مسیر اقتصاد/ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن اشاره به لزوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفته است: به لحاظ قانونی وظیفه همسان‌سازی حقوق مشمولان تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است اما با توجه به وظایفی که بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، این سازمان در روزهای آینده مسئولان سازمان تأمین اجتماعی را دعوت خواهد کرد تا آنها برنامه خود برای همسان سازی حقوق بازنشستگان این بخش را ارائه کنند. وی گفته است: ما آماده‌ایم بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی را با واگذاری اموال و سهام بپردازیم مشروط بر این که همه آنها صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان شود.
یکی از عواملی که نقشی کلیدی در ایجاد وضعیت بحرانی برای صندوق‌های بازنشستگی کشور ایفا می‌کند، مناسبات مالی صندوق با دولت است. بدهی دولت به تامین اجتماعی را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت بحرانی کنونی سازمان تامین اجتماعی دانست.
بدهی دولت به تامین اجتماعی نتیجه تحمیل تعهدات اضافه به این سازمان
در سال‌های گذشته براساس قوانین مختلفی که از سوی دولت و مجلس به سازمان تامین اجتماعی تحمیل گردیده، تعهدات قابل توجهی برای این سازمان ایجاد شده که در مقابل، منابع مالی لازم برای ایفای تعهدات تامین نشده‌است.
به گفته محمد حسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی، تصویب قوانین متعددی از سوی مجلس باعث اضافه شدن ۱.۵ میلیون نفر به جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی شده است.
اقشاری چون رانندگان، خادمین مساجد، قالیبافان و کارگران ساختمانی از سال ۸۹ به بعد به تدریج به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شدند و دولت طبق قانون متعهد به پرداخت حق بیمه آنها بود. به عنوان مثال طبق قانون ۱۳ درصد از حق بیمه رانندگان و ۲۰ درصد از حق بیمه قالیبافان باید توسط دولت پرداخت شود.[۲]
بدهی۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی
به علاوه، طبق قانون پرداخت ۳ درصد از حق بیمه تامین اجتماعی همه اقشار نیز به عهده دولت است. اما عدم پرداخت این حق بیمه‌ها تا آن جا ادامه یافته‌است که مجموع بدهی دولت به تامین اجتماعی از ابتدای تاسیس این سازمان تاکنون حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
با عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی و هزینه همه درآمد این سازمان برای پرداخت مستمری‌ها و سایر امور جاری، هیچ منابعی برای سرمایه‌گذاری و تامین آتیه جمعیت تحت پوشش این سازمان وجود نخواهد داشت. در نتیجه آنچه به خطر می‌افتد، آینده کارگران و کارمندان تامین اجتماعی است که شاید زمانی مجبور شوند برای دریافت مطالبات خود مانند بازنشستگان برخی صندوق‌ها، دست به اعتراض و تجمع بزنند.
بحران صندوق لشگری و کشوری، گریبان تامین اجتماعی را نیز خواهد گرفت
درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی از نظر نسبت پشتیبانی و تناسب ورودی‌ها و خروجی‌ها، در مقایسه با برخی صندوق‌ها همچون صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وضعیت بهتری دارد؛ اما با تداوم روند فعلی و عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، این سازمان توانایی سرمایه‌گذاری منابع و استفاده از آنها برای تامین مایحتاج جمعیت عظیم بازنشستگان خود را نخواهد داشت. در نتیجه انتظار می‌رود بحرانی شبیه صندوق لشگری و کشوری به زودی گریبان تامین اجتماعی را بگیرد.
هزینه ۸۵ هزار میلیارد تومانی دو صندوق لشگری و کشوری در بودجه ۹۹
در چند سال اخیر سهم بودجه صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری از بودجه رفاهی دولت همواره افزایش یافته‌است. کمک‌های دولت به دو صندوق لشگری و کشوری که در سال ۱۳۸۸ تنها ۳.۶ هزار میلیارد تومان بود، با افزایشی پایدار در سال ۹۸ به ۷۰.۸ هزار میلیارد تومان رسیده و در بودجه ۹۹ نیز ۸۵.۲ هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده‌است و می‌توان انتظار داشت در سال‌های آتی نیز با روندی مشابه همچنان افزایش یابد.
امروزه تنها دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی نیروهای مسلح بیش از ۶۵ درصد از بودجه رفاهی دولت را به خود اختصاص می‌دهند.(اینجا)
با دچار شدن تامین اجتماعی به وضعیت مشابه این دو صندوق و تحمیل هزینه‌های این سازمان بر بودجه عمومی دولت، احتمالا باید منتظر فشاری به مراتب بیشتر بر پیکره نحیف بودجه بود.
ایجاد تعهدات جدید در ازای پرداخت بخش کوچکی از بدهی دولت به تامین اجتماعی
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان امری ضروری است اما سوال اینجاست که چگونه دولت با وجود بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی، در ازای پرداخت تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی تعهداتی جدید برای این سازمان ایجاد می‌کند. تعهداتی که به گفته لطفی، عضو هیئت مدیره این سازمان ۱۳ هزار میلیارد تومان بار مالی برای تامین اجتماعی در بر دارد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ایسنا، کد مطلب: ۹۹۰۱۱۷۰۸۹۷۴
[۲] خبرگزاری سلامت نیوز، کد مطلب: ۲۷۰۸۷۳
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
