به گزارش مسیر اقتصاد نشست «ابزارها و راهکارهای مبارزه با جریان مالی قاچاق» روز یکشنبه ۶ شهریور، با حضور جمعی از صاحبنظران حوزه‌های مختلف اقتصادی توسط اندیکشده اقتصاد مقاومتی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این نشست سومین جلسه از سلسه نشست «قاچاق، ریشه‌ها و راهکارهای مقابله» بود که در آن به بیان راهکارها و محدودیت‌های اعمال نظارت بر جریان‌های مالی به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته شد.
رصد جریان کالایی کشور پیش‌نیاز رصد جریان مالی قاچاق
علیرضا دهقانی‌نیا رئیس اداره مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در توضیح حد و مرز قاچاق، آن را فراتر از مصداق ورود و خروج کالا معرفی کرد و گفت: سطح جریان‌های مالی مرتبط با قاچاق را نباید به صرافی‌های غیرمجاز تقلیل داد بلکه از نظر ستاد مبارزه با قاچاق، کالاهایی وجود دارند که تمامی زنجیره تولید و توزیع آنها داخل کشور است اما قاچاق در آنها صورت می‌گیرد. به طور مثال وضعیت روغن خوراکی قبل از اصلاح قیمت کالاهای اساسی به همین صورت بود و بعد از آن، قاچاق خروجی به زیر ۱ درصد کاهش پیدا کرد. به نظر می رسد باید اصلاح قیمت تمام کالاهای یارانه‌ای به همین شکل انجام شود تا هزینه امنیتی و نظامی کمتری پرداخت کنیم.
دهقانی‌نیا افزود: شبکه ارز غیررسمی در شرایطی که تنها در یک استان ۷۰ کیلومتر خلا مرزی داریم و ارز بصورت پالتی وارد و خارج می‌شود، در درجه بعدی اهمیت قرار دارد و آنچه امروز اولویت ماست، همکاری دستگاهها در زمینه تبادل اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت است، اما به دلیل ضعف ابزارهای قانونی نظارتی دست دولت برای مقابله با عدم تمکین مدیران متخلف بسته است. بنابراین باید سیاستهای بازدارنده قاچاق را به منافع مردم گره بزنیم تا قاچاق کم بشود و نمونه روشن این امر در طرح رجیستری موبایل مشهود است.
رئیس دبیرخانه کارگروه اطلاعات و عملیات مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در تبیین اولویت‌ها برای رصد و شفافیت تجارت گفت: برای شفاف سازی شبکه رسمی و تشخیص شبکه غیررسمی، ضرورت دارد ابتدا کالای غیر قاچاق از کالای قاچاق تشخیص داده شود تا در مرحله بعد تامین مالی آن شفاف شود. لذا حتما باید اولویت با رصد کالایی از طریق سامانه شناسه رهگیری در همه کالاها باشد. تا ۵ سال پیش و قبل از تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق هیچ رصدی بر فرایند تجاری کشور وجود نداشت، اما در حال حاضر با تلاش ستاد مبارزه با قاچاق و استفاده از ظرفیت ماده ۱۸ قانون مذکور کالاهایی که شناسه نداشته باشند در حکم کالای قاچاق خواهند بود.
دستگاههای متولی مقابله با جریان مالی قاچاق جزیره‌ای عمل می‌کنند
کاظم آقاپور کارشناس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر وظایف نظارتی دستگاههای مختلف برای مبارزه با جریانات مالی غیرقانونی مبتنی بر تجارت گفت: طبق قوانین دستگاههای نظارتی وظایفی دارند که وقتی به این وظایف عمل نشود قاچاق افزایش پیدا می‌کند. به طور مثال در پرونده سلطان سکه، حاکمیت و به طور ویژه بانک مرکزی نظارت کافی نداشت. وگرنه در صورت وجود نظارت امکان ندارد دستگاههای نظارتی مانند بانک مرکزی نتوانند مجوز صرافی‌هایی که معامله غیرقانونی می‌کنند، باطل کنند. مشخص‌ترین وظیفه بانک مرکزی در این زمینه تعیین سطح فعالیت برای حساب اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود.
وی در توضیح اقدامات انجام شده برای مبارزه با قاچاق بیان کرد: از آبان ماه سال ۱۴۰۰ بحث مقابله با حسابهای اجاره‌ای کلید خورد و مرکز FIU به همراه بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاهها الگوریتم شبکه جریان‌های مالی غیرقانونی را شناسایی کردند و حسابهای اشخاص متخلف مسدود شد. گام بعدی در این زمینه تفکیک حسابهای تجاری از شخصی است که باید به سرعت انجام شود.
