مسیر اقتصاد/ طرح مالیات بر عایدی سرمایه موسوم به «مالیات بر سوداگری» با اتمام بررسی جزئیات، پس از سال‌ها تلاش کارشناسان و سیاست‌پژوهان برای استقرار چنین پایه مالیاتی در ۱۲ اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس رسید و به شورای محترم نگهبان ارسال شد. اندیشکده اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۶ با تلاشی فعالانه برای تصویب این قانون ضمن ترویج و گفتمان‌سازی نیاز به تصویب این قانون، در توسعه محتوایی و طراحی این پایه مالیاتی نیز نقش موثری داشته است.
پیشینه تلاش برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه
تلاش برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در ایران پیشینه‌ای طولانی دارد. سابقه مطرح شدن اهمیت تصویب قانونی به منظور مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، به اواخر دهه ۱۳۸۰ برمی‌گردد که در آن زمان دولت در اظهاراتی از عزم خود برای تصویب این پایه مالیات بر عایدی سرمایه سخن گفت. اما با وجود این اظهارات، اقدام عملی برای تصویب این قانون از سوی دولت انجام نگرفت تا اینکه در ادامه در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد.
این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما مورد تایید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و صحنه‌گردانی رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد. در ادامه در مرداد ماه ۱۳۹۷ بار دیگر نمایندگان مجلس برای تصویب این قانون اقداماتی را آغاز کردند که به نتیجه مطلوب منجر نشد.
ادامه این روند موجب شد در نهایت مجلس یازدهم طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در سال ۱۳۹۹ تهیه کند که کلیات آن در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید و در نهایت جزئیات آن در اردیبهشت ماه سال جاری پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب برسد.
آیا طرح مصوب مالیات بر سوداگری کارآیی لازم را دارد؟
مالیات بر عایدی سرمایه، به عنوان یک پایه مالیاتی تنظیمی با هدف هدایت منابع از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه به سمت فعالیت‌های تولیدی عمل می‌کند. لحاظ اهداف دیگر نظیر کسب درآمد، ایجاد شفافیت، زمینه‌سازی برای دریافت مالیات‌های دیگر و … موجب مخدوش شدن طراحی بهینه قانون می‌گردد.
طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، از منظر شمولیت، نرخ و به طور کلی طراحی، باید بازدارندگی داشته باشد و تنها تقاضای مصرفی از دایره شمول خارج شود. در غیر این صورت، نه تنها سیاست بی‌خاصیتی خواهد بود، بلکه ممکن است اثرات منفی و ضد خود را داشته باشد و سوداگری را تقویت کند.
از سوی دیگر طبیعتا ذینفعانی که در ۵ حوزه سوداگری و سفته‌بازی دارایی املاک، خودرو، طلا ، ارز و رمزارز فعال هستند، به دنبال کمینه سازی اثرات بازدارندگی قانون و حفظ سودآوری خود خواهند بود. لذا نقطه اثر این ذینفعان در طراحی متن قانون با وجود ارتباطات و فضای رسانه‌ای قابل توجه است.
طرح مصوب فعلی ضمن قبول پیچیدگی فراوان (البته به منظور رصد معاملات غیررسمی گریزی از این اقدام نبوده است) در تامین بازدارندگی کافی، موفق نبوده است. اعطای معافیت‌های متعدد، نا به جا و بزرگ، نرخ ناکافی و غیر بازدارنده، اصل قرار دادن پیاده سازی بستر اجرایی به جای اجرای صحیح مالیات بر عایدی سرمایه و فدا کردن اثرگذاری این پایه مالیاتی برای استقرار این پایه مالیاتی و برخی چالش‌های دیگر، احتمال کارایی این پایه مالیاتی را به شدت کاهش داده است.
با وجود اینکه متن مصوب نقاط قوت فراوانی دارد و پایه گذار مالیات بر عایدی سرمایه در کشور است، مشروط به آنکه رویکرد سازمان مالیات به این پایه مالیاتی درآمدی نباشد و مالیات بر عایدی سرمایه را با اهداف تنظیم گرانه پیاده سازی نماید. در گزارش‌های بعدی به طور مفصل و با مراجعه به متن طرح مصوب، ایرادات و کاستی‌های مربوطه برای انجام اصلاحات لازم تشریح خواهد شد.
انتهای پیام/ مالیات
