به گزارش مسیر اقتصاد اجلاس دوره ای مجمع FATF که در هفته جاری برگزار خواهد شد، تعیین کننده مواضع این سازمان در قبال وضعیت ایران خواهد بود.
در اجلاس پیشین، تعلیق اقدامات متقابل این نهاد علیه ایران برای چهارمین بار تمدید شد و اذعان گردید در صورتی که ایران ۷ بند باقی مانده از برنامه اقدام را به صورت کامل عملیاتی نکند، این سازمان مطابق با بند h بیانیه تفسیری توصیه شماره ۱۹، کشورها را ملزم خواهد کرد تا نظارت ها و بازرسی های خود را بر شعب و شرکت های تابعه مؤسسات مالی ایرانی افزایش دهند.
میزان اثربخشی این اقدام مقابله ای احتمالی علیه ایران، باید با نگاه به شرایط فعلی مبادلات بانکی و کیفیت حضور مؤسسات مالی ایرانی در فضای بین الملل سنجیده شود.
به عبارتی دیگر در شرایط حال حاضر، تحریم های آمریکا، تحریم های اتحادیه اروپا و قطعنامه های سازمان ملل از جمله عواملی هستند که موجب می شوند اعمال یا عدم اعمال این اقدام مقابله ای علیه ایران، تأثیری در کیفیت روابط مالی مؤسسات ایرانی و شعب خارجی آن ها نداشته باشد.
بی تاثیری اقدام متقابل با وجود تحریم های بانکی آمریکا
تحریم استفاده از سیستم دلاری آمریکا، تحریم سیستم سوئیفت، تحریم واحد پول ایران، تحریم بانک مرکزی و بلوکه کردن دارایی های ایران و از همه مهمتر دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تحریم تمامی مؤسسات مالی و بانک های ایرانی، فضایی را علیه ایران ایجاد کرده است که آثار ناشی از اقدام مقابله ای منطبق بر بند h را به طریق اولی شامل می شود.
به بیانی دیگر در حال حاضر و فارغ از سنجش اثرات احتمالی اقدامات مقابله ای، دستور اجرائی ۱۳۵۹۹ رئیس جمهور آمریکا است که موجب عدم تمایل کشورها به ادامه مراوده مالی و صدور مجوز جهت راه اندازی شعب جدید مؤسسات مالی شده است. دستور مذکور به همراه سایر تحریم ها، بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت های خارجی را از ادامه همکاری با شعب مؤسسات مالی ایرانی مستقر در خارج باز می دارد.
در حالی که شعب خارجی مؤسسات مالی ایرانی با چنین موانع تحریمی مواجه هستند، افزایش نظارت، بازرسی و حسابرسی های بیرونی تأثیری در عملکرد آنها نخواهد داشت.
بی تاثیری اقدام متقابل با وجود تحریم های بانکی اتحادیه اروپا
از جانب اتحادیه اروپا نیز تحریم هایی علیه مؤسسات مالی ایرانی وضع شده که اقدام متقابل FATF مبنی بر تشدید نظارت و بازرسی بر شعب خارجی مؤسسات مالی ایرانی را تحت الشعاع قرار می دهد. از جمله این تحریم ها می توان به مقررات شورای اتحادیه اروپا، مصوب ۱۹ آوریل ۲۰۰۷ مبنی بر نظارت دقیق بر تراکنش های مالی با مؤسسات ایرانی و شعب خارجی آن ها اشاره کرد.
پس از آن در مقررات شورا مصوب ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰، تشکیل شعب مؤسسات مالی ایران در اتحادیه اروپا، افتتاح حساب برای موسسات ایرانی و شعب آن ها و همچنین تشکیل شعبه توسط مؤسسات اروپایی در ایران ممنوع شده است. علاوه بر آن در جولای ۲۰۱۰ مجدداً بانک ها و مؤسسات مالی از ایجاد شعب در اتحادیه اروپا و ارتباط با بانک های این حوزه منع شده اند.
بی تاثیری اقدام متقابل با وجود قطعنامه های شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامه ۱۹۲۹ از ایجاد شعب بانک های ایرانی در کشورهای عضو ممانعت به عمل آورده است. هرچند این قطعنامه نیز به همراه سایر قطعنامه های مرتبط با فعالیت های هسته ای و موشکی ایران پس از برجام در قطعنامه ۲۲۳۱ تجمیع شده است اما علاوه بر اینکه عملاً مفاد آن تغییر محسوسی نداشته است، احتمال برگشت آن نیز وجود دارد.
با وجود این قبیل تحریم های مالی و بانکی علیه مؤسسات مالی ایرانی و شعب خارجی آن ها، تشدید بازرسی های نظارتی از شعب خارجی مؤسسات مالی ایرانی با اعمال اقدامات مقابله ای سازمان FATF مطابق با بند h بیانیه تفسیری توصیه شماره ۱۹ تأثیری در وضعیت این مؤسسات نخواهد داشت.
منابع:
سایت FATF لینک اول yon.ir/xK1ku
سایت FATF لینک اوم yon.ir/iatpb
سایت فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی yon.ir/3jMQf
انتهای پیام/ تجارت و ارز
به نام خدا
موضوع:
الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
۱- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
۲- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری FATF بوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.