سمیه بیگدلی خبرنگار استان البرز مسیر اقتصاد به اذعان بسیاری از کارشناسان، یکی از مهمترین مسائل ریشه‌ای در بروز مشکلات اقتصادی کشور، عملکرد نامطلوب نظام بانکی است. در این میان بانکداری خصوصی به عنوان راهکاری که برای بهبود عملکرد نظام بانکی مطرح شده بود، خود به یکی از مظاهر عملکرد نامطلوب آن بدل شده است. از این رو لازم است پیش از آنکه بانکداری خصوصی مشکلات گسترده‌تری را برای اقتصاد کشور ایجاد کند، برای اصلاح آن تدابیری اندیشیده شود.
«بانکداری خصوصی» بدون نظارت دقیق به سقوط اقتصادی منجر می‌شود
ایمان اسلامیان کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه روند افسار گسیخته بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منجر به افزایش شدید پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم شد و در این میان طبقه متوسط و فقیر در هم کوبیده شدند، افزود: در ایران می بینیم که بانک‌های خصوصی دچار مشکل ریسک نقدینگی و ریسک پایین بودن کفایت سرمایه هستند و در بحث های کیفیت دارائی ها دچار مشکل جدی هستند؛ همچنین بازده دارایی ها بسیار پایین و نرخ ریسک اعتباری بسیار بالا است؛ و این مشکلات، کشور را به نقطه ای رسانده که شاید بهتر باشد به بانکداری صد در صد دولتی بازگردیم و مجددا بانکداری خصوصی را با یک تامل و اقدامات نظارتی دقیق انجام دهیم و در این خصوص به یک مهندسی مجدد فرآیند مدیریت نظام بانکی مورد نیاز است.
وی افزود: با توجه به پیچیدگی ها و حساسیتی که در نظام بانکی وجود دارد، امکان این امر هست که بانکداری نادرست مانند یک دومینو کشور را با خودش به پایین بکشد. به همین علت باید خصوصی سازی بانک ها با احتیاط و نحوه نظارت خاص بر نظام بانکی باشد به طوری که بشدت استاندارد گذاری و نظارت پذیری بانک ها افزایش یابد، در غیر این صورت نظام بانکداری به جای اینکه عامل توسعه باشد مانع توسعه می شود و خیلی وقت ها کشور را به سراشیبی سقوط می کشاند. به طور مثال کشور توسعه یافته ایسلند در یک مقطعی به خاطر عملکرد ناصحیح چند بانک خصوصی در آستانه اضمحلال و از هم گسیختگی قرار گرفت. بنابراین بر عملکرد نظام بانکی و به طور خاص بانکداری خصوصی باید خیلی دقت کرد.
بانک‌های خصوصی با پول مردم برای خودشان ثروت اندوزی می‌کنند
این تحلیلگر حوزه بانکی با اشاره به قدرت خلق پول بانک‌های خصوصی گفت: نکته دیگری که اهمیت رعایت احتیاط در خصوصی سازی بانک‌ها را دو چندان می کند، قدرتی است که به بانک ها خصوصی داده شده و آن هم قدرت خلق پول است، ضمن اینکه طبق استاندارد گذاری بانکداری جهان ( کمیته بین المللی بازل)، مهمترین استاندارد بانک های خصوصی، اصل کفایت سرمایه است.
وی افزود: یعنی سرمایه و دارایی یک بانک تناسب و تناظر داشته باشد واین طور نباشد که بانک دارها با پول مردم برای خودشان ثروت اندوزی کنند، بلکه خودشان به عنوان سرمایه دار، تامین کننده مالی باشند، اما وقتی بانک برای این تاسیس شود که بخواهد خود مالک را تامین مالی کند، اوضاع وخیم می شود. چون بانک می تواند با خلق پول از هیچ صرفا در راستای خدمت به یک سری صاحبان سهام و مالکان سرمایه دربیاید که عملا آورده ای ندارند و فقط با پول مردم ثروت اندوزی می کنند.
از مشکلات گسترده بانکداری خصوصی قبل از انقلاب درس نگرفتیم
مهندس اسلامیان در پایان تصریح کرد: اتفاقی که در ایران افتاده است به نظرم اتفاقی بود که مقداری محل تامل و پرسش است. در پیش از انقلاب ما تجربه بانکداری خصوصی را داشتیم، در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی که با یک سونامی بانکداری خصوصی مواجه شدیم و حدود ۴۰ بانک خصوصی در ایران فعال شدند که برخی از بانک ها پیش از انقلاب سقوط کردند؛ مانند بانک شهریار، خب با توجه به تجربه گذشته نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدش را دریافتیم ولی حالا که دوباره بانکداری خصوصی را تجربه کردیم، احساس می کنم حتی یک نیم نگاهی هم به آن تجربیات بانک‌های خصوصی پیش از انقلاب نشده است.
انتهای پیام/ نظام مالی
