به گزارش مسیر اقتصاد صالح رحیمی، کارشناس انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، با حضور در برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتگو در تاریخ سه‌شنبه ۷ دی ماه، درباره طرح آزمایشی تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو نکاتی را مطرح کرد.
اختصاص بنزین به افراد ریشه در عدالت دارد یا روش کاهش تبعات اقتصادی است؟
رحیمی در این رابطه بیان کرد: آنچه درباره این طرح می‌دانیم این است که بناست سهمیه بنزین به جای خودرو به افراد تخصیص یابد. برای بنده این سوال وجود دارد که آیا ما از نظر مبنایی به این نتیجه رسیدیم که تخصیص سهمیه برابر به افراد درست و منطبق بر عدالت است و الان فقط باید روی نحوه اجرای آن صحبت کنیم یا اینکه دولت بنا دارد تدریجا قیمت بنزین را افزایش دهد و برای کاهش تبعات اقتصادی این افزایش قیمت، می گوید که مردم باید نفعی در این طرح داشته باشند لذا تخصیص سهمیه به افراد را در دستور کار قرار داده است؟ این دو از نظر مبنایی با هم متفاوت هستند.
وی ادامه داد: درست یا غلط، در حال حاضر ادبیاتی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، ادبیات «عدالت» است. در حالی که تا جایی که ما بررسی کردیم در ادبیات دینی و قانونی، مبنایی برای توزیع مساوی انفال بین همه مردم وجود ندارد. از طرفی آیا تا به حال شده است که شما در بخش های دیگری که یارانه می دهید، یارانه را جایی جز محل کاربرد یک کالا یا حامل انرژی بدهید؟ کسی که خانه ندارد، از یارانه گاز و برق استفاده نمی‌کند و کسی که بیمار نیست از یارانه دارو استفاده نمی‌کند. اینکه توزیع یارانه بین مصرف‌کنندگان ناعادلانه بوده و کسی که ثروتمندتر بوده، بهره بیشتری برده، اشکالش در جای دیگریست و باید اصلاح شود اما راهش این نیست که بنزین را به همه بدهیم.
رحیمی در ادامه با اشاره به گزارشی از نقد قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در این گزارش از قول یکی از وزیران اقتصاد پیشین در اسفند ۱۳۸۸ آمده است: «چگونه می‌توان مردم و اقشار واقعا نیازمند یارانه‌ها را شناخت، معتقدم دولت در شرایط کنونی راهی ندارد جز آنکه یارانه‌ها به طور مساوی بین همه مردم توزیع کند.» یعنی آن زمان هم این کار از روی ناچاری بوده است.
نباید دست حاکمیت را در تصمیم‌گیری برای انفال بست
وی در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اثرات تخصیص بنزین به افراد حتی آن‌‌هایی که خودرو ندارند، گفت: فردی که خودرو دارد با تغییر قیمت بنزین، تصمیم می‌گیرد که از خودرو استفاده بکند یا نکند اما وقتی بنزین به همه تعلق گرفت، آن وقت معیشت مردم با بنزین و نفت گره می‌خورد و بعد از آن حاکمیت بر اساس مصالح هر تصمیمی بگیرد که مثلا نفت به جای بنزین در زنجیره ارزش دیگری مصرف شود و یا تولیدش کاهش پیدا کند، عملا دست در جیب ملت کرده است. این در حالی است که همین الان می‌بینیم مردم چه طور از حاکمیت انتظار سبز ماندن بورس را دارند.
کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: به نظر می‌آید ما از کارهای پیچیده و سخت فرار می‌کنیم؛ جایی که کار نیاز به مطالعات میدانی و زمان‌بر دارد و مبتنی بر دانش‌های نو باید انجام شود، دنبال راهکارهای دم دستی و راحت‌تر هستیم. سال ۱۳۸۹ تجربه قانون شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها را داشتیم که کار مطالعاتی روی آن انجام شده و این قانون در کشور اجرا شده است. الان بیش از ۱۰ سال از آن گذشته، وقتی بناست طرحی مشابه روی میز بیاید، چرا نواقص مطالعاتی و تحلیلی آن در این سال‌ها تکمیل نشده است؟ شاید یک دلیلش این باشد که با تغییر دولت‌ها این موضوعات روی میز مسئولین می‌آید و می‌رود! در حالی که اگر این نفت و انرژی و بنزین مهم است باید جایی فراتر از دولت‌ها به آن پرداخته شود و دولت‌ها به عنوان مجری آن را پیاده کنند.
دولت نگاه بلندمدت به طرح‌های حوزه انرژی داشته باشد
رحیمی در بخش دیگری از برنامه بیان کرد: به هر حال اینکه دولت برای اجرای طرح خود، یک پیاده سازی پایلوت در کیش و قشم در نظر گرفته است، جای تقدیر دارد اما باید توجه کرد که این دو جزیره تفاوت‌های زیادی با بقیه مناطق کشور دارند. در چنین طرح‌هایی قطعا به تدریج و متناسب با شرایط اقتصادی مردم، افزایش قیمت اتفاق خواهد افتاد، آنچه اهمیت دارد این است که راهکارهای غیر قیمتی و جایگزین دیده شود. برای مثال در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ بعد از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، بخشی از کاهش مصرف را مدیون وجود CNG هستیم. CNG و حمل و نقل عمومی اگر در این سال‌ها توسعه پیدا می‌کرد، بسیار راحت‌تر می‌شد برای بنزین سیاست‌گذاری کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت در حوزه انرژی هر طرحی را در دستور کار قرار می‌دهد، نگاه بلندمدت به آن داشته باشد و صرفا به فکر گذران بودجه و مسائل کوتاه مدت نباشد، چراکه حوزه انرژی با منافع بلندمدت کشور مرتبط است.
نظام تصمیم‌گیری کشور با مردم صادقانه گفتگو کند
جواد نوفرستی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه انرژی نیز در این برنامه رادیویی نکاتی را برای اجرای چنین طرحی برشمرد: شرط اول اجرای طرح این است که فعلا به قیمت بنزین دست نزنند و دوم اینکه سهمیه خودروهای عمومی حذف نشود و حتی کاهش پیدا نکند. نکته سوم که البته اصلاح شد، همان تبدیل سهمیه ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر است چراکه دولت برای جلوگیری از افزایش بار سهمیه‌ها باید کل سهمیه فعلی خودروهای شخصی را بر جمعیت کشور تقسیم کند و در این صورت سهمیه هر فرد ۱۵ لیتر خواهد بود.
وی تاکید کرد که طرح فعلی به تنهایی اقدام بزرگی نیست و باید آن را در یک برنامه جامع دید که چشم‌انداز نهایی حوزه انرژی کشور در آن دیده شده باشد. وقتی اطلاع رسانی درباره طرح شفاف نباشد، شایعات مخربی پخش می‌شود که به اصل طرح ضربه می‌زند. اگر دولت و نظام تصمیم‌گیری کشور یک برنامه جامعی را تصویب کنند تا هم مردم و هم سرمایه‌گذاران حوزه انرژی بدانند که ما به چه سمتی حرکت می‌کنیم و با مردم صادقانه گفتگو شود، سرمایه اجتماعی برای چنین طرح‌هایی ایجاد خواهد شد.
انتهای پیام/ انرژی
