مسیر اقتصاد/ حمایت از تولید و اشتغال در طول نزدیک به یک دهه اخیر همواره مورد تاکید مسئولین جمهوری اسلامی بوده و در این راستا رهبر انقلاب نیز مطابق با روال سال های اخیر، ضمن تاکید مجدد بر اهمیت محوری مسئله اقتصاد، شعار «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» را برای سال ۱۴۰۱ برگزیدند. در این میان اما یکی از مسائلی که همواره مورد اعتراض شرکتهای تولیدی بوده وضعیت تعامل «سازمان تامین اجتماعی» با شرکت‌ها و به طور خاص اخذ «بیمه قراردادها» است.
«بیمه قراردادها» چیست و چرا از شرکت‌ها اخذ می‌شود؟
بر اساس قوانین روش‌های مختلفی برای تعیین میزان حق بیمه کارگران مشغول در شرکت‌ها و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است. این روش‌ها به سازمان تامین اجتماعی اجازه می‌دهد علاوه بر اخذ حق بیمه مربوط به کارفرما به عنوان نسبتی از حقوق پرداختی به نیروی کار، بر اساس محاسبات خود بخشی از کل درآمد شرکت‌ها را نیز در قالب «حق بیمه قراردادها» از آن‌ها اخذ کند.
در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مقرر شده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند. این نوع دریافت حق بیمه که عمدتا متوجه پیمانکاران است، به نوعی مانند «مالیات علی الراس» است که اعتراض صاحبان مشاغل را همواره به همراه داشته است.
سازمان تامین اجتماعی به محاسبات شرکت‌ها اعتماد ندارد
به بیان دیگر سازمان تامین اجتماعی محاسبات شرکت‌ها در زمینه پرداخت حقوق به کارکنان را قبول ندارد و نسبت‌های مد نظر خود را در این زمینه در نظر می‌گیرد و آن را از شرکت‌ها مطالبه می‌کند.
به طور مثال شرکتی را در نظر بگیرد که در طول یک سال یک میلیارد تومان درآمد کسب کرده است و مبلغی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن را به عنوان سهم ۲۰ درصدی کارفرما، به عنوان حق بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است؛ اما سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به اسناد مربوط به پرداخت حقوق این شرکت، به راحتی می‌تواند سهم حقوق از کل یک میلیارد تومان را معادل ۸۰۰ میلیون تومان در نظر بگیرد و در محاسبات خود ۲۰ درصد حق بیمه کارفرما را معادل ۱۶۰ میلیون تومان برآورد کند و بر این اساس ۶۰ میلیارد تومان اضافه تر از شرکت مذکور مطالبه کند.
اعطای اختیار تعیین میزان حق بیمه از کل یک قرارداد به سازمان تامین اجتماعی، به عنوان نهادی که ذی نفع تعیین بالاتر حق بیمه است، موجب شده این سازمان بدون توجه به جزئیات پرداخت حقوق شرکت‌ها، خود را در سود آن‌ها شریک بداند و همواره مبلغی بیشتر از حق بیمه پرداختی آن‌ها برای نیروی کار را طلب نماید. کارشناسان معتقدند سازمان تامین اجتماعی از «بیمه قراردادها» به عنوان ابزاری برای پوشش ضررهای بسیار خود در دیگر حوزه‌ها استفاده می‌کند و به این ترتیب ناکارآمدی خود را بر سر شرکتهای داخلی خراب می‌کند.
«بیمه تامین اجتماعی» چالش بزرگ شرکتهای تولیدی
این رویه به وضوح موجب افزایش هزینه‌های شرکت‌ها می‌شود و همواره مورد انتقاد آن‌ها بوده است. چراکه سازمان تامین اجتماعی در هر قرارداد تامین مالی شرکت‌ها بخشی از آن را به عنوان حق بیمه اخذ می‌کند و در قبال آن هیچ خدمتی به شرکت‌ها ارائه نمی‌کند.
برآوردها از افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی از محل پرداخت حق بیمه قراردادها به سازمان تامین اجتماعی، سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان است که در نهایت هزینه آن‌ها و قیمت تمام شده کالاها و خدمات را افزایش و رقابت پذیری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و مانعی جدی پیش روی رونق تولید محسوب می‌شود.
انتهای پیام/ تولید
باسلام
پیمانکاران با توجه به قوانین جاری کشور در مناقصات شرکت کرده و با اطلاع از میزان حق بیمه و مالیات مترتب به هر قرارداد در اعلام مبلغ پیشنهادی خود آن را لحاط می نماید بالتبع در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود مبالغ هزینه اعم از بیمه و مالیات در صورت وضعیت های اجرایی ایشان درج شده و از سوی واگذارنده کار که عمدتا دستگاه‌های دولتی هستند به ایشان پرداخت میگردد و بدین شکل پیمانکار هزینه ی پرداخت نمی نماید بلکه هزینه بیمه و مالیات را از دستگاه اجرایی گرفته و به سازمان تانین اجتماعی و مالیاتی پرداخت می‌نماید.و ادعای اینکه تامین اجتماعی می خواهد در سود پیمانکار شریک شود از اساس صحیح نمی باشد و برعکس در صورتی که پیمانکار حق بیمه دریافتی از واگذارنده را که باید به سازمان پرداخت نماید از این امر استنکاف نماید به نوعی در منابع سازمان که متعلق به ۴۵ میلیون افراد تحت پوشش تامین اجتماعی می باشد شریک شده است .
تامین اجتماعی باعث ایجاد امنیت خاطر در افراد شاغل و افزایش بهره وری و راندمان نیروی انسانی و به تبع رونق تولید میگردد
التماس تفکر کارشناسی