به گزارش مسیر اقتصاد نشست «ابهامات حکمرانی مناطق آزاد؛ از سیاست‌گذاری تا هدف‌گذاری» روز چهارشنبه، ۲۶ مرداد با حضور علی شمس اردکانی اولین مدیر عامل منطقه آزاد قشم، محسن نصیری دبیر اسبق شورای عالی مناطق آزاد، کمال دهقانی فیروزآبادی مدیرعامل اسبق منطقه آزاد انزلی، جعفر آهنگران مدیرعامل اسبق منطقه آزاد کیش و حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست اولین جلسه از سلسله نشست‌های «کارآمدسازی مناطق آزاد؛ موانع و الزامات» است. در این نشست به بررسی ابهامات حکمرانی مناطق آزاد ایران در سه حوزه سیاست‌گذاری، هدف‌گذاری و ساختار مدیریتی پرداخته شد و در نهایت راهکارهایی برای حکمرانی مطلوب این مناطق توسط صاحب‌نظران ارائه شد.
بروکراسی پیچیده یکی از جدی ترین چالش‌های مناطق آزاد است
علی شمس اردکانی اولین مدیرعامل منطقه آزاد قشم، با نگاهی به تاریخچه شکل گیری مناطق آزاد در ایران و روش‌های مدیریت مالی مناطق آزاد گفت: به منظور تشکیل مناطق آزاد در ابتدای انقلاب در دولت موقت یک ستاد ذیل نخست وزیری به ریاست دکتر سحابی تشکیل شد و یکی از اهداف این ستاد تشکیل و ایجاد مناطق آزاد در کشور بود. پس از بحث و بررسی‌های اولیه مقرر شد من طرح اولیه تشکیل مناطق آزاد را بنویسم و برای این منظور متوجه شدیم که مالزی دارای یکی از بهترین مناطق آزاد در آن برهه است و مکاتبه‌ای با ماهاتیر محمد نخست وزیر این کشور برای مطالعه و بررسی طرح مناطق آزاد مالزی انجام دادیم.
وی ادامه داد: پیش‌نویس اولیه قانون مناطق آزاد و مطالعه اولیه ما برگرفته از مناطق آزاد مالزی و گلاسکو اسکاتلند بود که دارای مناطق آزاد کارآمدی بودند. مناطق آزاد در کشور از ابتدای شکل‌گیری ایده آن دارای مخالفان جدی بوده است. دولت توجهی به تأمین اعتبار زیرساخت‌های مناطق آزاد نمی دهد و این یکی از مشکلات کشور در این حوزه است.
اردکانی افزود: موانع بروکراتیک یکی دیگر از چالش‌های اصلی توسعه مناطق آزاد در ایران بوده است. ما در دولت قبل طرحی برای حکمرانی مناطق آزاد آماده کردیم و یکی از بندهای آن، این بود که تعرفه آب و برق و سوخت و غیره در مناطق آزاد باید متفاوت با سرزمین اصلی باشد. بدین صورت که دولت سهمیه‌ی انرژی مناطق آزاد را در اختیار سازمان‌ها قرار دهد و خود سازمان‌ها به قیمت جهانی آن را بفروشند. مناطق آزاد چون از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند دیگر دولت نباید به آن‌ها در حوزه‌هایی مثل انرژی سوبسید بدهد، بلکه این انرژی باید صرف ارائه‌ی خدمات بانکرینگ یا به قیمت‌های بین المللی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد؛ از این طریق سازمان‌ها می‌تواند بخش زیادی از درآمدهای خود را تامین و زیرساخت‌های مناطق را توسعه دهند.
