با اجرای حساب واحد خزانه تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های دستگاه‌های دولتی در یک حساب و زیر نظر بانک مرکزی متمرکز می‌شود و همین امر امکان رصد برخط و شفاف آنها را فراهم می‌کند. با وجود این برخی دستگاه‌های اجرایی از اجرای قانون تخلف می‌کنند. در این راستا داریوش چیوایی کارشناس حوزه سلامت، در گفتگو با مسیر اقتصاد ورود مجلس شورای اسلامی به این حوزه به منظور حراست و صیانت از قانون مصوب را الزامی دانست و افزود: ما در کشور قانون زیاد داریم اما مغایرت‌ها و تفسیرهای متعدد، مانع از اجرای صحیح این قوانین می‌شود.
وی با اشاره به اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اینکه، تمامی دریافت‌های دولت بایستی در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و پرداخت‌ها نیز در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد،گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌های دولتی این قانون را اجرا کرده‌اند اما ۱۰ درصد باقیمانده از جمله اکثریت دانشگاه‌های علوم پزشکی، به استناد اینکه پیش از این قانون‌گذار دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را به دلیل اینکه در توسعه علم و فناوری نقش دارند، از برخی شمول دستگاه‌های ناظر مستثنی کرده است.
هزینه ۴۰ درصدی دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه ستادی و پرسنلی
این کارشناس حوزه سلامت ادامه داد: قانون‌گذار هیات امنا دانشگاه‌های علوم پزشکی را مرجع رسیدگی به هزینه کردها تعیین کرده است؛ که تاکنون زیر بار اجرای قانونی حساب واحد خزانه نرفته‌اند. حال آنکه اجرای این قانون نه تنها مانع فعالیت علمی، آموزشی و دانشگاهی آنها نیست بلکه زمینه شفافیت و کارآمدی را فراهم می‌کند.
چیوایی با تاکید بر اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی تنها مراکز علمی پژوهشی نیستند و بهداشت و درمان نیز بخشی دیگر از فعالیت‌های اساسی این مراکز است، گفت: یکی از مشکلات مبتلا به دانشگاه‌های علوم پزشکی، ناکارآمدی در هزینه‌هاست. آمارهای غیررسمی این حوزه نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد هزینه‌های این مراکز مربوط به حوزه ستادی و پرسنلی و ۶۰ درصد هزینه‌های درمانی است، هرچند که این به معنی وجود تخلف و فساد در دانشگاه‌های علوم پزشکی نیست، اما به معنی ناکارآمدی است.
دانشگاه‌های علوم پزشکی باید از حساب واحد خزانه تبعیت کنند
وی همچنین موضوع حقوق‌های نجومی که سالیان گذشته سر و صدای زیادی به پا کرد را یادآور شد و افزود: بخشی از این حقوق‌ها مربوط به وزارت بهداشت بود. به همین علت، اجرا شدن قانون حساب واحد خزانه و جلوگیری از داشتن حساب‌های پراکنده از سوی این دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی، گامی بلند به سوی شفاف سازی و بازگرداندن درآمدها و هزینه‌ها به مسیر قانونی است.
چیوانی از ترکیب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز انتقاد کرد و گفت: در ساختار این کمیسیون اغلب پزشکان و متخصصان عهده‌دار مسئولیت‌ها هستند، حال آنکه جای کارشناسان حقوقی و اقتصادی حوزه بهداشت و درمان در این کمیسیون خالی است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
