مسیر اقتصاد/ استفاده صحیح از منابع مالی عمومی و هدایت آن ها در جهت رشد و ارتقاء توان داخلی همواره از موضوعات مهم برای سیاستگذاران بخش دولتی بوده است. در این بین خرید تجهیزات مورد نیاز برای پروژه های کلان بخش دولتی اغلب نیازمند صرف هزینه های گزاف در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و حاکمیتی است که ضرورت وضع قوانینی برای هدایت و نظارت بر نحوه مصرف منابع مالی در پروژه های کلان دولتی را نشان میدهد.
ساماندهی معاملات دولتی از طریق قانون برگزاری مناقصات
وظایف بخش دولتی و شرکت های تابعه آن ها در برگزاری هرگونه معامله اعم از مناقصه یا ترک تشریفات در قانون برگزاری مناقصات کشور به تفصیل بیان شده است.
اما بررسی سوابق معاملات شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان بازوی اصلی وزارت ارتباطات در انجام پروژه های زیرساختی کشور، نشان میدهد این شرکت در معاملات متعدد مربوط به خرید تجهیزات مخابراتی از رعایت برخی مواد مهم این قانون تخطی نموده است؛ بطوریکه این مساله به ایجاد ابهامات فراوان در زمینه حفظ همه جانبه منافع کشور در اجرای این معاملات منجر شده است.
کدام مناقصات باید به صورت عمومی برگزار شود؟
براساس تعریفی که در قانون برگزاری مناقصات از معاملات دولتی ارائه شده است، معاملات در دولت به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم و حد نصاب مالی آنها سالانه توسط هیات وزیران تعیین میشود.
در سال ۹۷ معاملات تا سقف ۲۵ میلیون تومان به عنوان معاملات کوچک و معاملات با مبلغ بیش از ۲۵۰ میلیون تومان به عنوان معاملات بزرگ تعیین شده اند. در معاملات بزرگ مطابق ماده ۱۱ قانون مناقصات، اصل بر ایجاد رقابت میان تأمین‌کنندگان و متقاضیان از طریق برگزاری یکی از انواع مناقصه عمومی یا محدود خواهد بود.
با این وجود در برخی شرایط که قانون‌گذار آنها را مشخص کرده است، سازمان‌ها و شرکت های دولتی میتوانند معاملات خود را به شکل غیر رقابتی و از طریق ترک تشریفات یا عدم الزام به مناقصه برگزار نمایند.
الزام اطلاع رسانی گسترده در خصوص مناقصات عمومی
مناقصات عمومی، مطابق ماده ۱۳ قانون از طریق انتشار آگهی فراخوان مناقصه در روزنامه‌های کثیر الانتشار آغاز می‌شوند. این فراخوان می‌بایست بین دو تا سه مرتبه در حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر گردد.
از سوی دیگر براساس ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مستندسازی مناقصات، سازمان ها و شرکت‌های دولتی موظفند در هریک از اشکال معاملات اعم از انواع مناقصه (عمومی و محدود) یا ترک تشریفات، اطلاعات کاملی از فرآیند اجرای مناقصه در پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات کشور منتشر نمایند. این اطلاعات که می‌بایست همراه با دسترسی عمومی در سامانه اطلاع رسانی قرار گیرند، شامل مواردی نظیر خلاصه اسناد مناقصه (موضوع پروژه، فهرست اقلام، تعداد و نوع آنها و …)، اعضای کمیسیون مناقصه، صورتجلسات و نتایج ارزیابی کیفی مناقصه‌گران است.
برگزاری مناقصه محدود راه دور زدن قانون مناقصات
در مواردی که سازمان‌ها به دلایلی امکان برگزاری مناقصه عمومی را ندارند و از طرفی ادله کافی هم برای خروج از روش‌های رقابتی و استفاده از روش‌های غیررقابتی (ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه) در معامله وجود ندارد، سازمان‌های دولتی از مناقصه محدود به عنوان روشی جایگزین برای مناقصات عمومی استفاده میکنند.
