به گزارش مسیر اقتصاد در حال حاضر کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند مسئول اصلی قوانین رمز ارزها است اما دولت تایلند به دنبال تشدید قوانین این ارزها است. این دولت در نظر دارد اختیارات بیشتری برای اصلاح قوانین رمز ارزها به بانک مرکزی این کشور بدهد. در ماه‌های اخیر اعلام ورشکستگی یکی از رمزارزهای فعال در تایلند با نام «زیمپکس» اهمیت قاعده‌گذاری مسئولانه در این حوزه را دو چندان کرده است.
رئیس دولت تایلند می گوید: «در حال حاضر بانک مرکزی امکان ورود به چارچوب قانونی رمز ارزها را ندارد. بانک فقط می گوید که رمزارزها برای پرداخت کالا و خدمات ابزاری قانونی نیستند و این قوانین به اندازه کافی نیست.»
وی همچنین ابراز کرد که نسبت به تغییرات این قوانین خوشبین است و افزود که با راه اندازی قریب الوقوع ارز دیجیتال بانک مرکزی، رگولاتورها دور این رمز ارزها خط قرمز می کشند.
تمرکز دولت تایلند بر قوانين رمز ارزها
شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد این کشور در مورد رمز ارزها متناقض است. امسال سال سختی در زمینه قوانین رمز ارزها در جهان بوده است. تعداد حساب های تجاری فعال از دسامبر ۲۰۲۱ به یک سوم کاهش یافته است. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند کنترل خود را بر فضای رمز ارزها تقویت کرده است. در ژوئن ۲۰۲۲، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، بزرگترین صرافی رمز ارزهای ایالات متحده، شرکت «بیتکوب آنلاین کو»، را به دلیل ایجاد حجم معاملات مصنوعی در این پلتفرم جریمه کرد. با این حال، وزیر دارایی دولت تایلند اطمینان خاطر داد که قوانین سختگیرانه رمز ارزها نه تنها مانعی برای نوآوری در این زمینه نیست بلکه هدف آن محفاظت بیشتر از سرمایه گذاران است.
او افزود که در حال حاضر در بورس سندی دال بر مالکیت آن وجود دارد اما در دنیای دیجیتال مدرک مهمی برای این اثبات نیست. دولت سعی می کند از سرمایه گذاران محافظت کند و فعالان این عرصه را در شرایطی برابر نگه دارد.
منبع: نیوز چاستین
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
