به گزارش مسیر اقتصاد پیش از این طی مطالبی در پرونده ویژه قاچاق کالا و ارز ضمن بررسی تمامی ابعاد کالای قاچاق، در خصوص ضرورت رسیدگی جدی و برخورد با کالاهای مکشوفه قاچاق و سیاست‌گذاری در مورد آن که می‌تواند نقشی اساسی در مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد، توضیحاتی داده شد.
به دلیل اهمیت مسئله در این یادداشت‌ها به بررسی عمیق‌تر وضعیت رسیدگی به کالاهای مکشوفه قاچاق و بیان راهکارهای پیشنهادی پرداخته می‌شود.
درحال حاضر کالاهایی که از قاچاقچیان کشف و ضبط می‌گردد، جزو اموال دولت به شمار می‌رود و دولت می‌تواند آن‌ها را به فروش برساند. فروش این محصولات در بازار داخل به نوعی بازگشت قانونی کالای قاچاق به اقتصاد کشور است و می‌تواند اثرات مخرب آن بر تولید داخل را به همراه داشته باشد. از این رو بسیاری از کارشناسان بر لزوم جلوگیری از روند بازگشت کالاهای مکشوفه قاچاق به بازار داخل کشور تأکید دارند.
سازمان «جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» وظیفه تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقولی که به انحاء مختلف به تملک دولت درآمده را عهده‌دار می‌باشد. کالاهای مکشوفه قاچاق نیز بعد از کشف و ضبط به این سازمان سپرده می‌شوند تا از طریق مزایده به فروش برسند.
پیش از هرچیز لازم است توجه شود که کالاهای مکشوفه به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌گردند:
۱- کالاهایی که واردات آن‌ها ممنوع است: این محصولات همچون مشروبات الکلی که به هیچ عنوان امکان دریافت مجوز واردات ندارند، در صورت کشف یا معدوم می‌گردند و یا در اختیار نهادهای مربوطه قرار می‌گیرند.
۲- محصولات غذایی و دارویی که فاسد شدنی هستند و برای مصرف نیاز به اخذ مجوزهای بهداشتی دارند: محصولات غذایی و دارویی و برخی دیگر از محصولات مصرفی، به دلیل شرایط خاصی که دارند برای واردات نیاز به دریافت مجوز و یا استانداردهای متعددی دارند. کالاهایی از این دست که از قاچاقچیان کشف و ضبط می‌گردد، دارای مجوزهای مصرفی لازم نیستند. همچنین به دلیل نبود امکانات نگهداری مناسب و بالا بودن زمان تعیین تکلیف نهایی، امکان فساد و یا منقضی شدن این کالاها در طول این مدت بسیار زیاد است. در نتیجه نهادهای متولی مانند وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت اجازه‌ی ورود این کالاها به بازار کشور را نمی‌دهند. از این رو این دسته از کالاهای مکشوفه نیز بعد از کشف، معدوم می‌گردند و راهی بازار داخل نمی‌شوند.
۳- کالاهای مجاز و یا مجاز مشروط وارداتی: دسته آخر کالاهایی هستند که عموما شرایط واردات آن‌ها از طریق روش‌های قانونی فراهم است و از نظر سلامت و بهداشت نیز مشکلی برای عرضه در بازار داخل ندارند. برخی محصولات همچون خودروهای با حجم موتور بالا، که به دلایلی واردات آن‌ها برای مدتی ممنوع می‌شود نیز جزء این دسته از کالاها هستند.
در خصوص ضرورت معدوم کردن کالاهای مکشوفه دو دسته اول، هیچ اخلاف نظری وجود ندارد؛ چراکه نه شرایط مصرف در بازار داخل را دارند و نه امکان صادرات و یا بخشیدن آن‌ها به نهادهای خیریه فراهم است. همچنین می‌توان گفت بخش عمده کالاهای مکشوفه‌ای که تا به حال معدوم شده نیز مربوط به همین دو دسته بوده است.
همچنین باید توجه کرد که کالاهای دو دسته اول تنها بخش کمی از کل کالاهای مکشوفه قاچاق را شامل می‌شوند؛ طبق آمار سازمان اموال تملیکی، ارزش تقریبی کالاهایی که در ۵ ماه نخست سال جاری امحاء شده‌اند حدود ۳۵ میلیارد تومان بوده است[۱] درحالیکه میزان کل کشفیات قاچاق در سال جاری به طور میانگین ماهانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.[۲]
بنابراین ارزش تقریبی کل کالاهای امحاء شده کمتر از یک درصد کل کالاهای مکشوفه قاچاق و همچنین کمتر از یک هزارم کل قاچاق کالا به کشور است.
درخصوص کالاهای بخش سوم که بخش عمده کالاهای مکشوفه قاچاق را شامل می‌شوند، مسئله متفاوت است. در واقع زمانی که درباره راهکارهای رسیدگی به کالاهای مکشوفه قاچاق صحبت می‌شود، تنها کالاهای دسته سوم مد نظر هستند.
در خصوص این دسته از کالاها قانون مبارزه با قاچاق کالا تنها یک راهکار را در نظر گرفته است: «فروش از طریق مزایده در صورتی که به تولید داخل و یا تجارت خارجی لطمه‌ای وارد نشود». در واقع از آنجا که این کالاها پس از کشف، جزو اموال دولت محسوب می‌گردند، قانون مبارزه با قاچاق کالا سازمان اموال تملیکی را موظف کرده آن‌ها را به فروش برساند و منابع حاصل از آن را به خزانه دولت واریز نماید.
گرچه در قانون اجازه فروش کالاهایی که فروش آن‌ها به تولید داخل و یا تجارت خارجی لطمه وارد می‌نماید داده نشده اما در عمل به دلیل سلیقه‌ای بودن این حکم، تنها دفعات معدودی بوده که کالاهایی به این دلیل معدوم شده باشند.
بنابراین می‌توان گفت رویه معمول این سازمان که تا پیش از تصویب آیین نامه جدید در اواخر مرداد ماه سال جاری، فروش کالاهای مکشوفه قاچاق از طریق مزایده بوده است، گرچه مشکلاتی را برای تولیدات داخلی فراهم کرده اما به تعبیری خلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا نبوده است.
با این حال این مسئله از دو منظر قابل نقد و بررسی است: اولا رویه‌ها و فرآیند مزایده‌های این سازمان تاکنون دچار عدم شفافیت‌ها و مشکلاتی بوده که شرایط را برای بهره‌برداری قاچاقچیان فراهم کرده‌است؛ دوما فروش از طریق مزایده که در قانون آمده لزوما به معنی فروش در بازار داخل کشور نیست و می‌توان گزینه‌های دیگری همچون صادرات را نیز برای این دسته از کالاهای مکشوفه در نظر گرفت که آثار سوء کمتری داشته باشد.
در یادداشت‌های بعدی به بررسی دقیق‌تر این دو مورد پرداخته می‌شود.
پینوشت:
[۱] http://www.isna.ir/news/95070603231/
[۲] https://www.epe.ir/Home/Single/12525
