به گزارش مسیر اقتصاد گیتا گوپینات، معاون مدیر عامل صندوق بین المللی پول (IMF) معتقد است که در دوران ریاست هند، گروه ۲۰ این فرصت را دارد که در موضوعات حیاتی مانند تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال پیشرفت خوبی داشته باشد. در نبود اجماع جهانی یا چارچوب خاص، مقررات ارزهای دیجیتال یکی از حوزه‌هایی است که هند می‌تواند با اعمال نفوذ در زمان ریاست بر G۲۰، پیشتاز آن باشد. سقوط شدید تعدادی از بازیگران کلیدی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲، تاکیدی بر ضرورت ایجاد مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران و حفظ یکپارچگی بازارهای است.
سقوط ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲
ارزهای دیجیتال بصورت غیرمتمرکز طراحی شده‌اند، یعنی یک مقام مرکزی آنها را کنترل نمی‌کند. ماهیت مستقل ارزهای رمزنگاری شده جایگزینی برای موسسات مالی سنتی است که معمولاً توسط بانک‌ها و شرکت‌های مالی غیربانکی (NBFC) متمرکز و کنترل می‌شوند. اما با وجود تمرکززدایی، صنعت ارزهای دیجیتال نیز متمرکز شده است. بسیاری از صرافی‌های اصلی ارزهای دیجیتال، مانند FTX، بایننس و کوین بیس، متمرکز هستند و سهم قابل توجهی از بازار را در دست دارند. دلایل متعددی برای حرکت به سمت تمرکز در رمزارزها وجود دارد. نخست اینکه، به طور کلی شاخص‌بندی نهادهای متمرکز آسان‌تر از غیرمتمرکز است. صرافی‌های متمرکز می‌توانند طیف وسیع‌تری از ویژگی‌ها و خدمات، مانند قراردادهای آتی را ارائه دهند و معاملات را سریع‌تر و کارآمدتر از صرافی‌های غیرمتمرکز پردازش کنند. از سوی دیگر، صرافی‌های غیرمتمرکز، با هزینه‌های تراکنش بالاتر، آهسته‌تر و دشوارتر مواجه هستند.
دلیل دیگر این است که صرافی‌های متمرکز توانسته‌اند به طور موثرتری نسبت به صرافی‌های غیرمتمرکز از پلتفرم‌های خود کسب درآمد کنند. بسیاری از صرافی‌های متمرکز سرمایه‌‌های خطرپذیر را جذب کرده‌اند که به آنها اجازه رشد و گسترش را می‌دهد. در مقابل، صرافی‌های غیرمتمرکز برای کسب درآمد از پلتفرم‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند که رشد آنها را محدود کرده است. در ابتدا، رمزارزها به عنوان یک جایگزین غیرمتمرکز و قابل اعتماد برای سیستم‌های مالی سنتی دیده می‌شد، که شکست‌های مختلف مانند oneCoin و FTX این صنعت را خدشه‌دار کرد. این رویدادها شباهت‌هایی با بحران‌های مالی و حسابداری گذشته دارند که این رسوایی‌ها اغلب شامل دستکاری ارزش سهام یا توکن‌ها و استفاده از بازاریابی گمراه کننده برای فریب سرمایه‌گذاران بود. این مضامین تکراری نشان می‌دهد که علل اصلی رسوایی‌های مالی، صرف نظر از جزئیات یا صنعت خاص، اغلب انسان محور هستند.
نیاز فوری به تنظیم مقررات رمزارزها
مقررات ارزهای دیجیتال به چند دلیل مهم است. یکی از دلایل اصلی آن محافظت از مصرف کنندگان در برابر کلاهبرداری و سایر جرایم مالی است. ارزهای رمزنگاری شده، بعنوان دارایی نسبتا جدید و عمدتاً غیرقانونی، در برابر کلاهبرداری و سایر فعالیت‌های غیرقانونی آسیب‌پذیر هستند. با ایجاد قوانین و استانداردهایی برای استفاده و تجارت ارزهای دیجیتال، تنظیم‌گری می‌تواند به کاهش خطر چنین فعالیت‌هایی کمک کرده و از مصرف کنندگان در برابر آسیب‌های مالی محافظت کنند. یکی دیگر از دلایل تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال، تقویت ثبات و قابلیت اطمینان بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال است. ارزهای دیجیتال بسیار نوسان دارند و ارزش آنها می‌تواند در دوره‌های کوتاه به طور قابل توجهی تغییر کند. این پیچیدگی‌ها، آنها را برای سرمایه گذاران مخاطره آمیز و کاربرد به عنوان ابزار پرداخت را دشوار می‌کند. با تنظیم ارزهای دیجیتال، مقامات می‌توانند به کاهش نوسانات کمک کنند و اعتماد بیشتری را در استفاده از آنها به عنوان ابزار مبادله افزایش دهند. در نهایت، مقررات ارزهای دیجیتال می‌تواند به سازگاری ارزهای دیجیتال با سیاست‌های مالی و اقتصادی مانند رعایت مالیات، جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم کمک کند. همچنین مقامات می‌توانند اطمینان حاصل کنند که از آنها برای مقاصد غیرقانونی استفاده نمی‌شود و ادغام آنها در سیستم مالی در راستای منافع همگان است.
