۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۹۱۲۱۱ ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۵ دسته: دولت و حکمرانی
۳

سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گفت: این طرح مغایر با قوانین بالادستی و نظرات کارشناسی است و نمایندگان موافق دولت در مجلس نیز به دلیل غیرکارشناسی بودن دلایل دولت با تشکیل این وزارتخانه مخالف هستند.

علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به موضوعات در دست بررسی مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری گفت: موضوع تشکیل وزارت بازرگانی به محض وارد شدن در دستور صحن بررسی خواهد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به اصرارهای مکرر دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت طی سال های گذشته اصرار جدی بر تشکیل این وزارتخانه دارد اما به دلیل استدلال های ضعیف و غیرکارشناسی موفق به انجام آن نمی شود.

وی اظهار داشت: دلایل دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی برای نمایندگان مجلس غیر قابل بوده و به همین دلیل این موضوع طی دو سال گذشته ۳ بار در مجلس مطرح شد و هر بار نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.

تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مجلس دارد

سلیمی در خصوص مغایرت های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: این موضوع با توجه به آنکه توسط نمایندگان مجلس ارائه شده است بار مالی برای دولت دارد و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.

وی تاکید کرد: همچنین تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش حجم و اندازه ساختار دولت خواهد شد که با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد. طبق قانون برنامه ششم توسعه مجلس باید به دنبال چابک سازی ساختارهای دولت باشد.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس افزود: با توجه به مغایرت های قانونی طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، این طرح برای تصویب نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مجلس خواهد داشت.

نمایندگان موافق دولت هم با طرح تشکیل وزارت بازرگانی مخالفند

حجت الاسلام سلیمی در پایان با اشاره به بافت سیاسی نمایندگان دوره دهم مجلس نیز گفت: اکثریت نمایندگان این دوره مجلس موافق با دولت هستند اما طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به قدری غیرکارشناسی و بی منطق است که حتی نمایندگان موافق دولت نیز با آن مخالف هستند.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس اظهار داشت: دولت برای مدیریت بازار و ساماندهی امور تولید و تجارت باید برنامه ی اصولی که مورد تایید کارشناسان و نهادهای پژوهشی است به مجلس ارائه کند. پیگیری و اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی آب در هاونگ کوبیدن است.

وی افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور و نیز غیرکارشناسی بودن موضوع تشکیل مجدد وزارت بازرگانی این طرح برای چهارمین بار طی دوسال گذشته در مجلس رای نخواهد آورد.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت

  1. اقای سلیمی بفرمایید منافع چه کسانی از دوستان شما به خطر افتاده که با نظر شفاف رهبری در خصوص اشتباه بودن ادغام بازرگانی با صنعت و معدن مخالفت می کنید؟ایا تورم سرسام آور وبالا رفتن لحظه ای قیمتها وکوچک شدن سفره های اقشار ضعیف و متوسط برای بعضی از نمایندگان اهمیتی دارد اصولا؟؟
    یعنی رهبری به اندازه بعضی ازنمایندگان بیسواد ومنفعت طلب اطلاع ازاصل ۷۵قانون اساسی ومغایرت با برنامه ششم کشور وسایر دلایل ساختگی آقایان نداشته اند که بطور صریح اغام را اشتباه ومساله ای حل نشده دانستند؟؟؟
    متن فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۹۴ در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان قابل توجه آقای سلیمی و نمایندگانی که نظر رهبری البته برایشان چندان اهمیتی نداشته و ندارد !
    مقام معظم رهبری:«چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده. واقعاً چهار وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی.یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است.»

    ۲۴
    • دیگه خودتو ناراحت نکنم عزیزم اینقدر مخالفت ها زیاد بود که هیئت رئیسه تصمیم گرفت موضوع را از دستور به طور کلی خارج کند و قضیه تشکیل وزارت بازرگانی خداروشکر کلا منتفی شد و این بلیه از سر کشور گذشت. نزدیک بود که این دولت یک دسته گل دیگر هم به آب بدهد در ادامه برجام و ... که خداروشکر جلوش گرفته شد

      ۴۱

    • عزیز این کجاش مخالفت صریحه؟ گفته برام حل نشد. تو نامه نگاری که سال گذشته با آقا داشتن جواب حضرت اقا این بود که کارشناسان بررسی کنند و طبق نظر کارشناسی انجام شود

      ۴۰



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.