آقاپور ضمن بیان ضرورت ایجاد دایره‌المعارفی از داده‌ها که بنا به اقتضاء شرایط به آنها مراجعه شود گفت: باید سامانه‌ها تکمیل و متصل شوند اما متاسفانه سامانه‌های وزارتخانه‌های مختلف جزیره‌ای عمل می‌کنند. به طور مثال نوع خروجی دستگاهها با هم متفاوت است و دستگاهها در ارائه اطلاعات شفاف نیستند. بعد از اینکه قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های آن نوشته شد تا ۳ ماه بعد از ابلاغ تمام سامانه‌ها باید راه‌اندازی می‌شد اما در حال حاضر تعداد اندکی از سامانه‌ها راه‌اندازی شده است. بنابراین تا زمانی که بازرسی‌های مستمری نباشد، اطلاعات موجود توسط دستگاهها مخفی می‌شود و به اشتراک گذاشته نخواهد شد.
نظارت سامانه‌ای در مرحله اتوماسیون باقی مانده و نیازمند بلوغ است
محمد ارباب افضلی کارشناس گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی ضمن بیان اینکه قاچاق کالا و ارز به لحاظ حقوقی ذیل جرایم اقتصادی تعریف می شود، گفت: قاچاق همچون پولشویی جرمی است که عواید حاصل از آن می‌تواند در اقتصاد رسمی تزریق شود، اما تامین مالی تروریسم در جهت عکس، از منابعی است که چه بسا حاصل فعالیت‌های سالم باشد اما صرف فعالیت‌های مخرب می‌شود. بنابراین سیاستهای نظارتی و مقابله‌ای در این دو دسته جرم اقتصادی متفاوت است. برای مبارزه با قاچاق باید به ریشه‌ای‌ترین عوامل ویرانگر اقتصاد پرداخت که یکی از آنها سیاستهای منجر به دونرخی شدن کالاست، به عبارت دیگر هر سیاستی که منجر به ارزانی نامتناسب شود باعث قاچاق خروجی و هر سیاستی که منجر به گرانی نامتناسب شود باعث قاچاق ورودی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه برای تخصیص منابع محدود نظارتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابتدا باید نقاط آسیب و تهدید را شناسایی کرد و با رویکرد ریسک محور این منابع را هدفمند کرد، گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز یکی از تهدیدات برای کشور ما موقعیت جغرافیایی و همسایگان ماست که منجر به افزایش جذابیت ایران برای قاچاقچیان می‌شود. در توصیه سازمان‌های جهانی برای ساماندهی جریانات مالی یکی از مهم‌ترین موارد گفته شده اصلاح سیاستهای اقتصادی از قبیل نظام بودجه غیر بهره ور است که منجر به نوسانات ارزی و در پی آن بروز قاچاق می‌شود.
ارباب افضلی در پایان ضمن اشاره به اینکه سامانه‌ای شدن نظارت در کشور ما فعلا در مرحله مکانیزاسیون و اتوماسیون و نیازمند بلوغ است، گفت: استفاده از سامانه‌ها حتی در صورتی که به بهترین نحو اجرایی هم بشوند، صرفا نباید به رصد یا ارائه چشم انداز محدود شود، بلکه باید در سطح بالاتر با استفاده از تحلیل داده در اصلاح نظام سیاستگذاری تجاری و اقتصادی هم کمک کنند. به عبارت دیگر بلوغ اصلی باید در سیاستگذار اقتصاد بیفتد چرا که تا زمانی که ورودی سیاستی این سامانه ها از ثبات تعاریف و تصمیمات برخوردار نیست، سامانه‌ها نمی‌توانند تاثیر خاصی داشته باشند.
مبارزه با جریان مالی قاچاق باید از شبکه‌های کلان فساد آغاز شود
محمد محمودی کارشناس و مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران ضمن تاکید بر اینکه دولت به راحتی می تواند با رصد تراکنش‌های مالی مشکوک افراد، جریان مالی قاچاق را کنترل و با آن مبارزه کند گفت: زمانی که مبارزه اصولی از طریق برخورد با دانه درشت‌ها انجام نمی‌شود، شائبه وجود نفوذ در بدنه دستگاههای دولتی قوت می‌گیرد. برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی دستگاه های اجرایی، تقنینی و نظارتی باید با یکدیگر هماهنگ باشند.
محمودی ضمن تاکید بر اهمیت سامانه مؤدیان مالیاتی برای مبارزه با قاچاق افزود: راه اندازی و توسعه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از یکسو منجر به کاهش معنی دار قاچاق خواهد شد و از سوی دیگر جمع آوری این اطلاعات در یک سامانه و استفاده از آن کمک شایان توجهی به بهبود سیاست گذاری اقتصادی در کشور خواهد کرد. در پایانه فروشگاه‌ها و سامانه مودیان هر کالا بصورت اختصاصی شناسه خواهد داشت و این مسأله رصد دقیق تجارت خارجی کشور و در نتیجه بهبود برنامه ریزی و سیاست گذاری را در پی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی از سیاستهای سختگیرانه همچون تعیین سطح تراکنش برای حسابهای بانکی انتقاد کرد و گفت: سیستمی شدن امور و فعالیت ها، جریان مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در کشور سرعت می بخشد و فعالیت نهادهای نظارتی و امنیتی و انتظامی را کاهش می دهد، اما به نظر می رسد در بین متولیان امر، عزمی برای نظارت سیستمی بر فعالیت های اقتصادی و تجاری در کشور وجود ندارد.
