به گزارش مسیر اقتصاد یک‌شنبه ۲۷ تیرماه برنامه تلویزیونی ثریا به موضوع تحول در نظام مالیاتی اختصاص داشت. در این برنامه آقای وحید عزیزی پژوهشگر حوزه مالیات و آقای مهدی موحدی بکنظر عضو هیئت علمی دانشگاه حضور داشتند. در ابتدای برنامه آقای محسن مقصودی مجری برنامه در مورد لزوم پرداختن به عوامل کاهش فاصله طبقاتی، کنترل تورم که در نتیجه رشد تقاضای سرمایه‌ای اتفاق افتاده تاکید کرد.
افزایش فاصله طبقاتی نتیجه ضعف در کارکردهای مالیاتی
آقای عزیزی در ابتدای ارائه عنوان کرد: برای مالیات اهداف مختلفی در نظام‌های اقتصادی ذکر شده که سه مورد از این اهداف مهم‌تر است. مورد اول بحث تامین درآمد دولت‌ها است که بایستی با قیودی همراه باشد تا اهداف دیگر مالیات نیز تامین شود. یکی دیگر از این موارد بحث بازتوزیع درآمد است، چرا که اگر بازتوزیع به درستی صورت نگیرد باعث افزایش فاصله طبقاتی می‌شود. مورد دیگر بحث تنظیم‌گری است که موجب می‌شود افراد به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شوند.
وی همچنین گفت: در خصوص ضریب جینی ما شاهد افزایش این ضریب از ابتدای دهه ۹۰ هستیم، در واقع در سالیان گذشته شاهد افزایش نابرابری بوده‌ایم در صورتی که آمارها فقط بحث درآمد را نشان می‌دهند و اگر دارایی هم به آن اضافه شود شاهد افزایش غیر قابل تصوری از فاصله طبقاتی خواهیم بود. در شکل زیر ضریب جینی در سال‌های گذشته نشان داده شده است.
بهشت فرار مالیاتی برای سوداگران
این کارشناس مالیات افزود: سامانه ملی املاک مشخص کرد که یک شخص حقیقی ۶۰۵ واحد مسکونی دارد و از آمارهای غیر رسمی هم مشخص شد که بیش از ۱۰ هزار نفر فرد حقیقی داریم که هر کدام بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند. نزدیک ۵۰ درصد مردم نیز فاقد خودرو هستند. طبق برآوردی که شده، نزدیک ۱۰ درصد مردم صاحب بیش از دو خودرو هستند، ۳ درصد جامعه بیش از سه خودرو دارند. بعضی افراد نیز شناسایی شدند که بیش از ۳۰ خودرو دارند. بنابراین طرح مالیات بر عایدی سرمایه معطوف به این قشر از افراد است و برای مهار این سوداگری طراحی شده است.
کاهش ضریب جینی بعد از اعمال مالیات در کشورهای غربی
وحید عزیزی ادامه داد: خیلی از کشورهای غربی از مالیات برای کاهش ضریب جینی کمک گرفته‌اند. شکل زیر نشان می‌دهد آمارهای قبل از اعمال مالیات معمولا بالای ۰/۵ بوده است، اما بعد از اعمال سیاست درست مالیاتی حداقل یک سوم کاهش پیدا کرده است و حتی به ۰/۲۲ هم رسیده است.
وی همچنین گفت: به عنوان نمونه در کشور آمریکا نیز با اینکه کشوری مطلوب در این زمینه محسوب نمی‌شود ۵۰ درصد پایین جامعه حدود ۳ درصد مالیات را می‌پردازد، به عبارتی حدود ۹۷ درصد درآمد مالیاتی از ۵۰ درصد بالای جامعه تامین می‌شود. همچنین یک درصد افراد با درآمد بالا نیز حدود ۴۰ درصد مالیات را پرداخت می‌کنند.
