به گزارشمسیر اقتصاد از گاردین، گرچه سال گذشته مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند و فرآیند خروج این کشور آغاز شده است، اما این فرآیند دست کم ۲ سال طول خواهد کشید و تا آن زمان بریتانیا موظف است از قواعد داخلی اتحادیه اروپا تبعیت نماید. با اینحال روندی که وزارت تجارت خارجی بریتانیا در پیش گرفته برخلاف قواعد داخلی اتحادیه اروپا است.
لیام فاکس، وزیر تجارت خارجی بریتانیا
وزارت تجارت خارجی بریتانیا شروطی را تحت عنوان «تناسب فرهنگی» در قراردادهای استخدامی خود در نظر گرفته که یکی از شرایط آن حمایت استخدام شوندگان جدید از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. از آنجا که درحال حاضر بریتانیا عضو این اتحادیه محسوب میشود، این شرط در عمل خلاف قواعد داخلی اتحادیه اروپا میباشد. شرط دیگری که تحت عنوان «تناسب فرهنگی» در قراردادها در نظر گرفته شده همکاری خارج از عرف شرکت‌های مبتنی بر فناوری با دولت این کشور است.
در واقع وزارت تجارت خارجی بریتانیا از متقاضیان استخدام خواسته است برای «تناسب فرهنگی» بیشتر لازم است «بهترین همکاری ممکن را با دولت بریتانیا داشته باشند و از خروج این کشور از اتحادیه اروپا حمایت نمایند».
این شروط نه تنها با قواعد داخلی اتحادیه اروپا در تضاد است، بلکه قواعد سازمان تجاری جهانی را نیز نقض می‌نماید. در صورتی که بریتانیا عضوی از اتحادیه اروپا نباشد نیز از آنجا که همچنان عضوی از سازمان تجارت جهانی است نمیتواند چنین شروطی برای شرکت‌های خارجی در نظر بگیرد.
چنین شرطی راه را برای هرگونه دخالت دولت بریتانیا باز خواهد کرد تا بتواند حتی مسائل سیاسی را نیز در نظر بگیرد. به همین دلیل این شرط دولت بریتانیا (که البته ممکن است ابداع مسئولین وزارت تجارت خارجی این کشور باشد) به وضوح بر خلاف قوانین سازمان تجارت جهانی است که با مداخله دولت سازگاری ندارد. به طور خاص این قاعده میتواند در مناقصاتی که از طرف بخش عمومی انجام میشود نیز تأثیرگذار باشد.
در یکی از تبلیغاتی که اخیرا از سوی وزارت تجارت خارجی بریتانیا برای استخدام منتشر شده، علاوه بر شرایطی همچون «تمرکز کافی برای در دست گرفتن کار»، «تعهد و تلاش زیاد» و «آگاهی از به روزترین مسائل حوزه مربوطه»، دو شرط موجود در «تناسب فرهنگی»(همکاری مناسب با دولت و پشتیبانی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) نیز دیده شده است. بنابر آنچه در این تبلیغات آمده پذیرش شروط «تناسب فرهنگی» به تنهایی ۱۵ درصد در نتیجه استخدام نقش خواهند داشت.
درحال حاضر نمایندگان مجلس و احزاب بریتانیا در حال بررسی ابعاد این شروط هستند که از سوی وزارت تجارت خارجی این کشور وضع شده است. بر اساس قواعد داخلی اتحادیه اروپا و همچنین سازمان تجارت جهانی لازم است استخدام‌ها و مناقصات بخش عمومی، در چارچوب قانونی خاصی برگزار شوند. این قوانین به نحوی هستند که رقابت و تجارت آزاد را تقویت نمایند. بنابراین چنانچه افراد و شرکت‌ها از قوانین بین‌المللی تبعیت نمایند، تنها باید کیفیت و قیمت تمام شده آن‌ها در نتیجه مناقصات اثرگذار باشد. بنابراین شروط جدید به وضوح این قواعد را نقض می‌نمایند.
بعد از مشخص شدن رأی مردم بریتانیا در خصوص خروج این کشور از اتحادیه اروپا، کابینه این کشور به کلی تغییر کرد و وزیرانی بر سر کار آمدند که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا موافق هستند. اما از آن زمان تاکنون این وزیران از عدم اشتیاق کارمندان خود در ارائه طرح‌های جدید در زمینه قطع همکاری با اتحادیه اروپا و همکاری با شرکت‌های جدید گله دارند.
در واقع همچنان بدنه وزارت‌خانه‌ها تمایلی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا ندارد و در این جهت گامی برنمی‌دارند. این مسئله نیز به چالشی برای کابینه جدید بریتانیا تبدیل شده و وزیران بریتانیا بارها از انتشار گزارشات عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اظهار نارضایتی کرده‌اند. این شروط جدید درواقع با هدف تغییر فضای حاکم بر وزارتخانه‌های بریتانیا از سوی موافقان خروج این کشور از اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است.
با اینحال بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان دولتی درخصوص غیرقانونی بودن شروط جدید وزارت تجارت خارجی هشدار داده‌اند که مورد انتقاد وزرای بریتانیا قرار گرفته است.
موافقان شروط «تناسب فرهنگی» معتقدند «این شروط تنها برای افراد و شرکت‌هایی است که برای همکاری با دولت دعوت میشوند و به طور کلی در بازار کار این کشور تأثیری ندارد. وزارت تجارت خارجی برای اینکه بتواند تیمی با استعداد، توانا و هماهنگ از کارکنان خود شکل دهد لازم است این شرط را نیز در استخدام نیروهای جدید در نظر بگیرد. کار افراد جدید طراحی نظام مدیریت اطلاعات و موانع تجاری است که لازم است با توجه به شرایط جدید طراحی شود.»
موافقان معتقدند «شروط جدید هیچ قاعده‌ای را نقض نمیکند؛ چراکه شروط جدید یکی از نیازهای اساسی برای هدف جدید وزارت تجارت خارجی بریتانیا است. کاملا منطقی است که دولت از کارکنان خود انتظار داشته باشد سیاست‌های دولت را قبول داشته باشند و مطابق با آن عمل نمایند.»
در حال حاضر شروط «تناسب فرهنگی» از سوی وزارت تجارت خارجی بریتانیا تنها برای قراردادهای کوتاه مدت استخدام در دو حوزه مورد استفاده قرار گرفته است: یکی «بررسی امکان طراحی یک سیستم برای مدیریت اطلاعات و موانع تجاری» و دیگری «بررسی امکان ایجاد خدمات خاص برای جبران تجارت در شرایط انتقال قانونگذاری از اتحادیه اروپا به بریتانیا».
با این وجود دانشگاهیان و کارمندان ارشد دولت بریتانیا به طور مکرر در خصوص پیچیدگی‌های موجود در فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند. اما وزیران بریتانیا معتقدند آن‌ها در تلاش برای جلوگیری از روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند.
منبع: گاردین
لینک کوتاه: yon.ir/BrTrade
