مسیر اقتصاد/ خصوصی سازی به طور جدی در کشور از دهه ۸۰ شروع شد و با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رشد بیشتری یافت. دولت های مختلف در مواجهه خود با خصوصی سازی روش های مختلفی را اتخاذ کردند و هر کدام بر اساس قانون برنامه های توسعه و همچنین قانون سیاست های اصل ۴۴ به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی پرداختند. به طور کلی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ خصوصی سازی دارای سه نقطه اوج بوده است.
سه نقطه اوج واگذاری ها در ۲۰ سال گذشته
بر اساس آماری که سازمان خصوصی سازی هر ساله منتشر می کند، خصوصی سازی در ایران از سال ۱۳۸۰ تا کنون به صورت خطی و یک نواخت انجام شده و به جز در مواردی که به آن اشاره خواهد شد، با تغییرات محسوسی همراه نبوده است.
در سه سال ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ آمار واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی دارای جهش های جدی شده به طوری که مجموع این سه سال، ۷۰ درصد از کل تعداد واگذاری ها را به خود اختصاص داده است.
بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی، در سال ۱۳۹۹، ۴۴.۷ درصد از کل تعداد واگذاری های کشور صورت گرفته که در مقایسه با سال گذشته که ۱.۲ درصد بوده، بیش از ۳۷ برابر شده است.
از مجموع واگذاری های سال ۹۹، ۶۱ درصد از طریق بورس با درآمدی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان، ۵.۵ درصد از طریق فرابورس با درآمدی حدود ۷ هزار میلیارد تومان و ۳۲.۷ درصد از طریق مزایده بوده که درآمدی ۴۰ هزار میلیاردی برای دولت در بر داشته است.
به طور کلی بر اساس آمار سازمان خصوصی سازی، ارزش ریالی واگذاری ها نیز در سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰ برابر شده است. در جدول زیر آمار واگذاری ها در سال ۱۳۹۹ بر اساس آمار سازمان خصوصی سازی نشان داده شده است.
| درآمد (میلیارد تومان) | درصد | روش واگذاری |
| ۷۵.۰۰۰ | ۶۱ | بورس |
| ۷.۰۰۰ | ۵.۵ | فرابورس |
| ۰ | ۰ | مذاکره |
| ۴۰.۰۰۰ | ۳۲.۷ | مزایده |
رد دیون عامل جهش های واگذاری شرکت ها
بر اساس آمار سازمان خصوصی سازی کشور، عمده ترین واگذاری هایی که در سال ۱۳۸۸ انجام شده سهام بانک‌ها از جمله بانک صادارت، بانک تجارت و بانک ملت بوده است. همچنین بیمه آسیا، بیمه البرز و مخابرات ایران در این سال واگذار شد که در این میان بخشی از سهام بانک صادرات، بانک تجارت و مخابرات ایران به صورت رد دیون واگذار شده است.
همچنین در آماری دیگر از سازمان خصوصی سازی از مجموع ۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری در سال ۱۳۹۲، ۱۸ هزار میلیارد تومان آن بابت رد دیون بوده است که نشان از نگاه غلط دولت به واگذاری شرکت‌های دولتی دارد.
آنچه از آمار سازمان خصوصی سازی مشخص است علت عمده جهش واگذاری شرکت های دولتی در سال ۱۳۹۲، واگذاری شرکت ها در قبال بدهی های خود در قالب رد دیون بوده است.
مطابق گزارش تحلیلی که پیشتر در این خصوص نوشته شد، علت اصلی جهش خصوصی سازی در سال ۱۳۹۹ نیز نگاه رفع کسری بودجه ای دولت بود که سبب شد با عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس مقدار زیادی از بودجه خود را تامین کند؛ طوری که حدود نیمی از کل واگذاری شرکت ها در طول بیست سال گذشته، مربوط به سال ۱۳۹۹ می باشد.
همچنین بر اساس آمارهای رسمی سازمان خصوصی سازی کشور ۲۷.۵ درصد از کل واگذاری های سال ۹۹ به صورت رد دیون بوده است.
انتهای پیام/ حکمرانی
بسیار عالی
در مورد میزان اثربخشی این واگذاری ها چه می شود گفت؟
در ایجاد عدالت و افزایش کارآمدی هیچ هیچ هیچ؛ فقط افزایش درآمدهای دولت.
با سلام خدمت شما. واقعیت آن است که میزان اثربخشی شرکت های واگذار شده در سالیان گذشته مورد توجه ویژه نبوده است. به طور خاص در واگذاری های سال ۱۳۹۹ بیش از همه تمرکز بر کسب درآمد و تامین کسری بودجه و کاهش بدهی های دولت بوده است و مواردی از جمله میزان کارآیی و بهره وری و اثربخشی واگذاری ها مورد توجه دولت قرار نگرفته است.