پایین بودن شاخص تلاش مالیاتی در ایران
عزیزی ادامه داد: با توجه به هدف گذاری که صورت گرفته، این نکته حائز اهمیت است که باید به چه سمتی حرکت کنیم. یک هدف‌گذاری که بدون در نظر گرفتن برنامه توسعه ششم وجود داشت، این بود که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد برسد. در رابطه با نسبت مالیات به بودجه هم در سال ۱۴۰۰ باید حدود ۵۰ می‌رسید. در شکل زیر نیز شاخص تلاش مالیاتی که نسبت مالیات به تولید ناخالص است را برای برخی کشورها در سال ۲۰۱۸ نشان داده است. همانطور که از این نمودار بر می‌آید این نسبت برای کشور ایران به نسبت سایر کشورها خیلی پایین‌تر است.
این کارشناس اقتصادی همچنین اشاره کرد: نسبت مالیات به بودجه عمومی، همانطور که از شکل زیر قابل مشاهده است، علی رغم نوسانی بودن روند آن، محدوده آن به حدود ۴۰ درصد می‌رسید که آن هم به لطف عدم اصلاح نظام مالیاتی و افزایش شدید هزینه‌ها توسط سازمان برنامه و نمایندگان مجلس به عدد ۲۵ درصد سقوط کرده است.
مالیات بر عایدی سرمایه شامل سوداگران می‌شود
در ادامه برنامه دکتر موحدی در رابطه با طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مالیات، پایه‌ی مترقی محسوب می‌شود و خیلی زودتر از این‌ها بایستی به سمت آن حرکت می‌کردیم که متاسفانه در این زمینه غفلت صورت گرفته است، اما در هر صورت باید به این سمت حرکت کنیم.
موحدی گفت: این طرح اکثر مردم را شامل نمی‌شود، در واقع این قانون برای سوداگران و سفته‌بازان است و به عبارتی کسانی که از آشفته بازار اقتصادی کسب منفعت کنند، مخاطب این طرح هستند.
وی افزود: نکته قابل توجه‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که اگر یک کارگری بیش از ۴ میلیون درآمد داشته باشد مشمول مالیات قرار می‌گیرد، اما اگر کسی از طریق دلالی مسکن و خودرو عایدی میلیاردی نصیبش شود، طبق قوانین فعلی مالیات کشور، مشمول مالیات نمی‌شود. این یکی از عیوب بزرگی است که ضرورت این طرح را مشخص می‌کند.
تقاضای سرمایه‌ای مسکن عامل مهم افزایش قیمت مسکن
این استاد دانشگاه ادامه داد: عواملی که باعث افزایش عایدی سرمایه می‌شوند از موارد مختلفی نشات گرفته می‌شوند. به عنوان نمونه، در بخش مسکن، عایدی سرمایه معمولا از سه ناحیه کسب می‌شود. مورد اول ناشی از تورم است. مورد دوم، ناشی از قیمت بخش مسکن است که ممکن است لزوما به تورم ارتباطی نداشته باشد. مورد سوم هم ناشی از سایر عوامل اقتصادی خواهد بود.
وی گفت: قیمت بخش مسکن نیز متاثر از عواملی چون تقاضای مصرفی مسکن، عرضه مسکن و تقاضای سرمایه‌ای مسکن است. تقاضای مصرفی مسکن، در طول سال‌ها ممکن است افزایش داشته باشد و به واسطه رشد جمعیت یا افزایش نرخ ازدواج تغییر کند که معمولا یک ثباتی دارد. عرضه مسکن هم معمولا ثابت هست و بسته به شرایط دولت‌ها تغییر می‌کند و معمولا عرضه آن در کوتاه مدت افزایش نمی‌یابد. اما عامل بسیار مهم در عایدی قیمت مسکن، تقاضای سرمایه‌ای مسکن است، یعنی عده‌ای هستند که مسکن را به عنوان سرپناه خود نمی‌خواهند بلکه صرفا به دنبال خرید و فروش آن به منظور عایدی حاصل از معامله هستند.
