مسیر اقتصاد/ تبصره «۱۴» بودجه هرساله شامل احكامی مربوط به اجرا و یا اصلاح قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و جدول منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌هاست. ارقام این جدول در ارقام كلان بودجه عمومی منعكس نمی‌شود و در واقع یک بودجه موازی یا عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت است و به همین دلیل در مجلس نیز دچار تغییرات قابل توجهی می‌شود. جدای از مسئله انضباط مالی، این اعتبارات طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها از شمول قانون محاسبات عمومی خارج بوده و ضمن ایجاد اختیار عمل بیشتر برای دولت در هزینه‌كرد آن، نظارت بر آن نیز ضعیف‌تر است.
تغییرات منابع تبصره «۱۴» از لایحه تا قانون بودجه ۱۴۰۱
سقف منابع جدول تبصره «۱۴» در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۳۶.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شد که ۱۶۵.۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف تعیین شده در لایحه است. مقایسه منابع تبصره «۱۴» در لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۱در جدول زیر آمده است.
در برآورد مقدار فروش داخلی فرآورده‌های نفتی لایحه بودجه، مهمترین قلم مربوط به فروش داخلی بنزین است که ۶۶ هزار میلیارد تومان از ۷۵ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد. مجموع مصرف بنزین روزانه نیز ۳۲/۹۸ میلیون لیتر در نظر گرفته شده است. با فرض رشد ۱۰ درصدی مصرف نسبت به ۱۳۹۷ تا سال آینده، مصرف داخلی بنزین به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود با توجه به رفع محدودیت‌های کرونایی و افزایش مسافرت‌ها و حمل ونقل، مصرف روزانه بنزین به بالای ۱۰۰ میلیون لیتر در روز برسد كه در این صورت از میزان صادرات بنزین كاسته خواهد شد.
از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، ۷۰۰۰ میلیارد تومان مجموع فروش نفت گاز (گازوئیل) است که مصرف آن روزانه ۵۷ میلیون لیتر فرض شده است. قیمت فروش گازوئیل به خودروها برابر ۳۰۰ تومان است که از این مقدار ۱۱۰ تومان آن حق‌العمل جایگاه و ۱۹۰ تومان سهم دولت است.
نفت کوره، بنزین و گازوئیل بیشترین سهم از منابع صادرات فرآورده را دارند
در قانون بودجه ۱۴۰۱ مقدار فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ۴/۲ هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه افزایش یافته است. اگرچه پیش‌بینی مصرف داخلی بیش از فروض لایحه دولت است، ولی باید توجه داشت كه این افزایش به دلیل محدودیت ظرفیت تولید باید با كاهش در صادرات همراه شود و در غیر این صورت منابع پیش‌بینی شده با بیش‌برآوردی همراه خواهد بود.
در لایحه بودجه، در ردیف فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، نفت کوره با ارزش صادراتی بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را دارد. بنزین با مقدار ۲۳ هزار میلیارد تومان و گازوئیل با مقدار ۲۱ هزار میلیارد تومان به ترتیب دومین و سومین سهم از کل منابع صادرات فرآورده را دارند.
در لایحه بودجه، میزان صادرات بنزین ۵/۶ میلیون لیتر در روز فرض شده بود که با افزودن مصرف داخلی به آن، به حدود در صورتی كه مصرف داخلی بنزین به ۱۰۰ میلیون ۱۰۵ میلیون لیتر در روز یعنی ظرفیت تولید بنزین کل کشور می‌رسد. لیتر و بیشتر افزایش یابد، توان صادراتی به كمتر از ۵ میلیون لیتر در روز كاهش خواهد یافت. همچنین میزان گازوئیل صادراتی نیز ۶ میلیون لیتر و صادرات نفت کوره ۴۶ میلیون لیتر در روز تعیین شده بود.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، منابع حاصل از صادرات فراورده مجموعا ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیشنهادی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، منابع حاصل از صادرات فرآورده مجموع لایحه بودجه است. با فرض عدم كاهش توان صادراتی (كه تا حدی خوشبینانه است) و افزایش نرخ ارز سامانه معاملات، می‌توان میزان افزایش مورد نیاز در قیمت‌های صادراتی برای جبران و سربسر شدن منابع جدید الکترونیکی (ETS) اضافه شده را به دست آورد.