هیچگاه تعریف جامع و مانعی از منطقه آزاد در کشور نداشته‌ایم
حسین نصیری دبیر اسبق شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، در رویکردی انتقادی نسبت به سیاست‌گذاری و حکمرانی مناطق آزاد گفت: منطقه آزاد یکی از پروژه‌هایی است که در کشور ما هیچگاه تعریف جامع و مانعی نداشته و اقناع عمومی در قبال آن صورت نگرفته است و به همین دلیل این پروژه هیچگاه با موفقیت روبرو نشد. در حالی که زمانی که چین تصمیم به ایجاد منطقه آزاد شن جن گرفت، عده زیادی با ایجاد منطقه آزاد تجاری در این کشور کمونیستی مخالف بودند، اما حزب کمونیست چین پای تصمیمی که گرفته بود ایستاد و در مدت کوتاهی این منطقه که یک ده کوچک بود موفق شد چند برابر کل سرزمین اصلی چین صادرات داشته باشد و با موفقیت روبرو شد. بنابراین منطقه آزاد در کشور ما به دلیل عدم اقناع عمومی همانند غالب مسائل اقتصادی و صنعتی کشور که بدون تعریف و هدف‌گذاری روشن ادامه پیدا می‌کند، ابتر ماند.
نصیری افزود: در تعریف مناطق آزاد باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که منطقه آزاد چه رابطه‌ای با جهان دارد؟ رابطه‌اش با داخل چگونه است و چه کسی از این مناطق حمایت می‌کند؟منطقه آزاد به منابع نیاز دارد که در کشور ما تنها منبع مفروض نفت است اما تخصیص نفت بر اساس مطالعات انجام نمی‌شود. اگر منابع موجود نیست و باید در خود مناطق به خلق منابع بپردازیم. سهم ایران از اقتصاد جهانی بر اساس اعلام سازمان برنامه کمتر از ۰.۵ درصد است اما بر اساس مطالعات، با توجه به اینکه نیمی از همسایگان ما محصور در خشکی هستند ایران می‌تواند صرفا با استفاده از نقشه جغرافیایی خود در ۱۰ درصد اقتصاد جهانی موثر باشد.
دبیر سابق مناطق آزاد ادامه داد: بنابراین ایران برای متصل کردن کشورهای محصور به دریای آزاد و تامین منابع مالی از این محل نیازمند ایجاد مناطق آزاد در جداره مرزی و دریایی خود است. با این حال مشکلی که در این مسأله وجود دارد آن است که مرزهای ما به دلیل محرومیت، از ناامنی رنج می‌برد. به همین دلیل است که ما در تدوین طرحهای توسعه مناطق آزاد همچون اروند، چابهار و مریوان به هدف محرومیت‌زدایی به صورت جدی پرداختیم و مقصودمان دفع محرومیت کمیته امدادی نیست، بلکه معتقدیم ایجاد صلح در مرزها و مناسبات جدید امنیتی پیش‌نیاز توسعه مناطق آزاد است.
ثبات مدیریتی و امنیت سرمایه گذاری دو الزام جدی مناطق آزاد است
جعفر آهنگران مدیر عامل اسبق منطقه آزاد کیش، با اشاره به تعریف مناطق آزاد و بیان اهدافی چون جایگاه تمرینی و تعمیمی سیاست ها در مناطق آزاد گفت: برای تعریف عملیاتی مناطق آزاد با استفاده از تعریف توصیه شده آنکتاد و یونیدو، باید گفت منطقه آزاد محدوده کوچکی از یک کشور است که خارج از قلمرو گمرکی قلمداد می‌شود و مقررات گمرکی کشور بر آن حاکم نیست. این مناطق دو هدف را دنبال می‌کنند که عبارت از «تمرین» و «تعمیم» است. تمرین به این معنا که در این منطقه می‌خواهیم بدون اینکه همه دریچه‌های اقتصاد ملی را باز کنیم از ظرفیت تجارت جهانی برای جذب انتقال فناوری و شیوه‌های مدرن مدیریت استفاده کنیم. در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی تلاش شد این اهداف محقق شود و یکی از مترقی‌ترین قوانین تصویب شد که با وجود گذشت ۳۰ سال هنوز ظرفیت‌های آن عملیاتی نشده است.
