مسیر اقتصاد/ در نظامات سیاسی و دولتی، تفکیک وظایف و اختیارات «سیاستگذار»، «مجری» و «ناظر»، بر شفافیت، کارایی بیشتر و مسئولیت‌پذیری همه سازمان‌ها می‌افزاید. در نظام تجاری ایران، مرز سه حوزه سیاستگذار، اجرا و نظارت کاملا نامشخص و مبهم است و این مسئله مجرایی برای گریز از پاسخ‌گویی نهادهای متولی تجارت خارجی کشور شده است. در حقیقت پراکندگی اختیارات و مسئولیت‌ها و تداخل وظایف نهادها و سازمان‌های دخیل در تجارت به ناکارآمدی و کند شدن هر سیستم و دستگاهی در جهت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی منجر می‌شود.
کدام نهاد طبق قانون متولی سیاستگذاری تجاری در ایران است؟
پس از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاستگذاری تجاری کشور نیز که تا پیش از این بر اساس بند الف ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی به عهده وزارت بازرگانی بود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد. گرچه مطابق متن اساسنامه سازمان توسعه تجارت، سیاستگذاری تجاری جزء وظایف این سازمان به شمار نرفته است و در اصلاح اساسنامه آن، واژه «سیاستگذاری» در ماده ۵ به واژه «برنامه‌ریزی» تبدیل شد[۱]، اما با توجه به اینکه سیاستگذاری حوزه تجارت خارجی کشور باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت بگیرد و در ساختار این وزارتخانه تنها سازمان توسعه تجارت متولی حوزه تجارت خارجی است، عملا این وظیفه براساس قانون نانوشته‌ای، بر عهده سازمان توسعه تجارت گذاشته شده است.[۲] با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان توسعه تجارت در حال حاضر به دلایل مختلف، چنین نقشی را ایفا نمی‌کند.
ویژگی‌های نهاد متولی سیاستگذاری تجاری
هر نهاد و سازمانی برای ایفای نقش موثر و دستیابی به اهداف تعیین شده خود نیازمند اختیارات و ابزارهای لازم است. در حقیقت رسیدن به اهداف و انجام موثر وظایف بدون اختیارات و ابزارهای لازم، برای هیچ نهاد و سازمانی امکان‌پذیر نیست. بهترین استراتژی‌ها بدون اختیارات و ابزارهای مناسب محکوم به شکست هستند.
دستگاه متولی سیاستگذاری تجاری نیز نیازمند جایگاه، اختیارات و ابزارهای لازم است. نهاد متولی سیاستگذاری تجاری در هر کشوری در صورت «داشتن جایگاه بین سازمانی» و تعامل سازنده با دیگر نهادها و سازمان‌های دخیل در تجارت است که می‌تواند به اهداف خود نائل شود. «استقلال و ثبات تصمیم‌گیری» از دیگر نیازهای نهاد متولی سیاستگذاری در حوزه تجارت است.
تعدد نهادهای دخیل در تجارت خارجی ایران
در ایران بیش از ۲۰ نهاد و سازمان در تجارت خارجی کشور دخیل هستند و نقش مستقیم و غیرمستقیم ایفا می‌کنند. تنها در قوه مجریه بیش از ده سازمان و وزارتخانه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، سازمان استاندارد و غیره نقش مستقیم در تجارت خارجی ایفا می‌کنند.
تعدد نهادهای دخیل در تجارت زمانی به مسئله‌ای حاد و معضلی جدی در تجارت خارجی کشور تبدیل می‌شود که از یکسو پراکندگی اختیارات و مسئولیت‌ها و تداخل وظایف بین نهادها و سازمان‌ها وجود داشته باشد و از سوی دیگر، مرز روشنی بین سه حوزه سیاستگذاری تجاری، مجریان و نهادهای ناظر در این حوزه وجود نداشته باشد.
تجارت کشور فرمانده ندارد
یکی از معضلات فعلی تجارت خارجی کشور، مشخص نبودن نهاد متولی سیاستگذاری تجاری است. نهاد یا سازمان متولی سیاستگذاری تجاری نیازمند ابزارها و اختیارها و وظایف و مسئولیت‌های مشخص و انحصاری است. سازمان توسعه تجارت که بنا به استدلال مدیران سابق و فعلی‌اش وظیفه سیاستگذاری تجاری را بر عهده دارد، ویژگی‌های یک نهاد متولی سیاستگذاری تجاری از جمله جایگاه بین سازمانی و استقلال و ثبات تصمیم‌گیری را ندارد.
یکی دیگر از معضلات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش تجارت خارجی آن یعنی سازمان توسعه تجارت، سلب اختیارات و وظایف سیاستگذاری و اعمال سیاست‌های تجاری از آن و پراکنده شدن این وظیفه مهم و حیاتی در بین دستگاه و وزارتخانه‌های مختلف است. به عبارت دیگر، سیاستگذاری تجاری کشور در حال حاضر فاقد یک فرمانده و راهبر که نقش مغز متفکر در این حوزه را ایفا کند، است.
پینوشت:
[۱] متن قانون اصلاح اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران؛ rc.majlis.ir/fa/law/show/126379
[۲] به نقل از حمیدرضا زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