پیش‌بینی عدم تحقق بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده تبصره «۱۴» در سال ۱۴۰۱
بر این اساس با توجه به سه جزء مهم صادرات فرآورده یعنی نفت‌کوره، بنزین و گازوئیل، برای جبران منابع اضافه شده در قانون، باید قیمت صادراتی این اقلام به طور متوسط در طول سال ۱۴۰۱ بیش از دو برابر فروض لایحه بودجه باشد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده جدول تبصره «۱۴» در سال ۱۴۰۱ محقق نگردد.
منابع پیش‌بینی شده از فروش داخلی گاز، صادرات LPG و فروش گاز به صنایع پتروشیمی، پالایشگاه و فولاد در مجلس تغییری نکرده‌اند. درباره صادرات LPG باید به این نکته توجه کرد که این منابع با صادرات LPG توسط شرکت ملی گاز به کلی متفاوت است.
۷ هزار میلیارد تومان منابع صادرات LPG مربوط به پالایشگاه‌های شرکت ملی پخش و پالایش است که از محل صرفه‌جویی مصرف داخلی باید تأمین گردد. با توجه به اینکه در حال حاضر تقریبا تمام ظرفیت تولید LPG توسط شرکت پخش و پالایش در داخل کشور مصرف می‌شود، برای تحقق ۷ هزار میلیارد تومان درآمد صادرات گاز مایع می‌بایست حداقل ۶۵۰ هزار تن صرفه‌جویی در مصرف داخل انجام پذیرد که بدون ساماندهی تقاضای داخل امکانپذیر نیست.
فرض لایحه دولت بر این بوده است که چنانچه طرح کارت الکترونیک سامانه صدف به طور کامل اجرایی شود، با مدیریت تقاضای داخل، می‌توان سهمی برای صادرات نیز متصور شد. در غیر این صورت، تحقق این بند از منابع با چالش جدی روبرو است.
۴۰ تا ۶۵ هزار میلیارد تومان ناترازی احتمالی منابع و مصارف تبصره «۱۴»
منابع حاصل از ردیف اصلاح نرخ گاز سوخت، در قانون بودجه تغییری نکرد و همان رقم باقی ماند. این در حالی است كه براساس محاسبات كارشناسی برآورد می‌شود که بر اثر لایحه دولت حدود ۴۶ هزار میلیارد تومانی منابع این بند کاهش یابد. درباره کسری منابع اصلاح نرخ گاز صنایع باید به این نکته اشاره کرد که محاسبات صورت گرفته طبق سقف قیمتی ریالی اصلاحیه دولت برای نرخ گاز انجام شده است. اما در قانون بودجه سقف‌های ریالی حذف گردید و عبارت اعمال سقف نرخ گاز صادراتی جایگزین آن شد.
بنابراین، در صورت اعمال افزایش نرخ گاز به قیمت صادراتی، می‌توان انتظار داشت که درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی به صنایع افزایش یافته و کسری این جزء کاهش یابد. این مسئله باید در آیین‌نامه اجرایی تبصره «۱۴» مشخص گردد که تاکنون ابلاغ نشده است. با وجود این، سناریوی مربوط به فرض عدم اعمال سقف ریالی و افزایش نرخ گاز صادراتی نیز محاسبه شده است. بنابر محاسبات، منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک و سوخت حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و کسری از این محل به ۲۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
با توجه به مجموع نکاتی که در رابطه با ردیف‌های منابع جدول تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تغییرات آن در مجلس در قانون بودجه بیان شد، می‌توان ناترازی احتمالی منابع و مصارف این تبصره را (با فرض تخصیص ۱۰۰ درصدی مصارف) در جدول زیر خلاصه کرد.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۲۳۰۱۸۳۱۰
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
