براساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۴۰۰، وزارت صمت را مکلف کرد که سامانه مقررات تجاری را راه‌اندازی کند تا در جهت ساماندهی و شفاف‌سازی بخشنامه‌هایی که به گمرک برای اعمال در صادرات و واردات ابلاغ می‌شود، گام بزرگی برداشته شود. سامانه مقررات تجاری یکی از زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت است که در وزارت صمت قرار دارد. در این راستا اسماعیل علی دادی، کارشناس حقوق اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: سامانه مقررات تجاری هدفش این است که مقررات مختلف و متعددی که از دستگاه‌های مختلف در حوزه تجارت صادر می‌شود را در یک سامانه گردآوری کند.
۲ کارکرد اصلی سامانه مقررات تجاری
علی دادی ادامه داد: به دلیل پراکندگی که مقررات حوزه تجارت دارند، یکپارچگی نیز در آن دیده نمی‌شود. به همین جهت خیلی از این مقررات در حوزه تجارت حتی قابل دسترسی نیز نیست. به طور مثال یک دستگاهی یک بخشنامه‌ای را صادر میکند و یک تکالیفی و یا حقوقی را برای یک بازرگان ایجاد میکند اما از آنجا که به صورت صحیح به بازرگان ابلاغ نمی‌شود، مشکل ایجاد میکند. این سامانه علاوه بر یکپارچگی قوانین، در ابلاغ آن‌ها به بخش خصوصی نیز کاربرد دارد و در واقع برای حل این دو معضل اساسی حوزه تجارت پیش‌بینی شده است.
وی همچنین افزود: متولی این سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر دستگاه‌هایی در حوزه تجارت (مثل بانک مرکزی، گمرک، وزارت بهداشت و غیره) می‌خواهند یک مقرراتی را برای ایجاد یک تکلیفی وضع کنند، بایستی در سامانه مقررات تجاری اعلام شود. این سامانه به گمرک یا دستگاه متولی دیگر اعلام میکند. در ضمن به مردم نیز ابلاغ می‌شود. در واقع این سامانه دو کار را باهم انجام می‌دهد، یکی اینکه به دستگاه مجری اعلام میکند و دیگری اینکه به مردم اطلاع داده می‌شود. خوشبختانه مکانیزمی که در این قانون گذاشته شده این است که اگر دستگاهی خارج از این سامانه بخشنامه‌ای بزند، وجاهت حقوقی لازم را ندارد و لازم الاجرا نیست.
از زمان قانونی تکمیل سامانه مقررات تجاری ۲ ماه گذشته است
این کارشناس حقوق اقتصادی اضافه کرد: مشابه سامانه جامع تجارت که از جهت فعالیت تجار یک جامعیتی وجود دارد، سامانه مقررات تجاری نیز در حوزه مقررات یک جامعیتی دارد. همچنین تمام مقررات سابق در این سامانه آورده شده و دسته‌بندی می‌شود و به هر فرد نشان می‌دهد که در حوزه موضوعی خود چه مقرراتی را لازم است بداند و آخرین مقررات آن حوزه را مشاهده میکند.
وی با اشاره به اینکه زمان مقرر برای تکمیل این سامانه نزدیک به دو ماه است که تمام شده است، افزود: دستگاه‌های مختلف بایستی با وزارت صمت همکاری کنند. یعنی باید از دستگاه‌ها پیگیری شود که آخرین مقرراتی را که دارند اعلام کنند. هسته اصلی این سامانه طراحی شده و صرفا نیازمند این است که دستگاه‌هایی که در این حوزه هستند باید آخرین مقررات خودشان را براساس دسته‌بندی که این سامانه آماده کرده است به وزارت صمت اعلام کنند؛ که ظاهرا این تاکنون اتفاق نیفتاده است.
لازم الاجراء شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در سامانه و انتشار عمومی
علی دادی بیان داشت: البته خود وزارت صمت نامه را تازه ابلاغ کرده است هر چند دستگاه‌های دولتی نیز کند عمل می‌کنند. چرا که تا بیایند آخرین مقررات خودشان را آمده و سپس ارسال کنند مقداری زمان می‌برد. بعد از راه‌اندازی سامانه مقررات تجاری طبق قانون مبارزه با قاچاق (ماده ۶ مکرر یک الحاقی) آمده است که وزیر صمت باید در روزنامه رسمی اعلام کند که این سامانه آماده است و از این به بعد مقرراتی که در این سامانه درج شود اعتبار دارد. هیچ جای دیگری نیز نمی‌تواند اعتبار داشته باشد. بنده پیش‌بینی می‌کنم احتمالا تا آخر امسال آن دموی اولیه سامانه راه‌اندازی شود.
علی دادی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این که دستگاه‌ها بایستی با وزارت صمت همکاری کنند باید این پیگیری از خود وزارت هم باشد. چرا که باید این موضوع در اولویت خود وزارت صمت نیز باشد. بنابراین بایستی این مطالبه از وزارت انجام شود. در قانون مبارزه با قاچاق و ارز نیز آمده است که اگر ترک فعلی انجام شود، متناسب با آن جرم‌انگاری می‌شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
