مسیر اقتصاد/ طرح مالیات بر عایدی سرمایه پس از اصلاحات در کمیسیون اقتصادی مجلس، در شهریور ماه ۱۴۰۱ وارد دستور صحن مجلس شده است. این طرح از ابتدای ورود به مجلس تا به امروز تغییرات فراوانی داشته است. در حال حاضر یکی از موارد مناقشه برانگیز آخرین اصلاحیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مسئله «تعدیل تورمی» است. به زبان ساده منظور از «تعدیل تورمی» مالیات بر عایدی سرمایه این است که سود ناشی از عایدی سرمایه تنها پس از کسر اثر تورم مشمول مالیات شود.
آیا عایدی سرمایه بدون «تعدیل تورمی» نامشروع است؟
طرفداران «تعدیل تورمی» معتقدند گرانی ملک، زمین، ارز و… معلول عوامل تورم‌زای دیگری است و برای کاهش تورم نمی‌توان به سرکوب قیمتی روی آورد. به اعتقاد این گروه شخصی که دارایی خریداری کرده است قصوری در افزایش نرخ تورم و گرانی دارایی خود نداشته است. لذا سرکوب عایدی این شخص بدون کسر از تورم، امری نامشروع است. این گروه ریشه تورم در بخش مسکن، خودرو، طلا، ارز و سکه را عاملی غیر از سوداگری و طمع برای کسب عایدی بیشتر می‌دانند و معتقد به عوامل تورمی دیگر از جمله کمبود عرضه در بازار هستند.
در مواجهه نخست با این دیدگاه «تعدیل تورمی» امری منطقی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، آمارهای در دسترس نیز در نگاه اول به تایید این نگاه کمک می‌کنند. به عنوان مثال در مورد خودرو برآورد نیاز بازار داخلی حدود یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو[۱] در سال است که هم اکنون کمتر از نصف این میزان خودرو درکشور تولید و یا از مبادی رسمی وارد می‌شود که نشان از نبود عرضه مناسب خودرو در بازار است.
اما با نگاهی دقیق تر این سوال مطرح خواهد شد که «آیا با فرض جبران کامل عرضه، بازار به تعادل خواهد رسید؟ و یا صعود قیمت‌ها همچنان ادامه دارد؟» پاسخ به این سوال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
کاهش عرضه یا اختلال در تقاضا، کدام صحیح است؟
نگاهی به وضعیت تقاضا در بازارهای ملک، خودرو، طلا، ارز و سکه می‌تواند به شفاف شدن وضعیت عرضه و تقاضا کمک کند. نمودار زیر مقایسه‌ای از میزان تولید خودرو در کشورهای بزرگ خودرو‌ساز و میزان افرادی است که در بازار داخلی ایران برای خرید خودرو ثبت نام کرده‌اند.
با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که تقاضای خودرو در ایران چند برابر میزان عرضه بزرگان خودروسازی جهان از جمله پژو، بنز، بی ام دبلیو، هیوندای، کیا و … است. لذا با فرض ورود تمام خودروهای تولیدی این خودروسازان به بازار داخل مشکل عرضه کماکان به قوت خود باقی است.
این حجم بزرگ از تقاضا با وجود محدودیت خرید برای هر کد ملی و محدودیت خرید تا ۴ سال پس از خرید از خودروسازان داخلی اعمال شده است و درصورت نبود این شروط عدد بسیار بالاتری برای تقاضای خرید خودرو می‌توان شاهد بود.
همچنین عمر بعضی خودروهای موجود در جاده‌های کشور گاهی تا ۲۰ سال[۳] تخمین زده می‌شود. در حالی که در بسیاری از کشورها هر خودرو حداکثر ۸ سال[۲] پس از حضور در جاده‌ها کنارگذاشته می‌شود و تقاضای جدیدی برای ساخت خودرو جدید در اقتصاد ایجاد می‌کند.
با توجه به اطلاعات این نمودار، خودرو در ایران از یک کالای مصرفی به وسیله‌ای برای ذخیره ارزش پول تبدیل شده است و افراد با هدف فروش در قیمت‌های بالاتر به ثبت نام خودرو اقدام می‌کنند. وضع مالیات بر عایدی سرمایه ساز و کاری است که توان حذف تقاضای سوداگری از بازار کالاهای مصرفی را دارد. اما چنانچه «تعدیل تورمی» بر عایدی سرمایه وضع شود نه تنها با سوداگری مقابله نخواهد کرد، بلکه پس از پرداخت سهم مالیات بر عایدی سرمایه دولت، به نوعی سوداگری را در جامعه مشروع و قانونی جلوه می‌دهد.
درمان اختلال در تقاضا، مقدم بر افزایش عرضه است
مشابه وضعیت خودروسازی را می‌توان در بازار مسکن یا طلا مشاهده کرد. در سال ۱۳۹۶ با هدف تقویت طرف عرضه، ۵۹ تن طلای بانک مرکزی[۴] پس از تبدیل شدن به سکه بهار آزادی وارد بازار شد. نتیجه این اقدام نه تنها منجر به متعادل سازی بازار نشد بلکه افزایش قیمت سکه را نیز در پی داشت.
اعمال سیاست های افزایش عرضه برای کنترل تورم در شرایط فعلی به مانند پر کردن ظرف پر از منفذ با استفاده از آب بیشتر است. مالیات بر عایدی سرمایه تنها ابزار قدرتمند برای ترمیم منافذ بازار در اقتصاد ایران است. درواقع تا زمانی که کنترلی بر جنون تقاضا وجود نداشته باشد افزایش عرضه تنها به هدر رفت منابع منجر خواهد شد و وضع «تعدیل تورمی» بر مالیات بر عایدی سرمایه به بی اثر شدن این پایه مالیاتی منجر خواهد شد.
منابع:
[۱] روزنامه همشهری کد خبر ۳۲۴۵۷۰
[۲] وب گاه اطلاعات و تعمیرات خودرو House Grail
[۳]انجمن جهانی سازندگان خودرو (میزان حدودی تولید خودرو درسال های ۹۱ تا ۹۲ در ایران)
[۴] مصاحبه خرداد ۱۴۰۱ احمد عراقچی با پادکست سکه
انتهای پیام/ مالیات
