به گزارش مسیر اقتصاد کشور آرژانتین در ماه‌های اخیر با کسری حساب جاری و کمبود منابع ارزی روبه رو بوده و ضمن کاهش جدی ارزش پول ملی، دولت این کشور در جبران کسری بودجه نیز با چالش مواجه است. در چنین شرایطی نزدیک شدن به سررسید بدهی‌های کلان خارجی که تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، دردسری جدید برای دولت به وجود آورده است.
مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای تعویق بدهی‌ها
دولت آرژانتین برای کاستن از شدت مشکلات ناشی از بدهی‌های خارجی، در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول و دیگران طلبکاران خارجی است تا سررسید بدهی‌ها را به تعویق بیندازد؛ چراکه در حال حاضر این کشور با کمبود منابع ارزی روبه روست و امکان پرداخت بدهی‌ها را ندارد.
در عین حال IMF به رسم همیشه، در مذاکره برای اعطای تسهیلات با تعویق بازپرداخت آن‌ها، شروطی متعدد را به کشور طرف مذاکره تحمیل می‌کند و آرژانتین نیز از این رویه مستثنا نیست.
کاهش ۱۱ میلیارد دلاری یارانه انرژی شرط IMF برای تعویق بدهی آرژانتین
در حال حاضر به طور دقیق شروط تعیین شده از سوی صندوق بین‌المللی پول برای دولت آرژانتین مشخص نشده است؛ اما آنچه مسلم است اینکه کاهش یارانه انرژی و در نتیجه افزایش قیمت حامل‌هایی همچون گاز و برق، به طور قطع در شروط IMF برای آرژانتین جای گرفته است.
مقامات IMF در این خصوص گفته‌اند: دولت آرژانتین با کمبود منابع مالی مواجه است و در چنین شرایطی کاهش یارانه انرژی یک بار مالی بزرگ را از دوش دولت برمی‌دارد و برای بهبود هزینه کرد دولت آرژانتین الزامی است.
بر اساس آمارها دولت آرژانتین نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار در سال گذشته بابت پایین نگهداشتن هزینه انرژی خانواده‌ها هزینه کرد و صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد دولت آرژانتین این هزینه را به مرور کاهش دهد.
برنامه ریزی دولت برای افزایش ۱۷ تا ۲۰ درصدی قیمت گاز و برق در سال ۲۰۲۲
در همین راستا دولت آرژانتین اعلام کرده است که قصد دارد به زودی قیمت گاز و برق بخش خانگی را به ترتیب تا سقف ۱۷ و ۲۰ درصد، متناسب با درآمد خانواده‌ها و به صورت پلکانی افزایش دهد.
در حال حاضر نرخ تورم در آرژانتین در حدود ۵۰ درصد است و از این رو افزایش ۱۷ تا ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی به مراتب کمتر از انتظار صندوق بین‌المللی پول است.
کاهش یارانه انرژی در شرایط تورمی تجربه‌ای ناموفق
تحمیل شرط کاهش یارانه انرژی از سوی صندوق بین‌المللی پول به دولت کنونی آرژانتین درحالیست که پیش از این و در زمان ریاست جمهوری مائوریسیو ماکری در این کشور، تجربه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط تورمی با شکست مواجه شد و نارضایتی عمومی را درپی داشت.
در آن زمان که نزدیک به ۳ سال از آن می‌گذرد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی از محبوبیت دولت در نزد عموم مردم کاست و یکی از دلایل شکست مکری در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به رئیس جمهور کنونی این کشور نیز محسوب می‌شود.
منبع: بلومبرگ
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
