قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی منابع مالی لازم جهت ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن را در نظر گرفته است. اما آنچه در این رابطه حائز اهمیت است تحقق منابع پیش‌بینی شده در راستای اجرایی شدن آن است که بخش مهمی از آن از طریق تسهیلات بانکی پیش بینی شده است. در این راستا رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: وزارت راه نباید نسبت به عدم همکاری بانک‌ها در زمینه تولید مسکن منفعل عمل کند.
بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن همکاری نمی‌کنند
وی در رابطه با قانون جهش تولید مسکن افزود: مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، قانون جهش تولید مسکن و قانون مالیات بر خانه های خالی را به عنوان دو گام بسیار مهم تدوین و تصویب کردند. قانون جهش تولید مسکن یکی از قوانین خوب بوده که به دو بعد تامین منابع مالی و تامین زمین برای ساخت مسکن و جبران کمبود عرضه واحدهای مسکونی توجه کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در قانون جهش تولید مسکن مقرر شده تا بانک‌ها ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خودشان را به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه بانک‌ها توجه کافی به حوزه مسکن نداشته و همکاری لازم را انجام نمی‌دهند، در حالی که مسکن پیشران اقتصاد کشور بوده و بیش از ۱۳۰ شغل به آن مربوط می‌شود.
وزارت راه نباید نسبت به عدم همکاری بانک‌ها منفعل عمل کند
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت از ساخت مسکن حمایت از اشتغال است، تاکید کرد: در حال حاضر با عدم تعادل در عرضه و تقاضا حوزه مسکن مواجه هستیم و همین موضوع هم عامل بروز بحران و گرانی‌های افسارگسیخته شده است. متاسفانه با انفعال دولت در این حوزه مواجه هستیم و فاصله زیادی با برنامه های تدوین شده جهت ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن وجود دارد.
زارع در پایان خاطرنشان کرد: تامین منابع مالی برای ساخت مسکن یکی از موضوعات بسیار مهم و چالش اصلی اجرای قانون جهش تولید مسکن است لذا دولت باید با جدیت پای کار باشد. ضمن اینکه در قانون جهش تولید مسکن نیز ضمانت اجرایی مناسبی پیش بینی شده تا در صورت عدم همکاری بانک‌ها با جریمه از سوی دولت مواجه شوند.
انتهای پیام/ مسکن
