به گزارش مسیر اقتصاد هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» یکم اسفند ماه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در نشست دوم این همایش با موضوع «الزامات ساخت انبوه مسکن مبتنی بر الگوهای بهینه شهرسازی»، محمد مهدی بلوردی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: سازمان ملی زمین و مسکن متولی تامین زمین دولتی در حریم شهرهاست. این گزاره که محدودسازی شهرها انحصار ایجاد کرده است گزاره صحیحی نیست. اما آنچه در یکی دو ساله اخیر انحصار را شکست دستورالعمل ایجاد شهرک‌های تخصصی و مسکونی و حرفه‌ای بود که فضا را در خارج از محدوده و حریم شهرها باز کرده است که بتوانیم سکونت دائم داشته باشیم. در حالیکه قبلا چنین امکانی فراهم نبود. در نهضت ملی زمین و مسکن و اقدام ملی مسکن، وزارت راه تنهاست و به تنهایی دارد موضوع را جلو می برد. اگر همه امکانات برای این شهرک سازی جلو بیاید می‌تواند تا حدودی این انحصار در محدوده شهرها را بشکند. به شرطی که بتوانیم خدمات مورد نیاز را برای این شهرک‌ها فراهم کنیم و اشکالات شهرهای جدید را برطرف کنیم.
چالش‌های عرضه بیشتر زمین برای ساخت مسکن
وی افزود: در نهضت ملی مسکن تمرکز تامین زمین برعهده اراضی دولتی است که برای ما چالش ایجاد می‌کند و سختی ها و اشکالاتی را به وجود می‌آورد. عمده اراضی در محدوده شهرها را در مسکن مهر تخصیص دادیم و قطعات محدودی در لابلای اینها باقی مانده است. از ۴ میلیون واحد ۷۰۰ هزار واحد قابلیت این را دارد که در باقیمانده اراضی موجود تامین شود.
عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن الحاق زمین به شهرها را از الزامات ساخت گسترده مسکن دانست و افزود: اما حریم شهرها قسمت بلافصلش عمدتا سکونتگاه‌های غیررسمی است که اقشار کم درآمد در انجا ساکن هستند. در مرحله بعدی اراضی کشاورزی و کاربری های دامداری و صنعتی کوچک مقیاس وجود دارد که ممکن است زمین دولتی به صورت منفصل در لابلای اینها به محدوده شهر الحاق شود. همچنین اتصال زیرساخت‌های آب و برق به محدوده شهر دچار اشکال است.
بلوردی با اشاره به تنها ماندن وزارت راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن گفت: به این معنا که تکلیف شده ۲۳ هزار میلیارد تومان زمین بفروشید و باید در صندوق بگذارید و خرج یک سری آیتم های نهضت ملی را از این محل تامین کنید. اما سوال اینجاست که کدام زمینها را باید بفروشیم و اگر این زمینها را بفروشیم چه مقداری باقی می‌ماند که طرح را اجرا کنیم؟ و آیا سیاست درستی است که زمین خام را بفروشیم، آیا زمینی که طلاست و سرمایه دولت است را برای این طرح بفروشیم؟ این سیاست از سر اجبار در حال تصویب است اما با بسیاری از گزار های درست در تعارض است و دولت مجبور خواهد شد زمین‌های مرغوبش را بفروشد که آن وقت سکونتگاه‌های ایجاد شده در زمین‌های نامرغوب خواهد بود.
دستگاه های دولتی از عرضه زمین برای ساخت مسکن خودداری می‌کنند
بلوردی ضمن تاکید بر اینکه یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت گسترده مسکن است، گفت: مسئولین دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی زمین‌های بلا استفاده خود را که برای ساخت مسکن مناسب است، به وزارت راه نمی‌دهند و تا زمانی که این مشکل رفع نشود، امکان استفاده بهینه از زمین‌های دولتی برای ساخت گسترده مسکن فراهم نخواهد شد. به طور مثال در یک شهر ۵۰ هزار نفری، ۵۴ هکتار زمین دولتی وجود دارد که یک متر آن را هم به ما اختصاص نمی‌دهند. با اینکه قانون تکلیف کرده این را بدهد اما ادارات کل مراکز استان همکاری نمی‌کنند. از طرفی اختیاری به دولت داده شده است که از بخش خصوصی برای این طرح زمین تهیه کند و این اختیار در قانون وجود دارد و پرونده‌های متعددی در حال انجام است.
وی افزود: مساله بعدی آن است که وقتی دولت شعار مسکن سازی می دهد، بخش خصوصی از بازار خارج می شود و وارد بازار ساخت مسکن نمی‌شود. یعنی تقاضا را تحریک کردیم ولی اختلال در سمت عرضه ایجاد کرده‌ایم. در طرح اقدام ملی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند که ۳۴۰ هزار نفر واجد شرایط بودند و فقط ۱۲۰ هزار نفر اقدام به واریز وجه کردند. بنابراین باید نگاه درستی به میزان تقاضای موجود در کشور داشته باشیم.
انتهای پیام/ مسکن
