم حتما مطمئن باشیم که سال آینده این قیمت جواب خواهد داد. ولی قانون آخر تیر ماه را تعیین کرده است و در بعضی از سال‌هایی که به موقع اعلام شده ما شاهد این بودیم که کشاورزان علاقه زیادی نشان دادند و این اعلام به موقع قیمت یک کمک بسیار مهمی می‌تواند برای همین الگوی کشت داشته باشد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: طرح کلان الگوی کشت یک الگوی بسیار خوبی است که می‌تواند محصولات ما را به بازار‌های خارجی پیوند بزند و بازار‌های داخلی نیز امنیت غذایی ما را تامین کند. در واقع یکی از شاخص‌های بسیار مهمی که می‌تواند به کمکش بیاید در کنار الزامات مادی و الزامات فیزیکی همین اعلام به موقع و قیمت مناسب که می‌تواند در اصلاح الگوی کشت هم موثر باشد.
انتهای پیام/ کشاورزی
