مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل روش‌های بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و زمینه‌های ایجاد سامانه نیما بیان شد. در این یادداشت به مهم‌ترین چالش‌های مبادله ارز در سامانه نیما خواهیم پرداخت.
فاصله نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد، چالشی برای صادرکنندگان
همان‌طور که در این یادداشت اشاره شد، مهم‌ترین دلیل الزام صادرکنندگان با بازگشت ارزهای صادراتی در سال ۱۳۹۷، بروز بحران ارزی و کمبود منابع ارزی کشور بود. سیاست‌های جدید ارزی دولت در فروردین ۱۳۹۷ نیز نتوانست از التهاب در بازار ارز بکاهد و نرخ ارز در بازار ارز غیررسمی روز به روز افزایش می‌یافت. در نتیجه بازار ارز با سه نرخ روبرو شد:
- نرخ ارز ترجیحی (برای واردات کالاهای اساسی)
- نرخ ارز نیمایی (حاصل مبادله حواله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه نیما)
- نرخ بازار غیررسمی (بازار آزاد)
نرخ ارز نیمایی اگرچه حاصل عرضه و تقاضای ارز در سامانه نیما بود، اما به دلیل حجم بالای عرضه ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، معدنی، فولادی و فرآورده‌های نفتی و رعایت سقف قیمتی، میانگین نرخ معاملات کمتر از نرخ بازار آزاد بود. بنابراین با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، فاصله میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ نیمایی بیشتر می‌شد.
افزایش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد چالش‌هایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرد. از یکسو بسیاری از صادرکنندگان هزینه‌های تولید و صادرات خود را بر اساس نرخ‌های آزاد بازار پرداخت‌نموده‌اند و چون نرخ‌های ایجادشده در بازار نیما کمتر از نرخ ارز در بازار آزاد است، الزام صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما موجب زیان صادرکننده به‌اندازه فاصله میان نرخ ارز در بازار نیما و بازار آزاد شده است. از سوی دیگر فاصله میان این دو نرخ موجب شد برخی از صادرکنندگان، بازگشت ارز خود را دور بزنند و برای کسب سود بیشتر، ارز خود را در بازار آزاد به فروش رسانند. در نتیجه یک رانت قیمتی از تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد ایجاد شد.
هزینه معاملات ارزی، باری بر دوش واردکنندگان و صادرکنندگان
حضور صرافی‌ها به‌عنوان واسطه معاملات حواله میان صادرکنندگان و واردکنندگان و هزینه که بابت معاملات دریافت می‌شد، به یکی از چالش‌های معاملات ارزی در سامانه نیما تبدیل شد. در سامانه نیما هیچ صادرکننده‌ای امکان معامله مستقیم با واردکننده را ندارد و ابتدا حواله خود را به یک صرافی می‌فروشد و آن صرافی نیز در معامله دیگری حواله ارزی را به واردکننده‌ای که متقاضی آن است، واگذار می‌کند. کارمزد خرید و فروش ارز توسط صرافی در این دو معامله موجب تحمیل هزینه اضافی بابت کارمزد صرافی، افزایش هزینه‌های واردات و ایجاد تورم در کالاهای وارداتی می‌شود. در حالی که در روش واردات در مقابل صادرات، صادرکننده بدون نیاز به واسطه‌گری صرافی، به‌طور مستقیم ارز خود را واردکننده متقاضی می‌فروشد و هزینه‌ای تحت عنوان کارمزد واسطه‌گری صرافی در این معامله وجود ندارد. به همین دلیل صادرکنندگان و واردکنندگان جهت مبادله حواله ارزی خود به روش واردات در مقابل صادرات اقبال بیشتری نسبت به سامانه نیما نشان می‌دهند.
صادرکنندگان خردی که قربانی صادرکنندگان کلان و خاص شدند
یکی از مهم‌ترین چالش‌های سامانه نیما، تجمیع صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، معدنی، فولادی و فرآورده‌های نفتی با صادرکنندگان خرد در این سامانه بود. همان‌طور که در یادداشت قبل اشاره شد، حجم عمده ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، معدنی، فولادی و فرآورده‌های نفتی به سامانه نیما عرضه می‌شود. سایر صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی دارای ارزهای محدود و خاصی هستند که میزان حجم آن قابل مقایسه با گروه قبلی نیست. حجم بالای عرضه ارز توسط صادرکنندگان خاص -محصولات پتروشیمی، معدنی، فولادی و فرآورده‌های نفتی- در کنار حجم محدود ارز سایر صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی باعث شد در بسیاری از مواقع، ارز سایر صادرکنندگان در سامانه نیما خریداری نداشته باشد و آن دسته از صادرکنندگان در ایفای تعهد ارزی خود دچار مشکل شوند. بنابراین اصل تجمیع صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، معدنی، فولادی و فرآورده‌های نفتی با سایر صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در سامانه نیما به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیمان‌سپاری ارزی در کشور تبدیل شد.
بر اساس آنچه تاکنون بیان شد، اگرچه سامانه نیما در تسهیل مبادله حواله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان نقش عمده‌ای ایفا کرده است، اما بروز اشکالات فوق موجب کندی و اخلال در فرایند عرضه و تأمین ارز شده و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات را با چالش مواجه کرده است. به نحوی که بسیاری از صادرکنندگان جهت بازگشت ارز خود به روش‌های جایگزین سامانه نیما اقبال بیشتری پیدا کرده‌اند.
انتهای پیام/ پول و بانک