وی افزود: در ابتدای تاسیس مناطق آزاد هدف این بود که از یک اقتصاد جنگ زده با برنامه‌ریزی متمرکز و دولتی، پا را فراتر گذاشته به اقتصاد جهانی و بازارهای بین‌المللی متصل شویم، بنابراین ماموریت فوق به سه منطقه آزاد ابتدایی واگذار شد. اما تنها همین سه منطقه بودند که بدون فشار ایجاد شدند. مناطق بعدی همچون اروند، ارس و ماکو با فشار سیاسی ایجاد شدند و با اینکه مناطق مطلوبی بودند و می‌توانستند به اقتصاد کشور کمک کنند اما چون با مطالعه تاسیس نشده بودند عملکرد مطلوب را نداشتند. دو لازمه موفقیت منطقه آزاد یکی ثبات رویه و مدیریت یکپارچه و دیگری تضمین سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری است که پیش‌نیاز است و قانون هم این دو را در نظر گرفته است؛ اما سازمان‌های مناطق امروز دیگر توان اجرا کردن این قانون را ندارند؛ سازمانی که باید با ۱۵۰ نفر اداره شود الان با ۳۰۰۰ نفر اداره می‌شود.
آهنگران ادامه داد: دخالت‌ها در مناطق آزاد زیاد است و مدیریت یکپارچه نداریم. در سالهای گذشته هر زمان مناطق آزاد اجماع و تفاهم ملی در سطوح عالی تصمیم گیری را داشتند، موفق عمل کردند. مثلا از سال ۷۲ تا۸۴، ۴۸ جلسه شورای عالی تشکیل شد و تمام آیین نامه‌ها ظرف ۱.۵ سال تصویب شد، اما بعد از آن جلسه‌ای نداشتیم و سال‌ها طول می‌کشد تا یک آیین نامه تصویب شود. برای مدیریت یکپارچه کشور باید تصمیم بگیرد و بعنوان پروژه ملی به آن نگاه کند. سازمان‌ها باید با روش ریاستی اداره شوند نه هیات مدیره. رئیس منطقه آزاد بعنوان امین نظام اختیارات تام داشته باشد همانطور که سال‌هاست در منطقه آزاد جبل علی، سلطان بن سلیم همزمان رئیس منطقه آزاد، رئیس دبی و رئیس گمرک است.
وی در پایان افزود: یکی دیگر از مشکلات مناطق آزاد فقدان طرح جامع است که در اثر تغییرات وسیع مدیریتی هیچ مسیر ثابتی پیگیری نمی‌شود. اگر طرح جامع موجود باشد راهبردها و ماموریت‌ها و پس از آن طرح تفصیلی مشخص می‌شود که می‌توان بر اساس آن موفقیت منطقه را ارزیابی کرد.
مدیریت در مناطق آزاد ایران سلیقه‌ای و بدون چارچوب ارزیابی است
کمال دهقانی فیروزآبادی مدیرعامل اسبق منطقه آزاد انزلی ضمن اشاره به عدم و جود طرحهای جامع برای مناطق آزاد و مطالعه‌های تخصصی در این خصوص گفت: مناطق آزاد جزیی از اقتصاد هر کشوری هستند و نمی‌توان بدون درنظر گرفتن اقتصاد، مناطق آزاد را بررسی و تحلیل کرد. تحریم‌های اقتصاد و عدم ثبات اقتصادی، مناطق آزاد ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند. دلیل تأکید مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌ها با موضوع اقتصاد د، سوق دادن توجه مسئولان و دستگاه های اجرایی به موضوع اقتصاد و اهتمام به تاثیر آن در موضوعات دیگر است.
مدیر عامل اسبق منطقه آزاد انزلی افزود: در دهه اول انقلاب، کشور درگیر جنگ بود و در دهه دوم و سوم بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز در کشور انجام و تا حدودی به سایر حوزه‌ها توجه جدی نشد و مناطق آزاد از جمله حوزه‌هایی بود که به حاشیه رفت و اساسا فلسفه و هدف تشکیل آن در نظر گرفته نشد. یکی از اساسی‌ترین مشکلات در حوزه مناطق آزاد عدم تحقیق و مطالعه دقیق قبل از شروع پروژه و تشکیل آن بود. ما بدون مطالعه و استفاده از تجربه‌های جهان و بدون درک دقیق و شناخت از اهداف و فلسفه تاسیس مناطق آزاد به سراغ تشکیل آن رفتیم و نتیجه آن ناکارآمدی و شکست در دست‌یابی به اهداف اولیه شد.
