به گزارش مسیر اقتصاد نشست «مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها» روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، چهارمین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به پایه مالیاتی «مالیات بر ثروت» مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش نابرابری از طریق مالیات بر ثروت مسئله روز اقتصاد جهان است
مهدی سرمست کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این نشست یکی از مشکلات در حوزه مالیات بر ثروت را نبود تعریف واحد از آن در بین کارشناسان دانست و افزود: در ادبیات مالیاتی، تنها مواردی ذیل مالیات بر ثروت جای می‌گیرد که بر افزایش دارایی اعمال شود. مالیات بر ارث، مالیات سالانه املاک، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خالص ثروت، پایه‌های مالیاتی هستند که ذیل مالیات بر دارایی مطرح میشوند.
وی پرداختن به مسئله کاهش نابرابری از طریق اعمال پایه‌های مالیاتی را مسئله روز اقتصاد جهان دانست و افزود: در ۶۰ سال اخیر نظریات اقتصادی عمدتا یا روی رشد اقتصادی تمرکز داشته است یا روی تورم و در ۳۰ سال اخیر بحث تورم نیز تقریبا حل شده و عموم نظریات روی مسئله رشد اقتصادی متمرکز بوده است. اما در سال‌های اخیر مسائل جدیدی در حوزه نابرابری اقتصادی نیز مطرح شده است و افرادی مثل پیکتی و بلانچارد در این حوزه‌ها نظریه پردازی کرده‌اند و راهکار اصلی این اقتصاددانان برای رفع نابرابری وضع مالیات بر ثروت است؛ چراکه مالیات بر درآمد نمیتواند مشکل اصلی را در نابرابری رفع کند و معافیت‌های مالیاتی در مالیات بر درآمد نیز عمدتا به افراد با درآمد بالا اصابت می‌کند.
مالیات بر ثروت به بهبود بهره‌وری در اقتصاد کمک می‌کند
سرمست مواردی همچون بهبود نابرابری ثروت و افزایش درآمد دولت را از مزایای وضع مالیات بر ثروت دانست و افزود: هرچند در کشورهای عضو OECD سهم مالیات از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۵ تا ۶ درصد است اما این پایه‌ها سهمی بالای ۹۰ درصد در درآمد دولت‌های محلی یعنی شهرداری‌ها دارند. علاوه بر این این پایه‌های مالیاتی اثرگذاری مثبتی در حوزه تنظیم‌گری در اقتصاد دارند و به طور مثال مالیات بر زمین از خالی ماندن و بالا استفاده ماندن آن جلوگیری می‌کند و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
وی افزود: در حال حاضر مالیات بر ارث و مالیات نقل و انتقال سهم اصلی را در مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران دارند و درآمد وصولی در این بخش نوسان زیادی در سال‌های مختلف داشته است. این درحالیست که لازم است پایه‌های مالیاتی دیگر نیز در این بخش به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.
اولویت فعلی، اجرای مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه است
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از وضعیت نامطلوب مالیاتی ستانی در اقتصاد ایران گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم مالیات بر مجموع درآمد را که از نظر اجرایی ساده‌تر است اجرا کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد در اجرای سیستم پیچیده مالیات بر ثروت که نیاز به محاسبه خالص ثروت افراد دارد، با مشکلات جدی مواجه شویم. به همین دلیل به نظر من برای شروع، تمرکز باید روی اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باشد و بعد از آن میتوان به سراغ اجرای مالیات بر ثروت رفت و در آن بخش لازم است از تغییر نرخ‌های مالیات بر ارث و مالیات املاک لوکس شروع کنیم.
وی ضمن تاکید بر اینکه تمام اهداف نظام مالیاتی را نمی‌توان با اعمال یک پایه مالیاتی محقق کرد، افزود: تلاش برای چنین کاری به پیچیده شدن یک پایه مالیاتی منجر می‌شود و در اجرا مشکلاتی را ایجاد می‌کند. در بخش املاک نیز مالیات سالانه املاک به عنوان مالیات بر ثروت مطرح است که اجرای آن نیز با چالش‌هایی همچون نحوه محاسبه ارزش املاک مواجه است. درخصوص مالیات بر اراضی بایر و خانه‌های لوکس این امکان وجود دارد که از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده شود و طرحی در مجلس به نام تنظیم گری در بازار اجاره در دست بررسی کمیسیون عمران است که در آن این مالیات‌ها ضمن اصلاح نرخ، به شهرداری ها واگذار می‌شود ولی در زمینه مالیات بر خانه‌های خالی شرایط متفاوت است و باید از روش‌های دیگر برای اجرای آن استفاده شود.
انتهای پیام/ مالیات
مالیات بر عایدی سرمایه بدون بستن حساب سرمایه؟؟؟؟؟
مالیات بر عایدی سرمایه بدون ایجاد ساختار رسمی پرداخت باعث بالا رفتن قیمت ارز می شود بدون امکان بستی حساب سرمایه گرفتن مالیات برعایدی سرمایه غلط است
درود
واقعا با کدام عقل سلیم بپذیریم که الان قیمت۱۶۰ متر زمین در بعضی از نقاط کشور برابر باشد با تمام درآمد حداقل ده معلم در طول سی سال خدمت؟؟؟!!!!!!
دولت باید به مسله زمین و مسکن که عامل صددرصدی تورم در این کشور است . ورود جدی و فوری کند
قیمت گذاری باید دولتی باشد و یا اینکه از فیلتر های مشخص بگذرد