مسیر اقتصاد/ انعقاد موافقتنامه های دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای از ابزارهای توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی و طرفین تجاری است. این موضوع می‌تواند موجب ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری‌ها و جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور شود.
هدف از انعقاد موافقتنامه های تجاری
انعقاد موافقتنامه های دوجانبه ترجیحی، بازرگانی و گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها نیز از توافقنامه هایی است که می‌تواند به ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور منجر شود و غالباً شامل اهداف ذیل است:
- تقویت روابط بازرگانی دوجانبه و افزایش متقابل حجم تجارت کالاها و خدمات؛
- ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی و امن برای رشد پایدار تجارت متقابل؛
- تحکیم و توسعه تدریجی تجارت ترجیحی با کشورهای دارای تجارت عمده با ایران؛
- گسترش تجارت متقابل از طریق یافتن حوزه‌های جدید همکاری؛
- تسهیل و متنوع‌سازی کالاهای مبادله شده؛
- کمک به توسعه و گسترش هماهنگ تجارت دوجانبه از طریق حذف موانع پیشِ روی تجارت؛
- اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی؛
- ارزیابی دقیق حقوق گمرکی، مالیات‌ها و سایر عوارض و هزینه‌ها در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی؛
- حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدام‌های مربوط به ممنوعیت و محدودیت.
موانع اثربخشی موافقتنامه های تجاری کشور
انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و بازرگانی میان ایران و شرکای تجاری همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان بخش بازرگانی و اقتصادی کشور بوده است. با این‌حال دو مسئله اساسی در رابطه با موافقتنامه‌های تجاری و گمرکی منعقدشده وجود دارد.
اول اینکه در برخی موارد این موافقتنامه‌ها با کشورهایی منعقد شده که کمترین هم‌افزایی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. به‌عنوان مثال در مورد کشورهای دارای ۴ موافقتنامه و بیشتر با ایران، بررسی‌ها حاکی از آن است که هیچیک از کشورهای تونس (۷ موافقتنامه)، سوریه (۶ موافقتنامه)، قزاقستان (۵ موافقتنامه)، الجزایر، قرقیزستان، ارمنستان، ارمنستان، کوبا و تاجیکستان (هر کدام ۴ موافقتنامه)، از منظر حجم تجارت، حتی جزء ۳۰ کشور اول طرف تجاری با ایران طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷نبوده‌اند. از طرف دیگر با کشورهایی همچون امارات، عراق و آلمان، که جزء ۷ کشور نخست در حجم تجارت با ایران بوده‌اند، کمترین موافقتنامه در زمینه بازرگانی و یا گمرکی منعقد شده است.
مسئله دوم اینکه تلاشی نیز در راستای افزایشِ اثربخشی موافقتنامه‌ها بر سبک تجارت خارجی با کشورها انجام نمی‌پذیرد و به عبارتی صریح‌تر، اغلب موافقتنامه ها اهداف مورد نظر تصریح‌شده در مفاد خودشان را پوشش نداده‌اند.
لزوم نظارت بر اثربخشی موافقنتامه تجاری و اصلاح آن
عدم ارائه گزارش درخصوص تأثیر این قراردادها بر تسهیل و توسعه تجارت از طرف دستگاه‌های مسئول و همچنین عدم وجود نظارت موثر بر عملکرد این قوانین توسط مراجع نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی سبب شده ارزیابی میزان اثربخشی این موافقتنامه‌ها و در نتیجه اصلاح آن‌ها مورد غفلت واقع شود.
به این دلیل که بیشتر موافقتنامه های کشور به شکل استاندارد و کلی بوده و با توجه به شرایط مختلف کشورها تهیه نمی‌شوند، درنتیجه اثربخشی مطلوبی برای پوشش اهداف دولت‌ها نداشته و ندارند.
علاوه بر این واقعیت‌های مذکور نشان می‌دهد روابط تجاری نسبت به مسائل سیاسی در حاشیه قرار دارند. به عبارت دیگر موافقتنامه‌های موجود، با نگاهی سیاسی و بدون در نظر گرفتن مؤلفه حجم تجارت فی‌مابین کشورها منعقد شده است و تلاشی نیز جهت افزایش حجم تجارت دوجانبه با کشورها صورت نگرفته است. [۱]
پی‌نوشت:
[۱] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ شماره مسلسل: ۱۷۰۹۲
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
