مسیر اقتصاد/ ساخت یک میلیون مسکن در سال یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم است و مردم انتظار دارند با تحقق این شعار، وضعیت بازار مسکن که در سال‌های اخیر با جهش‌های متعددی همراه شده، بهبود یابد. در عین حال یکی از مهمترین چالش‌های تحقق این هدف، تامین زمین مناسب برای ساخت گسترده مسکن از سوی دولت است.
طرفداران و مخالفان عرضه زمین دولتی برای ساخت مسکن چه می‌گویند؟
عده‌ای معتقدند ساخت و ساز در زمین‌های دولتی با چالش‌های جدی مواجه است؛ به طور خاص کارشناسان دستگاه‌هایی همچون منابع طبیعی و سازمان امور اراضی کشور و همچنین بخش‌هایی از وزارتخانه‌های کشاورزی و مسکن که متولی اراضی در وزارتخانه شان هستند، بارها بر لزوم جلوگیری از عرضه زمین برای ساخت و ساز بیشتر مسکن تاکید کرده‌اند.
در طرف مقابل کارشناسان معتقدند دلیل اصلی احتکار زمین از سوی نهادهای متولی همچون منابع طبیعی و سازمان امور اراضی، مسئله تعارض منافع است و در واقع دستگاه‌های دولتی به نوعی به کاسب زمین تبدیل شده‌اند. به این ترتیب منافع شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که املاک را در اختیار دارند، ایجاب می‌کند که از عرضه زمین بیشتر برای توسعه ساخت و ساز مسکن جلوگیری شود و برای تحقق این هدف به دستگاه‌های متولی نیز نفوذ کرده‌اند و از شعارهای ظاهرا قابل قبولی همچون «تحقق امنیت غذایی» و «جلوگیری از تخریب محیط زیست» نیز استفاده می‌کنند.
ریشه ساخت و سازهای غیرقانونی مسکن احتکار زمین است
بر این اساس اتفاقا اگر در بخش‌هایی از کشور به زمین‌های کشاورزی مناسب برای تولید محصولات، باغ‌ها یا محیط زیست کشور تعرض شده‌است، دلیل آن احتکار زمین از سوی نهادهای دولتی و عدم عرضه زمین کافی و مناسب برای ساخت و ساز است؛ چراکه زمین برای ساخت و ساز به قدر کافی در کشور وجود دارد، ولی عدم عرضه آن موجب ساخت و سازهای غیرقانونی می‌شود که مشکلات متعددی را برای کشور درپی دارد.
ضمن اینکه مشکل اصلی در زمینه امنیت غذایی نیز نه زمین ناکافی، که کمبود منابع آبی در کشور است و در بسیاری از مناطق به دلیل کمبود آب، از کشت محصولات کشاورزی جلوگیری می‌شود. بنابراین دغدغه تامین امنیت غذایی به هیچ عنوان نمی‌تواند مانعی پیش روی عرضه زمین برای ساخت و ساز در کشور باشد.
تبعات نامطلوب اصرار سازمان‌های دولتی به توسعه عمودی شهرها
نکته مهم دیگر اینکه احتکار زمین و جلوگیری از عرضه زمین مناسب برای ساخت و ساز، به توسعه عمودی در شهرها منجر شده که عواقب بسیار نامطلوبی درپی داشته است. تراکم فروشی و توسعه عمودی از یک طرف کیفیت زندگی مردم را کاهش می‌دهد و ثروتمندان را به سمت ویلاسازی در مناطق دیگر سوق می‌دهد و از طرف دیگر موجب از بین رفتن بخش‌های مهمی از بافت شهری همچون باغ‌ها می‌شود که اثرات نامطلوب آن بر محیط زیست، به مراتب بیشتر از عرضه زمین‌های دولتی باهدف توسعه افقی ساخت و ساز در کشور است.
به طور مثال شهر تهران در سال ۱۳۵۵، با مساحتی حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع، حدود ۴ میلیون نفر جمعیت داشته است؛ اما امروز این شهر با مساحت ۷۵۰ کیلومتر مربعی، جمعیتی بیش از ۹ میلیون نفر دارد. این طرز توسعه عمودی در شهر تهران موجب از بین رفتن باغ‌ها، کاهش کیفیت زندگی شهری، افزایش آلودگی هوا، ترافیک و حاشیه نشینی شده است. درحالیکه اگر زمین مناسب در نزدیکی شهر تهران برای سکونت مردم اختصاص داده میشد، وضعیت این شهر در پدیده‌های فوق به مراتب بهتر بود.
عرضه زمین دولتی کلید اصلی موفقیت طرح ساخت ۴ میلیون مسکن
نکته دیگر اینکه عرضه زمین دولتی کلید اصلی موفقیت طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال آتی است؛ چراکه استفاده از این فرصت، امکان تحقق گسترده آن با نیاز کمتر به منابع بانکی و بودجه‌ای را فراهم می‌کند. دولت میتواند از طریق زمین‌های تحت مالکیت خود در شهرهای بزرگ و کوچک، قیمت زمین را از فرآیند ساخت مسکن حذف کند و به نوعی دغدغه اصلی در مسیر تحقق شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال را برطرف نماید.
با رفع دغدغه تامین زمین، ساخت مسکن و فروش آن به یک فعالیت بسیار با ارزش افزوده و پربازده تبدیل می‌شود؛ به طور خاص در بالاترین برآوردها ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در کلان شهری همچون تهران در حدود ۷ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. درحالیکه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است و در صورت احداث واحدهای مسکونی گسترده در اطراف تهران با استفاده از زمین‌های دولتی، در نهایت قیمت واحدهای مسکونی ساخته شده، دست کم سه برابر قیمت تمام شده ساخت آن خواهد بود؛ که نشان از ارزش افزوده بالای ساخت مسکن با استفاده از زمین‌های دولتی دارد.
ذی نفعان «احتکار زمین» مانع بزرگ ساخت ۴ میلیون مسکن
بنابراین تلاش برای عرضه زمین‌های دولتی مناسب برای ساخت و ساز، یکی از مهمترین بخش‌های طرح جهش ملی مسکن و کلید اصلی موفقیت دولت در این طرح است و از دولت انتظار می‌رود در صورتی که قصد دارد شعار اصلی خود که در بخش مسکن را محقق کند، به نظرات کارشناسی دستگاه‌هایی که به نوعی ذی نفع احتکار زمین محسوب می‌شوند اکتفا نکند و نظرات کارشناسان مستقل را نیز در این زمینه مورد توجه قرار دهد. سازمان هایی که نفعشان در احتکار زمین است، نباید مرجع تصمیم گیری درخصوص توسعه شهری باشند.
انتهای پیام/ مسکن