اجرای سامانه‌های نظارتی بعنوان بستر شفافیت تجارت نباید مقطعی باشد
سید محمدرضا موسوی کارشناس گروه پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی ضمن اشاره به اینکه ترکیبی از راه حل‌های مختلف نظارت بر جریانات مالی برای مقابله با قاچاق نیاز است گفت: بخش قابل توجهی از تامین مالی قاچاق از طریق بازار غیررسمی ارز اتفاق می‌افتد که شفاف نبودن آن تقاضاهای غیرقانونی را به سمت خود جذب می‌کند. اما باید توجه داشت که تامین ارز قاچاق در سطح میلیاردی، طبعا به شکل حواله است و نشان می‌دهد صرافی‌های غیررسمی دور از نظارت بانک مرکزی مشغول فعالیتند که همین موضوع به بزرگ کردن بازار غیررسمی ارز می‌انجامد.
موسوی افزود: به طور کلی راهکارهای مقابله با قاچاق در دو دسته پسینی و پیشینی تقسیم می‌شوند و راهکارهای پیشینی همچون سیاستگذاری مطلوب و برنامه ریزی برای از صرفه انداختن قاچاق، طبعا هزینه کمتری نسبت به راهکارهای پسینی و مبارزه‌ای دارند. این راهکارهای پیشینی شامل رصد تراکنشها، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی و نمونه موفق آن مسدودسازی حسابهای دلالان ارزی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه سامانه‌های نظارتی اساسا بعنوان بستر شفافیت و تفکیک فعالیت سالم از غیرسالم همواره مورد نیاز است و نباید در گشایش‌های اقتصادی تعطیل شود تاکید کرد: سامانه‌های شفافیت باید دو ویژگی داشته باشند. اولین ویژگی این است که راه دررو نداشته باشند چرا که در صورتی که بخش رسمی به درستی فعالیت شفاف نداشته باشد دیگر نمی‌توان از بخش غیررسمی برای شفاف سازی انتظار داشت. به طور مثال سامانه نیما با راه دررو‌هایی که برای صادرکنندگان متخلف جهت عدم رفع تعهد صحیح باز کرده بود، موجب شد بخشی از این ارزها به شبکه تامین مالی قاچاق تزریق شود. دومین ویژگی این سامانه‌ها این است که نباید استثنا داشته باشند چرا که نقاط استثنا تبدیل به منافذ فساد می‌شوند. اجرای شفافیت نیازمند اعتمادسازی برای مردم و جذب بخش غیررسمی است.
نسبت سامانه مؤدیان و سامانه جامع تجارت برای مدیریت زنجیره تامین چیست؟
علی ملک زاده کارشناس گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی ضمن اشاره به اینکه مبارزه با جریان مالی قاچاق در دو لایه قابل پیگیری است گفت: لایه اول دسترسی متخلفان به منابع ارزی است که باید با اقداماتی همچون ساماندهی بازار ارز جلو آن گرفته شود، و لایه دوم اقداماتی در حوزه نظام مالیاتی و نظام بانکی است که با رصد جریان مالی از تجارت غیررسمی جلوگیری می‌کند. مالیات ابزاری برای شفافیت است که با رصد جریان مالی به سیاست گذار این امکان را می‌دهد تامین مالی قاچاق را شناسایی و با آن مبارزه کند.
این کارشناس مالیاتی ضمن اشاره به شباهت‌ها و تفاوت‌های سامانه‌های جامع تجارت و مؤدیان گفت: سامانه جامع تجارت صرفا کالا را رصد می کند در حالی که سامانه مودیان این کار را با مشخص کردن قیمت و مالیات همراه می کند و همین تعیین مالیات ضمانت اجرای این سامانه است. یکی دیگر از تفاوت‌های سامانه جامع تجارت با سامانه مودیان این است که سامانه مودیان علاوه بر کالا خدمات را نیز رصد می کند. هرچند کمبود سامانه مودیان نظارت بر جریان کالای انبارها است که در سامانه لحاظ نشده است. بنابراین باید نسبت این دو سامانه با یکدیگر شفاف شود.
ملک زاده با تاکید بر اهمیت پرداختن به موانع اجرایی سامانه‌های نظارتی گفت: با نگاهی به پیشینه سامانه مودیان می‌بینیم در سال ۸۳ صندوق مکانیزه فروش به دستگاه های مختلف تکلیف شد اما توسط اتاق اصناف اجرایی نشد. همچنین در قانون بودجه سال‌های بعدی فعالان اقتصادی ملزم به نصب سامانه‌های فروشگاهی شدند اما باز هم این طرح انجام نشد. بنابراین فاصله بین تصویب طرح سامانه‌های نظارتی با اجرای آن زیاد است و باید موانع اجرایی شدن این سامانه‌ها برطرف شود.
انتهای پیام/ تولید
