مسیر اقتصاد/ در شیوه بانکداری امروزی، جامعه به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی که باید با کار و تلاش، کالا و خدمات تولید کنند و با ارائه آن به بازار، پول به دست آورند و سپس متقاضی کالا و خدمات دیگر باشند؛ اما گروه دوم افرادی هستند که به پول خلق شده دسترسی دارند و بدون خلقِ ثروتی جدید یا قبل از تولید، پول در اختیار می‌گیرند و در کنار گروه اول، متقاضی کالا و خدمات هستند که درنتیجه منجر به تغییر در ساختار مالکیت می‌گردد.
حالت‌های مختلف تأثیر پول بر توزیع درآمد
در خصوص تأثیر پول بر توزیع درآمد، لازم است بین دو شکل پول، یعنی بین پول کالایی و پول اعتباری تفاوت قائل شد؛ چرا که افزایش حجم پول در حالت پول کالایی بسیار محدود است، اما در مورد پول اعتباری، حجم پول به اراده نهاد ضابطه گذار پولی کشورها بستگی دارد.
تا زمانی که پول به صورت کالایی (طلا و نقره) و همانند سایر کالاها تولید می‌شد، تنها سه طریق برای به دست آوردن پول وجود داشت: استخراج طلا؛ فروش کالا و خدمات در مقابل طلا؛ یا دریافت طلا به‌عنوان هدیه یا ارث. همه‌ی این روش‌ها در چارچوب حق مالکیت افراد بر دارایی‌های خصوصی‌شان عمل می‌کند؛ در آن زمان هیچ امتیاز ویژه‌ای برای فرد یا نهادی خاص وجود نداشت.[۱]
در مقابل، پول اعتباری که نوعی سند بدهی است، از هیچ خلق می‌شود. در این شرایط راه به دست آوردن قانونیِ پول، علاوه بر سه طریق فوق، استفاده از امتیاز خلق پول است. در این شرایط، بانک مرکزی (دولت‌ها) و شبکه‌ی بانکی به‌طور مستقیم توانایی خلق پول دارند. آن‌ها می‌توانند به شیوهایی به غیر از سه روش قبل، پول به دست آورند و آن را در اختیار خود بگیرند یا در اختیار دیگران قرار دهند. در این حالت است که خلقِ پول بدون پشتوانه بر توزیع درآمد و ثروت تأثیری شدید می‌گذارد.[۲]
تغییر در ساختار مالکیت از طریق خلق پول اعتباری
در شیوه بانکداری امروزی، جامعه به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی که باید با کار و تلاش، کالا و خدمات تولید کرده و با ارائه آن به بازار، پول به دست آورند و با پولی که از تولید خود به دست آورده‌اند در بازار متقاضی کالا و خدمات دیگر باشند. گروه دوم افرادی هستند که به پول خلق شده دسترسی دارند و بدون خلقِ ثروتی جدید یا قبل از تولید، پول در اختیار می‌گیرند و در کنار گروه اول، متقاضی کالا و خدمات هستند. گروه اول به اندازه‌ای که کالا و خدمات تولید و به بازار عرضه کند، پول یا قدرت خرید در اختیار دارد؛ اما گروه دوم می‌تواند قبل از این که تولیدی کرده باشد، متقاضی کالا و خدمات باشد. این موضوع از یک طرف باعث تغییر در ساختار مالکیت می‌شود و از طرف دیگر عاملی برای تورم است.
برای مثال اگر فردی وامی گرفته و با آن خانه‌ای خریداری کند او با کمک این وام صاحبِ خانه شده و به واسطه‌ی خلق پول، آن خانه را به دست آورده است. درحالی‌که اگر خلق پولی رخ نمی‌داد، این خانه در قیمتی پایین‌تر به شخص دیگری فروخته می‌شد؛ به عبارت دیگر خلقِ پول جدید باعث شد فردی مالک یک خانه و شخصی دیگر از تملک آن منع شود. اگر پول جدید خلق نشده بود این تغییر مالکیت اتفاق نمی‌افتاد.
از آن‌جایی که خلق پول برای خالق آن به مثابه قدرت خرید است، بنابراین بانک‌های تجاری (عامل بخش عمده‌ی رشد نقدینگی) بدون ذی‌حق بودن، دارایی‌های حقیقی تملک می‌کنند و از طریق سازوکارهایی مانند اثر آبشاری که در گزارش قبل توضیح داده شد هزینه‌ی خود را به بخش حقیقی و سایر مردم منتقل می‌کنند. با توجه به اصالت بخش حقیقی و لزوم تبعیت بخش اسمی (پولی) از آن، رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد.
پینوشت:
[۱] البته از مدت‌ها قبل، پادشاهان در قلمرو پادشاهی خود ضرب سکه را به صورت انحصاری در اختیار گرفته و آن را برای حاکمیت خود حیاتی می‌دانستند و از قیمت‌های بالای حق‌الضرب برای ضرب سکه از شمش طلا یا نقره بهره می‌بردند؛ اما این امتیاز چندان زیاد نبود و ارزش واقعی پول به میزان طلای آن بستگی داشت.
[۲] کتاب «اخلاق تولید پول» plink.ir/d4oHC
انتهای پیام/ نظام مالی