در این روش به جای انتشار آگهی فراخوان دعوت از متقاضیان همکاری با دستگاه‌های دولتی، دعوتنامه‌ای اختصاصی جهت حضور در مناقصه به اشخاص معینی که صلاحیت اولیه آن ها از قبل تأیید شده است، ارسال می‌گردد. در همین راستا به منظور ایجاد شفافیت و حفظ رقابت در مناقصات محدود، قانون‌گذار الزاماتی را پیش‌بینی کرده است، که در ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و دو آیین‌نامه ضوابط تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود و آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات به آنها اشاره شده است.
الزامات قانونی در خصوص برگزاری مناقصات محدود
الزامات و محدودیت های قانونی مناقصات محدود شامل موارد زیر است:
۱- تهیه گزارش توجیهی و بیان ادله برگزاری مناقصه محدود، نظیر دلایل فنی- بازرگانی، محدود بودن مناقصه گران صلاحیت دار یا شرایط اضطراری همراه با تایید و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار؛
۲- وجود فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار تهیه شده توسط مراجع ذی‌صلاح دولتی(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان‌های حرفه‌ای، دستگاه‌های مرکزی) و فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که بیش از دو سال از زمان تهیه آنها نگذشته باشد.
۳- انتشار مستندات اجرای مراحل لازم برای برگزاری مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات برای دسترسی عموم، شامل: صورتجلسه تایید برگزاری مناقصه محدود، آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فهرست مناقصه گران برگزیده در ارزیابی‌های کیفی(فهرست بلند و کوتاه)، لیست دعوت‌شدگان و متن دعوت به مناقصه محدود.
ترک تشریفات مناقصه چه زمانی مجاز است؟
در نهایت براساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون مناقصات، در مواردی که بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار امکان برگزاری مناقصه به دلایلی نظیر انحصار، الزام خرید از عرضه‌کننده خاص و تحریم‌های اقتصادی میسر نباشد، با تشخیص و مسئولیت هیاتی سه نفره شامل مدیرعامل، مدیرمالی و نماینده مجمع عمومی و با رعایت سایر مقررات حوزه مستندسازی و انتشار اطلاعات، میتوان از روش ترک تشریفات یا عدم الزام برگزاری مناقصه استفاده نمود. این مقررات عبارتند از:
۱- دریافت تأییدیه ترک تشریفات در معاملات با ابعاد مالی بیش از ۵ میلیارد تومان از هیات سه نفره رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس هیات مدیره شرکت؛
۲- تهیه گزارش توجیهی ترک تشریفات مطابق دستورالعمل بخشنامه ابلاغی دولت در سال ۸۷ و انتشار یک نسخه از گزارش در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات جهت دسترسی عموم
۳- انتشار خلاصه اسناد معامله شامل فهرست اقلام، تعداد و نوع آن ها، زمان تحویل و مبلغ معامله، معرفی کمیسیون ترک تشریفات، معرفی طرف معامله و انتشار متن دعوتنامه در پایگاه اطلاعرسانی مناقصات جهت دسترسی عموم.
اجرا نشدن قانون برگزاری مناقصات در معاملات شرکت ارتباطات زیرساخت
مواد وضع شده در قانون مناقصات عمومی علاوه بر ساماندهی معاملات بخش دولتی، اهداف متعدد دیگری را نیز دنبال میکند. شفاف‌سازی و جلوگیری از تبعیض و فساد در معاملات دولتی، ایجاد رقابت میان تامین کنندگان جهت ارتقاء کیفیت، حمایت از صنایع داخلی و حفظ امنیت ملی کشور، همگی از مواردی هستند که شرکت های دولتی نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت موظف به در نظر گرفتن آن ها در معاملات خود هستند.
اما بررسی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور نشان میدهد شرکت ارتباطات زیرساخت، عموما اطلاعات ناقصی از مناقصات خود را در این سامانه بارگذاری میکند و در رابطه با معاملات ترک تشریفات یا عدم الزام که اتفاقا مرسوم‌ترین شکل معاملات بزرگ این سازمان نیز به حساب میآید، هیچگونه اطلاعات یا گزارش توجیهی منتشر نشده است.
لذا ضروری است، مسئولین این شرکت و وزارت فاوا در رابطه با ابعاد مبهم فرآیند انعقاد قراردادهای مخابراتی در حوزه زیرساخت پاسخگو بوده و مطابق با قانون نسبت به شفاف‌سازی فرآیند انجام معاملات گذشته و جاری خود، اقدام نمایند.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