مقررات ارزهای دیجیتال در هند
موضع هند در مورد ارزهای دیجیتال تغییر کرده است. در سال ۲۰۱۳، بانک مرکزی هند (RBI)، بیانیه‌ای صادر کرد که در آن به کاربران، دارندگان و معامله‌گران ارزهای مجازی از جمله ارزهای دیجیتال، در مورد خطرات احتمالی مرتبط با استفاده از آنها هشدار داد. در سال ۲۰۱۷، RBI بخشنامه‌ای را صادر کرد که بانک‌ها و سایر نهادهای تحت نظارت را از ارائه خدمات به افراد یا مشاغلی که با ارزهای رمزنگاری شده معامله می‌کنند، منع کرد. این بخشنامه عملاً خرید یا فروش ارزهای دیجیتال را برای ساکنان هند غیرقانونی اعلام کرد.
با این حال، در مارس ۲۰۲۰، دادگاه عالی هند ممنوعیت RBI در مورد ارزهای دیجیتال را لغو و اعلام کرد که این ممنوعیت «نامتناسب» و نقض حقوق اساسی شهروندان است. این تصمیم عملاً استفاده از ارزهای رمزنگاری شده را در هند قانونی و راه را برای پذیرش فراگیر آن گشود. از آن زمان تاکنون دولت هند یک چارچوب نظارتی برای ارزهای دیجیتال در نظر گرفته است. در سال ۲۰۲۲، وزارت دارایی گزارشی را منتشر کرد که در آن پیشنهاد ایجاد روپیه دیجیتال، رمزارز تحت حمایت دولت و همچنین چارچوبی برای تنظیم ارزهای دیجیتال خصوصی را ارائه کرد.
وزیر دارایی هند، نیرمالا سیتارامان، در سال ۲۰۲۲ تغییرات قابل توجهی را در برخورد با دارایی‌های مجازی، از جمله ارزهای دیجیتال، اعلام کرد. برای نخستین بار، دولت رسما دارایی‌های دیجیتال از جمله ارزهای دیجیتال را به عنوان «دارایی‌های دیجیتال مجازی» طبقه بندی کرد. همچنین در نظام مالیاتی، دولت هند ۳۰ درصد مالیات بر درآمد را برای انتقال «دارایی‌های رمزنگاری» وضع کرده است. این مقررات گام جدی دولت در ارائه شفافیت به سرمایه گذاران و کارآفرینان و حرکت به سمت تنظیم‌گری صنعت ارزهای دیجیتال است.
استفاده از ظرفیت G۲۰ برای تنظیم‌گری رمزارزها
هند میزبان ۴۰ نشست جهانی در چارچوب ریاست G۲۰ خود خواهد بود. این نشست‌ها شامل گروه‌های کاری مختلف و چهار نشست در سطح وزیران می‌شود که هدف آن کمک قابل توجهی به بحث‌های اقتصادی جهانی است. حوزه‌های تمرکز بخش مالی شامل تنظیم دارایی‌های کریپتو، مدیریت بدهی‌ها و تغییر مسیر موسسات مالی جهانی است. سیتارامان، وزیر دارایی و شاکتیکانتا داس، رئیس بانک مرکزی هند، مسیر مالی را در دوره ریاست G۲۰ هند رهبری خواهند کرد و اولین نشست وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی در اوایل سال ۲۰۲۳ در بنگالورو برنامه ریزی شده است. حمایت از مصرف کننده باید در کانون مباحث مربوط با مقررات ارزهای دیجیتال باشد. راه‌های مختلفی وجود دارد که تنظیم‌کننده‌ها می‌توانند از حمایت مصرف‌کننده در صنعت ارزهای دیجیتال اطمینان حاصل کنند؛ یک رویکرد، نیازمند صرافی‌های ارزهای دیجیتال و دیگر پلتفرم‌ها برای اجرای سیاست‌های قوی «مشتری خود را بشناسید» (KYC) و ضد پولشویی (AML) است تا از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود. تنظیم‌کننده‌ها همچنین می‌توانند از صرافی‌ها بخواهند که حداقل سطح سرمایه را داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که منابع کافی برای محافظت در برابر ضرر را دارند.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم حمایت از مصرف‌کننده در مقررات ارزهای دیجیتال، ارائه اطلاعات واضح و مختصر به مصرف‌کنندگان است تا آنها را از خطرات مرتبط با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و همچنین مزایای بالقوه آگاه کند. همچنین ارائه اطلاعات به مصرف کنندگان در مورد حقوق آنها، منابع موجود برای حل اختلاف و در صورت مواجهه با مشکل یا سؤال ضروری است. به طور کلی، حمایت از مصرف کننده یک ملاحظات مهم در تنظیم مقررات ارز دیجیتال است و به ترکیبی از مقررات قدرتمند و شیوه‌های صنعتی قوی برای جلوگیری از ضررهای مالی و سایر خطرات نیاز دارد. هند این فرصت منحصر به فرد را دارد تا معیار جهانی برای مقررات ارزهای دیجیتال را تعیین کند و دولت‌های جهان را در مورد اصول اساسی در چارچوب نظارتی کریپتو، آگاه کند.
منبع: او آر اف آنلاین
انتهای پیام/ بازار مالی