وی ادامه داد: در تمام تجربه‌های موفق ایجاد مناطق آزاد، دولت پیشقدم سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحریک به سرمایه‌گذاری در این مناطق شده است؛ اما در ایران دولت قائل به این مسئله و درک اهمیت آن نیست. در ایجاد مناطق آزاد و اینکه هدف آن تولید، تجارت، گردشگری، ترانزیت و غیره باشد، ظرفیت و موقعیت جغرافیایی هر منطقه آزاد مهم است اما در طرحهای ایجاد مناطق آزاد در کشور به این مسئله مهم و زیربنایی توجه نشده است. از مشکلات مناطق آزاد در ایران فقدان طرح جامع است و این مسأله به مدیریت سلیقه‌ای می‌انجامد چرا که نقشه راهی برای مدیریت مناطق وجود ندارد. از جمله دلایل پیشرفت بیشتر منطقه آزاد کیش نسبت به سایر مناطق آزاد داشتن یک طرح جامع و تفصیلی بود.
شاهد افزایش دومینو وار مناطق آزاد در ایران بدون تحول در سیاست‌گذاری آن ها هستیم
حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بیان تاریخچه تشکیل مناطق آزاد ایران و بررسی چالش‌های این مناطق گفت: اولین منطقه آزاد در کشور کیش بود که با رویکرد گردشگری ایجاد شد. مصوبه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اهداف تجاری را در این محدوده در نظر گرفت و سپس در برنامه اول توسعه بحث ایجاد مناطق آزاد کلید زده شد که کیش، قشم و چابهار به تصویب رسید. ۹ هدف در قانون مصوب سال ۷۲ برای شکل گیری مناطق آزاد در نظر گرفته شده که محقق نشده است. در سال ۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید بر توسعه عمل مناطق با ۴ هدف تخصصی انتقال فناوری، گسترش تولید و صادرات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی در نظر گرفته شد و انتظار می‌رفت با ابلاغ این سیاست‌ها شاهد تحرک در نحوه اداره مناطق باشیم اما تغییر محسوسی ایجاد نشد.
محمدی فر ادامه داد: به نظر می‌رسد یک دومینوی ادامه دار در افزایش مناطق آزاد مواجه هستیم بدون اینکه تحولی در سیاست‌گذاری شاهد باشیم. مناطق آزاد یک نسخه خارجی بود و قانون مشابهی با کشورهای دیگر نوشتیم اما چرا چین و امارات موفق شدند و ما نشدیم باید بررسی شود که چه میزان مشکلات جانبی مثل تحریم‌ها بر این عدم موفقیت موثر بوده و چقدر عملکرد خود ما موثر بوده است؟
این کارشناس در پایان افزود: تولید، صادرات و انتقال فناوری برای اینکه محقق شود پیش‌نیازش سرمایه گذاری است اما سرمایه وقتی احساس خطر کند ورود نمی‌کند. لذا نیاز به تضمین‌های موثق از طرف حاکمیت دارد. همانطور که در ترکیه اردوغان خودش مستقیم با سرمایه گذاران ارتباط می‌گیرد اما در برخی مواقع سرمایه گذار ما به معاون اقتصادی سازمان منطقه هم دسترسی ندارد. بنابراین دسترسی به اهداف در مناطق آزاد به حمایت حاکمیتی نیاز دارد. تکمیل زنجیره ارزش در مناطق آزاد تخصصی نیز ضروری است در دستور کار قرار بگیرد. مثلا در ترکیه منطقه آزاد تخصصی نساجی وجود دارد که از پنبه تا تولید پوشاک تمامی حلقه‌های زنجیره را پوشش می‌دهد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
