به گزارش مسیر اقتصاد هیئت وزیران با توجه به پیشنهاد شماره ۱۴۶۸۴۸ سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را تصویب کرد. این آیین نامه اجرایی با محوریت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی و پروژه‌های عمرانی تصویب شده است و در آن به قراردادهای تامین مالی، پروژه های نیمه تمام و همچنین به بهره برداری از پروژه های تکمیل شده، اشاره شده است.
جدی شدن وظایف دستگاه‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی با قراردادهای PPP
در ماده ۳ این آیین نامه به وظایف دستگاه های اجرایی در تامین مالی پروژه‌ها اشاره شده است. بر این اساس دستگاه های اجرایی موظفند از محل دارایی های خود (موضوع بند پ ماده ۴ همین آیین نامه) ضمن تهیه گزارش نسبت به واگذاری پروژه، مدل تامین مالی خود را منظور نمایند.
همچنین دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهد شده دولت و همچنین گواهی ها و تضمین های قابل ارائه به بخش خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها را، حسب قوانین و مقررات در اسناد فراخوان اعلام نماید.
از این رو بر اساس این آیین نامه پس از قطعی شدن قرارداد مشارکت عمومی خصوصی و شروع مراحل اجرایی پروژه، منابع تعهد شده از سوی دولت متناسب با چهارچوب قرارداد تامین مالی در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایی، حسب مورد قرار داده می شود.
تعیین ۳ منبع تامین مالی برای پروژه‌های عمرانی
در این آیین نامه آمده است که منابع مالی پروژه های قابل مشارکت از ۳ محل زیر تامین می شود:
- بودجه کل کشور:
الف) اعتبارات ردیف (۴۱-۵۵۰۰۰۰) مندرج در جدول شماره ۹ در پیوست شماره ۱ و ۲ قانون بودجه کشور که به تایید دفتر هیئت دولت رسیده است و در چارپوب اعتبارات تخصیص یافته برای شهرستان و استان است.
ب) اعتبارات ابلاغی پروژه های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره ۱ قانون بودجه در چارچوب اعتبارات تخصیص یافته برای پروژه ها.
ج) از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال برای خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره شده با تایید سازمان.
- تامین مالی توسط بخش خصوصی و تعاونی:
الف) آورده بخش خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها
ب) تسهیلات بانک عامل و منابع مالی تجهیزشده از طریق بازار سرمایه
ج) منابع ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
د) منابع مالی خارجی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار
- دارایی های دستگاه های اجرایی
دستگاه های اجرایی می توانند به منظور استفاده از دارایی ها و اموال خود برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به فروش دارایی های مازاد خود اقدام کنند.
لزوم همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی با سازمان برنامه به منظور تسهیل امور
در این آیین آمده است که برنامه بلند مدتی توسط سازمان برنامه به منظور توسعه مشارکت عمومی خصوصی و واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و تعاونی ها تهیه شده است. این برنامه قرار است در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور به کمیسیون عمران و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه شود.
دستگاه های اجرایی موظفند پس از ابلاغ این آیین نامه برنامه عملیاتی بلند مدت خود را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند. همچنین دستگاه های اجرایی به منظور توسعه سامانه الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری و با هدف انتشار اطلاعات به روز پروژه ها، می بایستی اطلاعات پروژه های خود را در سامانه درج نمایند و مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
وظایف و حدود اختیارات دستگاه های اجرایی در آیین نامه جدید هیئت وزیران
در این آیین نامه وظایفی برای دستگاه های اجرایی در سال جدید در نظر گرفته شده است که می تواند بخش خصوصی را نسبت به سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی مشتاق تر کند.
مهمترین وظایفی که در این آیین نامه برای دستگاه های اجرایی در رابطه با مشارکت عمومی خصوصی و پروژه های عمرانی توسط هیئت وزیران در نظر گرفته شده، به صورت زیر است:
- دستگاه های اجرایی مکلفند هر سه ماه یکبار عملکرد مرتبط با تبصره ۱۹ ماده واحده قانون را در قالب کاربرگ های ابلاغی سازمان برنامه به صورت الکترونیکی گزارش نمایند.
- دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات تمام قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی و واگذاری پروژه های منعقد شده از ابتدای سال ۱۳۹۰ را در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور درج نمایند.
- دستگاه های اجرایی می توانند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تامین مالی وثایق مورد نیاز سرمایه گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین ها و گواهی های مصوب آیین نامه را ارایه نمایند.
در نظر گرفتن مشوق هایی برای دستگاه اجرایی و بخش خصوصی
بر اساس ماده ۱۰ این آیین نامه تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۸ در سال های آتی نیز لازم الاجرا است. همچنین این تعهدات می بایست در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی گردد. از این رو دستگاه های اجرایی مکلفند هرگونه تعهدات ایجاد شده در اجرای این آیین نامه را به سازمان امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.
بر اساس ماده ۱۱ این آیین نامه بخش خصوصی از مشوق های مالیاتی جز ۱ و ۲ بند ث ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به منظور رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۱۳۹۴ برخوردار خواهند بود.
بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ دستگاه های اجرایی می توانند درآمدهای ناشی از اجرای احکام تبصره ۱۹ را پس از واریز به خزانه داری کل کشور، برای تکمیل سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام به دستگاه خود اختصاص دهند. درخصوص طرح های استانی درآمد حاصل شده به همان استان اختصاص می یابد. همچنین دستگاه های اجرایی می توانند پروژه های تکمیل شده را بدون اخذ مصوبه هیئت وزیران به فروش برسانند.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