تسخیر ۸۰ درصد بازار مسکن توسط سوداگران
دکتری موحدی اظهار داشت: از سال ۵۵ تا ۶۵، حدود ۷۸ درصد از حجم نقدینگی مسکن به تقاضای مصرفی مسکن اختصاص داشته و فقط ۲۲ درصد حجم تقاضای سرمایه‌ای بوده است. اما این نسبت در سال‌های ۹۵ تا کنون عکس شده و به ۸۰ درصد تقاضای سرمایه‌ای در بخش مسکن رسیده است. همین مسئله در بازارهای خودرو، سکه، ارزهای دیجیتال، سهام و غیره هم وجود دارد که علت آن فقدان مالیات بر عایدی سرمایه است.
وی اشاره کرد: به عبارتی این عامل اصلی (تقاضای سرمایه‌ای) باعث شده که ۸۰ درصد بازار مسکن توسط سوداگران تسخیر شود. کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه نیز اخراج دلالان و سوداگران از بازار است. در واقع مالیات بر عایدی سرمایه این عایدی را آنقدر کوچک می‌کند تا برای سوداگران صرفه اقتصادی نداشته و آن‌ها را به سمت تولید سوق بدهد.
ایجاد چرخه‌های شوم با تقاضای سرمایه‌ای
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: افزایش تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش قیمت بخشی بازار مسکن می‌شود. اگر بخش مسکن افزایش قیمت داشته باشد طبیعتا سرمایه‌گذاران بیشتری را سمت خود جذب می‌کند. از آن‌جا که حداقل ۳۰ درصد از سبد تورم اقتصاد کشور مختص بازار مسکن است، افزایش قیمت بخشی بازار مسکن روی تورم نیز اثر می‌گذارد. خود تورم نیز دوباره تقاضای سرمایه‌ای را تشدید کرده و این چرخه ادامه پیدا کرده و یکدیگر را تقویت می‌کنند.
وی ادامه داد: تقاضای سرمایه‌ای نیز باعث افزایش تقاضای تسهیلات بانکی می‌شود، در نتیجه این مسئله باعث بیشتر شدن خلق پول درونزای بانکی می‌شود. از آن‌جا که به واسطه سوداگری تشنگی در بازار وجود دارد، این خلق پول درونزا دوبار تورم را تشدید می‌کند. به عبارتی علت افزایش تورم، افزایش قیمت مسکن و کاهش تولید همین تقاضای سرمایه‌ای است که وجود دارد و باعث صرفه اقتصادی برای سوداگران شده است. همچنین تقاضای سرمایه‌ای صرفا مختص بازار مسکن نیست، بلکه مختص به تمامی دارایی‌ها است و تورم اتفاق افتاده نیز ناشی از تمامی این بازارها است.
ایشان همچنین گفت: تا زمانی که این چرخه‌های شوم از کار نیفتند، کماکان شاهد تولید فساد، فقر و بی‌عدالتی خواهیم بود. مالیات بر عایدی سرمایه این چرخه را می‌تواند بشکند.
نرخ های فعلی مجلس بازدارنده نیست
دکتر موحدی ادامه داد: طرح مجلس از جهاتی مشکل دارد، زیرا نرخ‌ها پایین هستند و با این شرایط علاوه بر اینکه سوداگری دارای صرفه است، به دلالی، سفته بازی و سوداگری رسمیت داده می‌َشود. پیشنهاد بنده این که برای سال اول می‌شود نرخ‌ها را بیشتر از مقدار فعلی بالا برد، مثلا در سه ماه اول نرخ به ۸۰ درصد برسد و نرخ‌های بعدی نیز باید متناسب با نرخ اولیه اصلاح شوند.
دکتر موحدی در پایان صحبت خود یادآور شد: در یکی دو سال گذشته علی‌رغم تعلل در اجرای قوانین تصویب شده، جهتگیری مناسبی برای حل مشکل مالیاتی وجود داشته و قوانین بسیار خوبی نیز تصویب شده است. یکی از این قوانین مهم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. این قانون مبنای لازم برای حرکت به سمت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را فراهم کرده است. در واقع به عنوان زیرساخت مناسب آماده شده و باید به سمت اصلاح و تکمیل آن پیش برویم.
انتهای پیام/ مالیات
