مسیر اقتصاد/ به تازگی وزارت اقتصاد از برنامه خود با عنوان «نقشه راه رشد غیرتورمی» رونمایی کرد. در این برنامه ضمن تاکید بر عزم وزارت اقتصاد بر کاهش سریع نرخ تورم کالاهای مصرفی از میزان ۶۰ درصد و همچنین تورم بخش تولید از ۱۰۰ درصد کنونی، از راهکارهایی برای ایجاد رونق اقتصادی بدون ایجاد تورم رونمایی شده است.
توجه ویژه به انضباط بخشی به خلق پول شبکه بانکی
در این برنامه «کاهش فشار بر منابع ارزی» و «کاهش انتظارات تورمی»، دو راهکار کوتاه مدت جلوگیری از افزایش نرخ تورم عنوان شده‌اند. در عین حال برای مهار تورم در میان مدت، وزارت اقتصاد در برنامه خود بر «انضباط بخشی به خلق پول شبکه بانکی» و «کاهش فشار بودجه‌ای بر بانک‌ها و بانک مرکزی» تاکید کرده است.
توجه ویژه به انضباط بخشی به خلق پول شبکه بانکی برای مهار تورم، از مهمترین نقاط قوت برنامه رشد غیرتورمی وزارت اقتصاد است که به طور معمول از نگاه مسئولین کشور مغفول می‌ماند. در این برنامه «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»، «نظارت بر بهبود کیفیت تسهیلات بانکی» و «تفکیک سپرده‌های جاری از مدت‌دار»، ۳ اقدام پیشنهادی برای انضباط بخشی به خلق پول شبکه بانکی عنوان شده است که هرسه آن‌ها از الزامات امروز اقتصاد ایران است.
به طور خاص در بخش نظارت بر بهبود کیفیت تسهیلات دهی بانکی به وزارت اقتصاد پیشنهاد می‌شود از طریق ایجاد «سامانه تسهیلات کلان»، ضمن ایجاد شفافیت در این زمینه، نظارت بر عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کلان را برعهده مردم بگذارد. نظارت مردمی در این بخش به طور حتم به بهبود عملکرد بانک‌ها از طریق جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و سپردن تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد کمک خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در پروژه‌های پیشران اقتصادی
در بخش دوم این برنامه، وزارت اقتصاد برنامه‌های متعددی باهدف ایجاد رشد اقتصادی بدون فشار تورمی ارائه کرده است که شامل ۳ بخش کلی «رفع موانع کسب و کار»، «کاهش فعالیت‌های رقیب تولید» و «تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد از طریق تعیین ۱۰ پروژه پیشران اقتصادی» می‌شود.
کلیدی‌ترین بخش در این زمینه، تعیین پروژه‌های پیشران اقتصادی در ابعاد ملی است که با معیارهایی همچون «ارزآوری»، «ایجاد اشتغال»، «بهبود پایدار معیشت پایدار» و «مزیت سازی پایدار» انتخاب می‌شوند و اجرای آن‌ها میتواند زنجیره‌ای از دیگر بخش‌های تولیدی را به تحرک وادارد و در نهایت به ایجاد اشتغال و رشد غیر تورمی منجر شود.
برای تامین مالی اجرای این پروژه‌ها نیز علاوه بر استفاده از منابع خرد مردمی و سرمایه‌های خارجی، وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده است به بانک‌ها اجازه داده شود با انتخاب خودشان در این پروژه‌ها به طور مستقیم سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در اقتصاد میتواند به نتایج نامطلوبی همچون ایجاد انحصار، هدر رفت منابع و کاهش توان تسهیلات دهی آن‌ها منجر شود؛ اما چنانچه این سرمایه‌گذاری با قاعده‌گذاری از سوی دولت و صرفا در چند پروژه پیشران اقتصادی، با قابلیت انتخاب از سوی بانک‌ها انجام شود، مضرات آن تا جای ممکن کاهش می‌یابد و در عین حال شرایط برای استفاده بهینه از منابع بانک‌ها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی فراهم می‌شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
