مسیر اقتصاد/ یکی از دلایل اصلی توسعه سریع فناوری در کشورهای توسعه یافته، توجه به فرآیند تجاری سازی نتایج تحقیقات پژوهشی و ایده‌های فناورانه است که یکی از ثمرات آن افزایش سهم محصولات دانش بنیان در صادرات این کشورها است. در دنیای امروز با توجه به رقابتی بودن و سرعت بالای تولید و بهره‌برداری از دانش، چگونگی تبدیل آن به جریان بازده اقتصادی برای پژوهشگران، صاحبان و سرمایه‌گذاران دانش به عنوان چالش اصلی در سیاستگذاری علم و فناوری مطرح شده است.
تنها ۵ تا ۷ درصد اختراعات فرآیند تجاری سازی را طی می‌کنند
شواهد متعدد حاکی از آن است که به رغم موفقیت شمار زیادی از پژوهش‌ها از نظر فنی، تعداد اندکی از آنها، مرحله تجاری سازی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند که این امر نشان از پیچیدگی و وجود موانع مختلف بر سر راه تجاری سازی دارد. به طوری که براساس آمار رسمی کانون پتنت ایران تنها ۵ تا ۷ درصد اختراعات فرآیند تجاری سازی را طی می‌کنند.
تجاری سازی دانش شامل ابعاد حقوقی، پیچیدگی‌های فنی، و محاسبات مالی و بازاریابی است. لذا می‌توان آن را فعالیتی چندبُعدی دانست که کشف مؤلفه‌ها و تعاملات درون آن و ارائه چارچوبی برای موفقیت سرمایه‌گذاری مالی و زمانی در علم و فناوری بسیار حائز اهمیت است.
در کشور ایران و در چارچوب اسناد بالادستی سیاستی و قانونی مختلف بارها بر توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و تلاش برای کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی تاکید شده است. اهمیت ایجاد توجه عمومی به این مسئله تا حدی است که نامگذاری سال‌های متمادی گذشته با محوریت تولید و عواملی که بر آن تاثیر دارند، در سال ۱۴۰۱ نیز به طور خاص با تمرکز بر حوزه دانش بنیان ادامه یافته و این سال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شد.
تجاری سازی نتایج تحقیقات و تولید صنعتی نمونه‌های تحقیقاتی علاوه بر صرفه‌جویی ارزی و ایجاد انگیزه تحقیق، دستاوردهای تازه‌ای به همراه دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- توسعه اقتصادی
- ارتقای سطح فناورانه کشور و تولید مواد نو با استفاده از فناوری‌های پیشرفته
- بالا بردن سطح طراحی و ساخت داخل
- اشتغالزایی و ایجاد زمینه‌های جدید فعالیت برای نیروی کارا و متخصص
- حمایت از صنعت و بالا بردن توان مهندسی برای صدور خدمات به خارج
- زمینه‌سازی گسترش صنایع وابسته، بالادستی و پایین‌دستی
- بالا بردن قدرت رقابتی در جهت صدور کالای ساخت داخل و به دست آوردن سهم بالاتر در تجارت جهانی
- ایجاد اعتماد نسبت به تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای
سیاست‌های توسعه محصولات دانش بنیان در کشور ما عمدتا بر ایجاد و تقویت شرکت‌های دانش بنیان متمرکز شده است. هرچند نقش فعال و مؤثر برخی از این شرکت‌ها در مواجهه با بحران شیوع کرونا بسیار امیدبخش بود، اما در مجموع، چالش‌های پیش روی فعالیت‌های دانش بنیان و فناورانه در کسب سهم از بازار همچنان باقی است.
میزان درآمد محصولات دانش بنیان با فناوری‌های برتر به طور دقیق مشخص نیست
برآوردها نشان می‌دهد درآمد شرکت‌های دانش بنیان در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در آن سال) بوده که تنها ۱۰ درصد آن به شرکت‌های دارای فناوری‌های پیشرفته و نوپا متعلق است و ۹۰ درصد باقیمانده در اختیار شرکت‌های دارای فناوری‌های متوسط قرار دارد. ممکن است بخش چشم‌گیری از درآمد کل ذکر شده، از طریق ارائه خدمات یا فروش محصولات غیر دانش بنیان این شرکت‌ها حاصل شده باشد، لذا سهم فروش محصولات دانش بنیان با فناوری‌های برتر به طور دقیق مشخص نیست.
طبق آماری که سازمان امور مالیاتی کشور در گزارش عملکرد هفدهم قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری‌ها مصوب ۱۳۸۹ به شورای عالی عتف ارائه داده است، از میان ۵۷۰۰ شرکت دانش بنیان در آن سال، ۱۸۰۹ شرکت نوپا و تولیدی با داشتن فناوری سطح بالا مشمول معافیت مالیاتی بوده‌اند. درآمد کل این شرکت‌ها حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان عنوان شده که تنها حدود ۹ هزار میلیارد تومان آن فعالیت دانش بنیان محسوب شده است. این اطلاعات نشان می‌دهد علاوه بر تناقض‌هایی که در ارائه آمار براساس معیارها و سنجه‌های متفاوت وجود دارد، سهم فعالیت‌های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی احتمالا کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.
سهم ۲ درصدی محصولات دانش بنیان از صادرات غیرنفتی ایران
سهم صادرات محصولات فناورانه کل شرکت‌های دانش بنیان در سال ۱۳۹۸ حدود ۷۴۱ میلیون دلار عنوان شده که تقریبا با احتساب دلار معادل با ۱۳ هزار تومان در آن سال، مبلغی برابر با ۱۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد تقریبا ۲ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور است .
بررسی‌های مختلفی نشان می‌دهد نظام تجاری سازی علم و فناوری به لحاظ ساختار و نهادهای متولی با چالش‌ها و خلاهای متعددی روبرو است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- خلا در مشارکت فعال برخی نهادها مثل سازمان ملی استاندارد، وزارت امور خارجه و نهادهای فرهنگی و نبود نهاد مشخصی برای تجمیع و ساماندهی آمار علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان؛
- عملکرد نامناسب و ضعف در تعامل نهادها با کارکردهای مختلف (تداخل وظایف شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و اقدامات جزیره‌ای و غیریکپارچه)؛
- کمبود در همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با نظام تجاری سازی علم و فناوری از قبیل اتصال بین نهادهای کارآفرین و مجموعه‌های ذیل آنها با نهاد دانشگاه و صنعت و شیوه‌های تأمین مالی با همکاری بخش غیردولتی.
این چالش‌ها، اثرات خود را در عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب، اجرای ناقص یا غیراثربخش سیاست‌ها و راهبردهای تجاری سازی و در نهایت اطمینان ناکافی بخش صنعت به استفاده از دستاوردهای محصولات و فناوری‌های دانش بنیان و سهم نامناسب محصولات دانش بنیان در سبد اقتصادی کشور نشان می‌دهد. شایان ذکر است ریشه آسیب‌ها و چالش‌های پیش روی نظام تجاری سازی علم و فناوری کشور را نه تنها باید در نقش و جایگاه کنشگران، که در جهتگیری‌های سیاستی، قوانین و نحوه اجرای آنها توسط کنشگران نیز جستجو کرد. تصحیح این دو لایه کمک بسیاری به ترمیم بقیه عوامل خواهد نمود.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ شماره مسلسل ۱۸۱۷۸
انتهای پیام/ تولید
