مسیر اقتصاد/ عدم وجود اطلاعات کافی و دقیق در حوزه مسکن و نبود سامانه جامع املاک، علاوه بر اینکه اقتصاددانان این بخش را برای پیش‌بینی و ارائه نظراتِ سازنده دچار مشکل کرده، مسئولین را نیز از برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب باز داشته است.
تفاوت آمار‌های سازمان‌های دولتی و خصوصی از تعداد واحدهای موجود کشور و مالکان و مستأجران آنها، عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پولشویی‌های گسترده از طریق املاک و مستغلات و عدم تخصیص بهینه منابع و تسهیلات به متقاضیان و تولیدکنندگان، تنها بخشی از آسیب‌هایی هستند که در نبود سامانه جامع اطلاعاتی به حوزه املاک وارد شده است.
به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک، در تیرماه سال ۱۳۹۴ قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت. اما همواره با وعده‌های متعدد، هر ساله راه‌اندازی سامانه مذکور به تأخیر می‌افتاد.
نرم افزار سامانه املاک بدون اطلاعات دستگاه‌ها توخالی است
سرانجام پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون، از نرم افزار جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات دستگاه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد. البته این نرم افزار به اتصال دیگر دستگاه ها نیاز دارد که هنوز به طور کامل محقق نشده است.
با وجود اینکه اقدام وزارت راه و شهرسازی برای تهیه نرم افزار این سامانه امری پسندیده و برای آغاز فرآیند تکمیل اطلاعات مناسب است؛ اما سئوال قابل ذکر اینست که پس از گذشت بیش از ۴ سال از تصویب قانون، این وزارتخانه تنها قصد ایجاد یک نرم افزار و واگذاری آن به سازمان مالیاتی را دارد؟ به عبارت دیگر اگر اطلاعات مرتبط بخش املاک سازمان‌ها در این سامانه وارد نشود، سامانه ملی املاک صرفاً نرم افزاری توخالی است که جهت رفع تکلیف تهیه شده و نمی‌توان هیچ بهره‌ای از آن برد. چرا که موضوع اصلی در بحث راه اندازی سامانه املاک جمع‌آوری اطلاعات دستگاه‌ها و یکپارچه‌سازی آنها است.
سامانه ملی املاک تا پایان خرداد امسال تکمیل می‌شود؟!
در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون آمده، سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.
بنابراین تحقق این موضوع مستلزم اینست که وزارت راه و شهرسازی با ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط با سایر دستگاه‌ها، اطلاعات ارگان‌های مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، شهرداری، اماکن ناجا و … را دریافت و آمار مربوط به اسکان را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کند.
در همین‌باره محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ گفت: مکاتبات لازم در این زمینه با دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مراجع دولتی انجام شده است و امیدواریم تا پایان خرداد امسال اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل و برای استفاده تحویل سازمان امور مالیاتی شود.
در صورت اجرای صحیح و سریع این سامانه می‌توان انتظار داشت بخش مسکن کشور از بی‌نظمی و سلسله مراتب خارج شده و به راحتی مسئولین و سیاست‌گذاران بخش ساختمان بتوانند برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی انجام دهند؛ موضوعی که طی سال‌های متمادی با قوت و به خوبی صورت نگرفته است.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
