مسیر اقتصاد/ پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف رهبری به دستگاه های اجرایی کشور و ترسیم اهداف و راهبردهای خصوصی سازی از طرف ایشان، یکی از مهم ترین مسائل قابل طرح، هزینه کرد منابع حاصل از خصوصی سازی بود. در کشورهای گوناگون این درآمد در جایگاه های مختلف مانند پرداخت بدهی های خارجی و داخلی، کاهش کسری بودجه، افزایش درآمد دولت و به‌سازی و تقویت شرکت های دولتی هزینه می‌شود. اما در ایران در خصوص منابع حاصل از واگذاری، نسخه واحدی وجود نداشته و رویکرد دولت ها در این زمینه به تدریج تغییر کرده است.
قوانین برنامه های توسعه اول و دوم
در قوانین برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی کشور که قبل از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار دولت قرار داشت، به طور دقیق به هزینه کرد منابع حاصل از واگذاری اشاره مستقیم نشده و هدف اصلی واگذاری ها، تامین منابع مالی دولت جهت کسری بودجه و کاهش بار مالی دولت بیان شده بود.
در برنامه اول توسعه، هیات وزیران در جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۷۰ بر پایه اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی به منظور افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی و کاهش تصدی گری دولت در زمینه های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و بهره گیری بهینه از امکانات کشور، سیاست واگذاری سهام مربوط به شرکت ها و سازمان های دولتی را تصویب کرد. در تصویب نامه هیئت وزیران تعداد ۳۹۱ واحد دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی در برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی انتخاب شدند. در این برنامه در خصوص منابع حاصل از واگذاری‌ها برنامه ریزی مشخصی نشده بود و همین مسئله موجب شد این منابع مستقیم به خزانه واریز و برای مصارف جاری دولت مصرف شوند.
در برنامه دوم توسعه نیز که از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ ادامه داشت، در خصوص واگذاری فعالیت‌ها و شرکت ها به بخش غیردولتی بندهای بیشتری وجود داشت و بر آن تأکید بیشتری شده بود. در این برنامه کاهش بودجه جاری و تصدی دولت، کاهش هر چه بیشتر هزینه ها و آزادسازی منابع مالی دولت به عنوان اهداف اصلی از واگذاری در نظر گرفته شده بود اما کماکان به شیوه هزینه کرد منابع حاصل از خصوصی سازی شرکت ها اشاره مستقیمی نشد.
محل هزینه کرد درآمدهای حاصل از واگذاری بر اساس برنامه سوم توسعه
در برنامه سوم توسعه از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ در خصوص منابع حاصل از واگذاری ها به طور صریح تری برنامه ریزی شده بود. مطابق ماده ۱۹ این برنامه، درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکت ها، فروش دارایی ها و اجاره شرکت ها در دوره مالی مورد نظر پس از واریز به خزانه به صورت زیر باید هزینه می شد:
۱) ۵۰ درصد با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شرکت های در حال فروش و به‌سازی و آماده سازی شرکت ها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکت های مادر ذی ربط
۲) ۴۸ درصد برای تقویت خزانه کشور
۳) ۲ درصد برای هزینه های بسیج.
بر این اساس، نیمی از درآمدهای حاصل از واگذاری، جهت رد دیون شرکت های دولتی و نیم دیگر، جهت رفع کسری بودجه و تقویت منابع مالی دولت باید هزینه می‌شد.
برنامه چهارم توسعه و محل هزینه کرد درآمدهای حاصل از واگذاری
در برنامه چهارم توسعه که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید، درآمدهای حاصل از واگذاری با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گرفت. مطابق ماده ۸ برنامه چهارم توسعه، وجوه حاصل از فروش سهام دولتی باید در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه داری کل کشور متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حساب های مربوط منتقل می گردید:
۱) معادل ۲۰ درصد به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذی ربط یا شرکت های تحت پوشش آن ها (حساب درآمد عمومی آن ها).
۲) معادل ۱۰ درصد به عنوان علی الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذی ربط (حساب درآمد عمومی کشور).
۳) معادل ۷۰ درصد به حساب شرکت مادر تخصصی ذی ربط برای موارد ذیل:
الف – پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت (موسسات دولتی، وزارت خانه ها و خزانه داری کل کشور)
ب – آماده سازی، به‌سازی و اصلاح ساختار شرکت های دولتی برای واگذاری
ج – کمک به هزینه های تعدیل نیروی انسانی و آموزش های فنی و حرفه ای (مهارتی) کارکنان شرکت های قابل واگذاری
د – کمک به توانمند سازی های بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی در قالب بودجه های سنواتی
ه – تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در چارچوب بودجه مصوب
محل هزینه کرد منابع حاصل از واگذاری بر اساس سیاست ها و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
مطابق با سیاست های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ تصویب و ابلاغ شد، درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی باید به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شد:
- ایجاد خود اتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی
- اختصاص ۳۰ درصد از منابع حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی
- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته
- اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و به سازی بنگاه های اقتصادی غیر دولتی با الویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته
- مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیر دولتی تا سقف ۴۹ درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته
- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها. (بند الف شامل سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شده بخش دولتی)
در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ علاوه بر ۶ مورد بالا، دو مورد زیر برای محل هزینه کرد منابع حاصل از واگذاری ها مطرح گردیده است:
- ایفاء وظایف حاکمیتي دولت در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
- بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انساني و آمادهسازی بنگاهها جهت واگذاری.
همان طور که از بندها مشخص است، بسیاری از درآمدهای حاصل از خصوصی سازی باید صرف محرومیت زدایی، اقدامات زیرساختی و طرح های توسعه ای شود و می توان گفت تقریبا ۱۰۰ درصد منابع حاصل، از بودجه جاری دولت جدا شده است.
این در حالی است که در برنامه اول و دوم این منابع به طور کامل و در برنامه سوم ۵۰ درصد و در برنامه چهارم توسعه نیز بخشی از منابع به خزانه واریز و صرف هزینه های جاری دولت شد. بنابراین در قوانین مشخص است که به تدریج نگاه درآمدی به واگذاری کاهش یافته و رویکرد کارآمدی جایگزین آن شده، هرچند در عمل تا حدی خلاف این مسئله اتفاق افتاده است.
منابع:
- قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ۱۳۶۸- ۱۳۷۲
- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ۱۳۷۴- ۱۳۷۸
- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ۱۳۷۹- ۱۳۸۳
- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ۱۳۸۴- ۱۳۸۸
- سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی
- سایت سازمان خصوصی سازی کشور
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
