بر اساس قانون اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۶۹، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق ایران برعهده وزیر بازرگانی (صمت فعلی) است، اما به گفته افراد مطلع، اتاق از پاسخگویی به وزارت صمت و دیوان محاسبات درباره نحوه هزینهکرد درآمدهای خود سرباز میزند و در این زمینه حتی نسبت به اعضای خود نیز شفافیت لازم را ندارد. در این رابطه مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: هیات رئیسه اتاق بازرگانی درباره شیوه هزینهکرد درآمدهای خود به هیچ نهاد و شخصی پاسخگو نیست.
صورتهای مالی اتاق بازرگانی توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار نمیگیرد
حریری افزود: از آنجا که اتاق بازرگانی طبق قانون، دارای یک شخصیت حقوقی و مالی مستقل و غیر انتفاعی است، صورتهای مالی این نهاد مهم توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار نمیگیرد. در حالیکه این نهاد از یک طرف دارای درآمد اختصاصی از محل درآمدهای عمومی کشور و از طرف دیگر دارای تکالیف قانونی برای هزینهکرد این مبالغ است.
وی بیان داشت: همچنین این درآمد اختصاصی توسط قانون به اتاق بازرگانی تخصیص یافته و وصول بخشی از این مبلغ به عنوان تکلیف برعهده وزارت اقتصاد است. با این حال شیوه هزینهکرد این مبالغ به صورت شفاف به مراجع ذیصلاح پاسخ داده نمیشود.
حریری با اشاره به لزوم به سرانجام رسیدن تحقیق و تفحصهای مجلس افزود: صرف تحقیق و تفحص از یک نهاد نمیتواند کارگشا باشد، بلکه تجربه سایر تحقیقها نیز نشان میدهد بعد از تحقیق و تفحص و ارسال گزارش به قوه قضاییه موضوعات مختلف به نتایج مطلوبی نرسیده است.
تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی ضروری است
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به ورود به مجلس به بحث تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی گفت: درست است که بحث تحقیق و تفحص در مجلس شروع شده اما با گذشت ۲ ماه از شروع آن در کل حدود ۴ جلسه تاکنون برگزار شده است.
وی همچنین گفت: تحقیق و تفحص سازوکار آنی برای جلوگیری از بروز فساد نیست بلکه مکانیسم لازمی است که باید وجود داشته باشد. اما برخوردهای انتظامی، امنیتی و حقوقی خیلی اثرات موثرتر و آنیتری میتواند داشته باشد. به هر حال در این تحقیق تفحص باید از کارشناسانی استفاده شود که اتاق بازرگانی و خلاهای آن را میشناسند و این اتفاق نیز به طور کامل هنوز انجام نشده است.
حریری در پایان خاطرنشان کرد: ادعای اتاق بازرگانی این است که از این نهاد حسابرسی میشود، در صورتی که اتاق بازرگانی هر ساله توسط یک موسسه حسابرسی شده است. اگر این حسابرسی مفید بود که این مشکلات به وجود نمیآمد. الان هم سازمان حسابرسی به جای اینکه خودش در این نهاد مستقر شود به یک شرکت خصوصی برونسپاری کرده است که با این کار قطعا به نتیجه مطلوب نمیرسیم.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی