به گزارش مسیر اقتصاد هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» یکم اسفند ماه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در نشست سوم این همایش با موضوع «الزامات اثرگذاری مالیات بر عایدی مسکن در کاهش سوداگری»، فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی، گفت: ادعای وزارت راه و شهرسازی این است که موافق مالیات بر عایدی مسکن است اما رفتار این وزارتخانه و موضع گیری ها گویای چیز دیگری است.
هدف مالیات بر عایدی مسکن کنترل آثار نامطلوب سوداگری است
بیضایی ادامه داد: این صحیح است که مالیات بر عایدی سرمایه از جنس مالیات بر درآمد است و در خیلی از کشورها ذیل مالیات بر مجموع درآمد از آن کسر میشود، اما آیا این درآمد، درآمد خوبی برای اقتصاد است؟ این درآمد از جنس درآمد مذموم است و منجر به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نمی شود و اثرات تبعی دارد. بنابراین با اینکه عنوانش درآمدی است اما اثرگذاری اش چیز دیگری است.
وی افزود: ۷۰ درصد قیمت تمام شده ملک به خاطر زمین آن است که باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی نمی‌شود. تنها عاملی که از دهه هشتاد به بعد اهمیت داشته در رشد قیمت مسکن، فعالیت بانک‌های خصوصی است. هدفگذاری مالیات بر عایدی سرمایه روی عایدی سرمایه است که مذموم است و باید کنترل شود.
تغییر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای توسعه یافته عادی است
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: در جهان چیزی به نام نرخ ثابت در مالیات وجود ندارد و این نرخ در بسیاری از کشورها همچون فرانسه هر ساله اعلام میشود. مثلا در دوره‌هایی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بریتانیا بنا به ملاحظاتی برای رفتار های کوتاه مدت مخرب حتی به ۸۰ درصد هم رسیده است.
وی ضمن تاکید بر لزوم تدریجی بودن افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه گفت: آسیب دیگری که باید به آن توجه شود این است که در حوزه املاک و مستغلات باید سیاست های به صورت بسته سیاستی ارائه شود. انواع مالیات ها و نحوه اثرگذاری آن‌ها باید مشخص شود. این می‌تواند به اثرگذاری در بازار مسکن منجر شود. باید در حوزه قوانین نیز شناخت مناسبی داشت. مثلا مالیات بر املاک لوکس، بدون کار کارشناسی تصویب شده است و ایرادات بسیاری دارد. مکانیزم کشف قیمت ملک مشخص نیست و تا زمانی که ملک مورد معامله قرار نگیرد قیمت آن مشخص نمی‌شود. در مورد سهام و بورس هم ممکن است این اتفاق و رفتارهای مخرب وجود داشته باشد.
انتهای پیام/ مسکن
